اسم

[اِ / اُ](1) (ع اِ) اسم نزد بصریان معتل اللام مشتق از سمو بمعنی علو [ است ] بدلیل امثلهء اشتقاق او چون سمی یسمی تسمیه. و سمی در تصغیر و اسماء در جمع تکسیر که اسم از جهت تضمن اجلال و تشریف مناسبت با معنی سمو دارد و نام نهنده بتعین نام نیک اعلای مسمی پندارد (؟) اصل او سمو بود برخلاف قیاس بتغیر پیوست بحذف واو و تسکین سین و زیادت همزهء وصل مکسور از جهت تعذر ابتداء بساکن اسم گشت. و نزد کوفیان معتلّالفاء است مشتق از وسم بمعنی داغ که علامت معرفت است چه اسم با وسم موافق درین صفت است، اصل او وسم بوده بحذف واو و زیادت همزهء وصل بتغیر پیوست اسم گشت. و نزد بعضی واو مکسور بهمزه مبدل است و کوفیان امثلهء اشتقاق او را حمل بر قلب کنند و همه را معتلّالفاء دانند و شک نیست که قلب خلاف اصل است از این جهت گفته اند که راجح قول اول است. (غیاث از تفسیر بحر مواج). || علامت. نشان. (منتهی الارب). ج، اسماء، اسماوات. جج، اسامی، آسام. || نام. (ترجمان القرآن جرجانی) (مؤید الفضلاء). عَلَم.
-امثال: اسمش را مبر خودش را بیار.
اسمش را بگذار تا من صدا کنم.
|| عنوان. نام : بریدی سیستان... در روزگار پیشین باسم حسنک بود. (تاریخ بیهقی). || شهرت. نام.
-اسم و رسم: هفتاد و اند تن را ببخارا -آوردند که اسمی و رسمی و خاندانی داشتند.؛(تاریخ بیهقی چ ادیب ص102).
|| یک قسم از سه قسم کلمه. هر کلمه که دلالت کند بر معنایی مستقل بی اقتران به یکی از ازمنهء ثلاثهء ماضی و حال و مستقبل، مانند: علی و قلم و درخت و جز آن. هر لفظ مفردی که دلالت بر معنایی کند و دلالت بر زمان محدود آن معنا نداشته باشد، چون هوشنگ و گل. (منطق) (مفاتیح). ما دلّ علی معنی فی نفسه غیرمقترن بأحد الازمنه الثلاثه و هو ینقسم الی اسم عین و هو الدالّ علی معنی یقوم بذاته کزید و عمرو و الی اسم معنی و هو ما لایقوم بذاته سواء کان معناه وجودیاً کالعلم او عدمیاً کالجهل. (تعریفات جرجانی). لفظ موضوع برای جوهر یا عرض جهت تعیین و تمییز آن. (منتهی الارب). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اسم بکسر و ضم، در لغت لفظی باشد که دلالت کند بر چیزی چنانکه درین آیت است: و علم آدم الاسماء کلها(2). کذا ذکر المولوی عصام الدین فی حاشیه الفوائدالضیائیه و حاصل آن است که اسم در لغت مقابل کلمهء مهمل است چنانکه درباب منع صرف بدین مطلب تصریح کرده است. و در شرح مقاصد گفته است که اسم لفظ مفردیست که وضع شده باشد برای معنیی و شامل جمیع اقسام کلمه است. و مسمی معنیی است که در ازاء لفظ اسم وضع شده است و تسمیه وضع اسم است برای معنی و گاه تسمیه گویند و بدان ذکر شی ء را باسم خود اراده کنند. چنانکه گویند: سمی زیداً و لم یسم عَمْراً. و در تغایر امور سه گانهء مذکوره خفائی نیست - انتهی. و در جامع الرموز در جواز سوگند یاد کردن بنام خدای تعالی گوید: اسم در عرف لفظی است که دلالت بر ذات و صفت با هم کند مانند: الرحمن و الرحیم و الله اسمیست که دلالت کند بر ذات واجب پس الله اسم ذات باشد - انتهی. و در کشف اللغات آورده: اسم بکسر و ضم، نام. و در اصطلاح سالکان اسم نه لفظی است که دلالت کند بر شی ء بالوضع، بلکه اسم ذات مسمی است باعتبار صفت، و صفت یا وجودیه است چون علیم و قدیر و یا عدمیه چون قدوس و سلام. بیت:
عارفانی که علم ما دانند
صفت و ذات اسم را خوانند.
بدانکه اختلاف مشهوری بین علماء ایجاد گردیده که آیا اسم نفس مسمی است یا غیر آن است و هیچ عاقلی را شکی نیست که در لفظ: ف ر س نزاعی نباشد که آیا آن نفس حیوان مخصوص یا غیر آن است چه این امر بر احدی مشتبه نباشد بلکه نزاع در مدلول اسم است که آیا آن ذات میباشد من حیث هی هی یا آن ذاتست باعتبار امری که بر آن صادق آمده و عارض آن شده بنحوی که اخبار کند از آن و از این لحاظ است که اشعری گفته: گاه اسم یعنی مدلول آن عین مسمی است یعنی ذات آن است من حیث هی، مانند الله که آن اسم علم است مر ذات را، بدون اعتبار معنیی که در آن است و گاه اسم گویند و چیزی اراده کنند که مدلول آن غیر از تعریفیست که ذکر شد، مانند خالق و رازق از آنچه دلالت میکند بر نسبت بسوی غیر خود. و شکی نیست که این نسبت غیر از خود آن است و گاه میباشد نه خود او و نه غیر خود او مانند علیم و قدیر از آنچه دلالت میکند بر صفتی حقیقی و قائم بالذات، پس این صفت نه خود آنست و نه غیر آن. و پس همچنین باشد ذات مأخوذهء با آن. آمِدی گفته که عقلا اتفاق کرده اند بر اینکه بین تسمیه و مسمی مغایرتست و بیشتر اصحاب ما بر آن رفته اند که تسمیه عبارت است از نفس اقوال دالّ بر مسمی و اسم نفس مدلول است و درین باب باز اختلاف کرده اند. ابن فورک و غیر آن بر این رفته اند که هر اسم عین مسمای خود باشد پس لفظ الله دلالت کننده باشد بر اسمی که عