اشتراک

[اِ تِ] (ع مص) انبازی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). به انبازی کردن. (زوزنی). با یکدیگر هنباز شدن. (تاج المصادر بیهقی). با یکدیگر انباز شدن. (ترجمان علامهء جرجانی ص 13). همبازی. (زمخشری). انبازی. همبازی کردن. با یکدیگر نزدیک شدن. همدستی. || اباحه. فوضی. || کلمهء اشتراک در عرف عالمان صرف و نحو عربی و اصول و منطق بر دو معنی اطلاق شود: نخست آنکه لفظ مفرد برای مفهوم عام وضع شود و میان همهء افراد آن مشترک باشد و این را اشتراک معنوی و آن لفظ را مشترک معنوی نامند. دوم آنکه لفظ مفرد برای دو معنی وضع شده باشد، چنانکه با هم بی هیچ ترجیحی بر سبیل بدل بکار روند و این را اشتراک لفظی و آن لفظ را مشترک لفظی خوانند. قید «برای دو معنی» بجای «برای معنی واحد نباشد» از این روست تا بر کلماتی شامل نشود که برای بیش از دو معنی وضع شده اند و در حقیقت این قید برای احتراز از لفظ منفردی است که برای یک معنی وضع شده است. ولی هنگامی که در معنی آن تردید شود و احتمال دهند این لفظ ممکن است برای دو معنی این یا آن وضع شده است، آن وقت بر چنین لفظی صدق خواهد کرد که بگویند برای دو معنی بی هیچ ترجیحی بر سبیل بدل وضع شده است از این رو کلمهء «با هم» را قید کرده اند تا از چنین لفظ منفردی احتراز شود، زیرا نمیتوان گفت لفظ مزبور برای آن دو با هم بکار میرود. ممکن است بگویند ما یقین داریم که لفظ منفرد برای دو معنی وضع نشده است و بنابر این نیازی به چنین احترازی نیست. پاسخ این ایراد این است که چون وضع آن در ذهن مشکک میان دو معنی صورت می پذیرد، رواست که بحسب ظاهر در نزد او لفظ را به دو معنی نسبت داد. از این رو برای احتراز از چنین تشکیکی کلمهء «با هم» قید شده است. و بدین سبب گویند این قید برای احتراز از اشتراک در معنی است، مانند متواطی و مشکک. و قید «بر سبیل بدل» بمنظور احتراز از لفظی است که برای مجموع دو معنی یا بیشتر روی هم رفته وضع شده است و هم برای احتراز از متواطی است ولیکن بحسب ظاهر، زیرا متواطی بر افرادش بطریق حقیقت حمل میشود چنانکه گمان میکنند برای آنها وضع شده است. و قید «بی هیچ ترجیحی» برای احتراز از لفظ از لحاظ قیاس آن به دو معنی حقیقی و مجازی آن است، چه لفظ را بدین اعتبار نمیتوان مشترک نامید. و این احتراز فقط برحسب چنین فرضی است که گفته شود در مجاز هم وضعی یافت میشود. چنین است مطالبی که از عضدی و حواشی آن مستفاد میشود. و خلاصه منقول بطور مطلق مشترک نیست، زیرا ناگزیر باید در یکی از دو معنی آن حقیقت و در دیگری مجاز یافت شود و لازمهء این امر آن است که هر دو معنی به یک نوع، از طرف واضع وضع شده باشد، چنانکه اگر یکی از دو معنی وضع لغوی و دیگری وضع شرعی داشته باشد، مثلاً از قبیل صلوه، نمیتوان آنرا مشترک نامید و در بعضی از حواشی «الارشاد» نیز این معنی تصریح شده است. و در بدیع المیزان آمده است که: وضع مشترک برای دو معنی یا بیشتر از لغت واحد واجب نیست، بلکه جایز است که از لغت واحد باشد، مانند عین برای باصره و جاریه و ذهب و غیره یا از لغات مختلف، مانند «بئر» که در عربی بمعنی چاه است و در هندی بمعنی برادر - انتهی. و بعقیدهء برخی از عالمان، مشترک عبارت از لفظی است که برای دو حقیقت مختلف یا بیشتر وضع شده باشد، بشرط آنکه در وضع اول اختلاف دو معنی ملحوظ گردد. در این تعریف با قید «دو حقیقت» از اسماء مفرد و با قید «وضع اول» از منقول و با قید اخیر از مشترک معنی احتراز شده است - انتهی. و اطلاق لفظ و عدم تقیید آن بمفرد بعید نیست که اشاره بعدم اختصاص آن به مفرد باشد.
فایده - دربارهء اینکه آیا مشترک در لغت واقع میشود یا نه، اختلاف شده است. و گاه گویند وقوع مشترک یا واجب یا ممتنع و یا ممکن است و در این هنگام یا واقع است یا نه. پس چهار احتمال عقلی بدست می آید و گروهی بتمام این احتمالات قائل شده اند، ولی حقیقت این است که همهء آنها به دو احتمال بازمیگردند، زیرا در اینجا وجوب و امتناع بالذات بتصور نمی آید، بلکه این امر وابسته بغیر است و بنابراین دو احتمال مزبور به امکان بازمیگردند و میتوان گفت واجب عبارت از ممکن واقع و ممتنع عبارت از ممکن غیرواقع است و صحیح این است که بگوئیم این امر واقع میشود. و دربارهء وقوع آن در قرآن نیز اختلاف نظر است و نظر اصح این است که واقع شده است و دلائل فِرَق مختلف را میتوان در عضدی و حواشی آن جست. باید دانست که در مشترک اختلافات بسیاری است:
1 - اختلاف نخست دربارهء امکان آن است که برخی گفته اند وقوع اشتراک ممکن نیست زیرا مقصود از وضع الفاظ، فهم معانی است و هرگاه لفظی برای معانی بسیار وضع شود، هیچیک از معانی آن هنگام پنهان بودن قرینه مفهوم نخواهد بود و گرنه ناگزیر باید بترجیح بلامرجح قائل شد. و فهمیدن همهء معانی ایجاب میکند که نفس توجه و دقت خود را بطور تفصیل در هنگام اطلاق به اشیاء بسیاری معطوف دارد، زیرا ملاحظهء معانیی که دارای اوضاع متعدد مفصل باشند، ناگزیر باید برحسب تفصیل باشد و این امر باطل است، چنانکه در جای خود بثبوت رسیده است. از ایراد مذکور بدین سان پاسخ داده اند که مقصود گاهی اجمال بدون تفصیل است و گاهی در تفصیل مفسده و در اجمال رفع فساد است، چنانکه در هنگام هجرت از مکه به مدینه برخی از کفار دربارهء پیامبر (ص) از صدیق اکبر (ابوبکر) پرسیدند: این کیست که در پیش تو حرکت میکند؟ وی گفت: مردیست که ما را راهنمائی میکند. پیداست که در اینجا تفصیل موجب فسادی عظیم میشد. پس رای اصح این است که وقوع اشتراک ممکن است، زیرا وضع لفظ واحد برای معانی متعدد مختلف از راه اوضاع متعدد ممتنع نیست. و برخی هم بدین سان پاسخ داده اند که یکی از معانی آن ممکن است مفهوم شود و ترجیح بلامرجح هم لازم نیاید، زیرا امکان دارد میان بعضی از معانی و ذهن مناسبتی وجود داشته باشد و ذهن از لفظ بدان معنی منتقل شود. یا برخی از معانی مناسب لفظ باشد، چنانکه بسبب این مناسبت ذهن بدان متبادر شود. یا بعضی از معانی مشهور باشد و ذهن بسبب شهرت بدان شتابد یا قرینهء مرجح بعضی از معانی بر دیگری وجود داشته باشد.
2 - اختلاف دوم در وقوع اشتراک در لغت است. برخی گویند این امر واقع نمیشود. زیرا وقوع آن موجب اجمال و ابهام میشود و آنهم در صورتی که تفسیر و تبیین نشود، مخل استعمال است و در صورتی که مراد را بیان و تفسیر کنند، آن وقت همان بیان برای مقصود کافی خواهد بود و نیازی بجز آن نخواهیم داشت و بالنتیجه وقوع مشترک امری لغو بشمار خواهد رفت و گذشته از این اگر واضع، خدای تعالی باشد، ساحت او از لغو و عبث منزه است و اگر بجز وی باشد، آن وقت ناگزیر باید برای صدور وضع علت غائی وجود داشته باشد، زیرا فعل اختیاری ناچار باید دارای علت غائی باشد، چنانکه در جای خود بثبوت رسیده است. این اشکال را بدین سان پاسخ داده اند که اجمال و ابهام چنانکه دانسته شد، گاهی در استعمال مورد نظر میباشد و گذشته از این وقتی متکلم اراده کند مقصود خود را به مخاطب معین بفهماند و آنرا از دیگران نهان سازد، آن وقت لفظ مشترکی بکار میبرد که مخاطب بسبب آن مراد وی را می فهمد، زیرا آن لفظ در نزد مخاطب و متکلم قبلاً معهود بوده است یا در گفتار وی قرینهء خفی وجود دارد که تنها مخاطب آنرا میفهمد و مبیّن سخن غالباً از بیان تنها ابلغ است و گاهی از اجتماع بیان و مبیّن لطافتی در سخن روی میدهد که از بیان تنها چنین لطافتی پدید نمی آید. گذشته از این فواید دیگری هم در اجمال وجود دارد که در اینگونه موارد از آنها استفاده میشود و دربارهء واضع پاسخ میدهند که اگر واضع، خدای تعالی باشد، گاهی مقصود از اجمال امتحان و ابتلای علمای راسخ در علوم است. و گاهی مقصود از آن توسیع مفاهیم از لحاظ نظر علمای مجتهد است و گاه مقصود تشویق مخاطبان به فهم مراد است تا اگر پس از تأمل آنرا دریابند، برای آنان لذت بخش باشد، زیرا حصول مطلوب پس از طلب و رنج لذت بخش تر است از بدست آوردن بی رنج و سختی. و اگر واضع جز خدای تعالی باشد، آنگاه گاهی مقصود یکی از همین اغراض است و گاهی جز اینهاست، مانند پوشاندن مراد از کسانی جز مخاطب و یا آزمایش ذهن مخاطب به اینکه آیا با قرائن مطلب را درک میکند یا نه؟ یا آزمایش مقدار فهم مخاطب است که آیا با قرائن خفی درک میکند یا نه؟ و دیگر اغراض. و گاهی هم واضع متعدد است چنانکه شخصی لفظی را برای یک معنی وضع میکند، آنگاه شخص دیگری همان لفظ را برای معنی دیگری وضع مینماید، چنانکه در اعلام مشترک می بینیم. پس نظر اصح این است که مشترک در لغت واقع میشود.
3 - اختلاف سوم در مشترک بودن میان دو ضد است. بعبارت دیگر پس از تسلیم به امکان اشتراک و وقوع آن در این باره اختلاف شده است که آیا اشتراک میان دو ضد واقع میشود؟ یعنی ممکن است لفظ واحدی میان معانی متضاد متباین مشترک باشد؟ برخی گفته اند این امر واقع نمیشود زیرا اشتراک مقتضی وحدت و تضاد مقتضی تباین است و میان آن دو منافات وجود دارد و بنابراین اشتراک میان دو ضد واقع نمیشود. این اشکال را چنین پاسخ داده اند که وحدت و تباین تنها از یک جهت نیست که در نتیجه به منافات منجر گردد، زیرا نخستین از جهت لفظ و دوم از جهت معانی است و بنابراین در این هنگام بعلت اختلاف محل منافاتی وجود ندارد. پس رای اصح این است که میان دو ضد اشتراک واقع میشود، مانند «قرء» برای حیض و طهر.
4 - اختلاف چهارم دربارهء عموم مشترک است. یعنی پس از تسلیم به نظریه های امکان و وقوع اشتراک و تحقق آن میان دو ضد مانند «قرء» برای حیض و طهر، در عموم مشترک اختلاف شده است، بدین معنی که به لفظ مشترک در اول و با هم بیش از یک معنی اراده شود. قسمت اول مذهب شافعی و قسمت دوم مذهب امام اعظم است آنگاه پس از قائل شدن بعام بودن مشترک در این باره اختلاف شده است که ارادهء عموم بر سبیل حقیقت است یا مجاز؟ گروهی معتقدند که این امر بر سبیل حقیقت است، زیرا هر یک از معانی مشترک برای آن وضع شده است و از این رو در موضوع له بکار رفته است و معنی حقیقت همین است. و دیگران گفته اند که بر سبیل مجاز است و لفظ مشترک برای مجموع دو معنی وضع نشده است و گرنه استعمال آن در یکی از آنها بر سبیل انفراد حقیقت نمی بود زیرا طبیعهً نفس موضوع له نیست بلکه جزء آن است و لازم به اتفاق آرا باطل است. پس ثابت شد که مشترک برای مجموع دو معنی وضع نشده است و بنابراین حقیقت نیست. و شافعی دربارهء ارادهء عموم از مشترک بدین گفتار خدای تعالی استدلال کرده است: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً(1) الخ. و گفته است صلوه میان رحمت و استغفار و دعا مشترک است و در آیه از یک لفظ «و هویصلون» هر دو معنی رحمت و استغفار اراده شده است زیرا صلوه از جانب خدا رحمت و از ملائکه استغفار است. و پاسخ از این ادعا این است که آیه در اینجا برای ایجاب اقتدای مؤمنان به خدا و ملائکهء او بکار رفته است و این هم صحیح نیست مگر آنکه معنی عام شاملی برای همه بکار رود که عبارت از اعتناء و توجه به شأن پیامبر (ص) است و بنابراین معنی آیه این است که خدا و ملائکهء او به شأن نبی اعتنا و توجه دارند، ای مؤمنان شما نیز به شأن وی اعتنا و توجه کنید و این اعتنا از خدا رحمت و از ملائکه استغفار و از مؤمنان دعا است. پس صلوه در اینجا در معنی اعتنا بکار رفته است، خواه حقیقت باشد یا مجاز و آن هم مفهوم واحد و معنی عامی است، لیکن برحسب اختلاف محال مختلف است چنانکه دارای افراد مختلفی است برحسب نسبت صلوه بدان. و بعقیدهء امام استعمال مشترک در بیش از یک معنی جایز نیست نه بطور حقیقت و نه بطور مجاز. اما بطور حقیقت شرح آن گذشت و هم از این رو که وضع عبارت از تخصیص لفظ بمعنی است و بنابراین هر وضعی در مشترک ایجاب میکند که جز همان معنی موضوع له بدان اراده نشود و هم ایجاب میکند که این معنی تمام موضوع له باشد و بنابراین ارادهء معنی دیگر منافی وضع آن برای معنی اول است و از این رو استعمال آن در هر دو معنی بوضع ممکن نمیباشد و بالنتیجه حقیقت نیست. و علت آن که مجاز نیست این است که هرگاه در بیش از یک معنی بکار رود در حقیقت در موضوع له و غیر موضوع له هر دو بکار رفته است، زیرا هر یک از دو معنی به اعتبار وضع آن لفظ برای آن معنی موضوع له است و به اعتبار وضع آن برای معنی دیگر غیر موضوع له میباشد و آن وقت اجتماع میان حقیقت و مجاز لازم می آید و آن هم در نزد امام اعظم جایز نیست. پس استعمال مشترک در بیش از یک معنی باطل شد. این است خلاصهء شروحی که در التوضیح و التلویح و حاشیهء المبین و غیره آمده است.
فایده: هر گاه امر دایر شود میان اینکه لفظ مشترک باشد یا مجاز مانند «نکاح» که محتمل است در معنی وطی حقیقت و در معنی عقد مجاز باشد و حال آنکه کلمهء مزبور میان هر دو مشترک است. در چنین موقعی باید آنرا بر مجاز حمل کرد زیرا بدان نزدیکتر است.
فایده: شافعی و ابوبکر باقلانی و بعضی از معتزله مانند جبائی و عبدالجبار و جز آنان تجویز کرده اند که به لفظ مشترک مانند یکی از دو معنی یا معانی آن بطریق حقیقت اراده شود ولی هنگامی که جمع میان آن دو صحیح باشد، مانند استعمال عین در باصره و شمس، نه همچون بکار بردن «قرء» در حیض و طهر با هم، ولی در نزد شافعی و ابوبکر هنگامی که مشترک از قرائن صارفه، به یکی از دو معنی یا معانی آن مجزا شود، باید آنرا بر جمیع معانی مانند دیگر الفاظ عام حمل کرد و در نزد دیگر عالمان این امر واجب نیست و در نتیجه عام در نزد ایشان بر دو قسم است: متفق الحقیقه و مختلف الحقیقه. و بعقیدهء برخی از متأخران اطلاق مشترک بر آن دو مجاز است نه حقیقت. و در نزد حنفیه و برخی از محققان و جمیع اهل لغت و ابوهاشم و ابوعبدالله بصری صحیح نیست این امر را نه حقیقت بدانیم و نه مجاز. (از کشاف اصطلاحات الفنون).
و خواجه نصیر آرد: و بهری گمان برده اند که تواطی و اشتراک و ترادف و دیگر اقسام که در آن موضع گفتیم، خاص به اسماء است، و این گمان خطاست، چه افعال و حروف بلکه مرکبات را همین عوارض باشد. (اساس الاقتباس ص16).
(1) - قرآن 33/56.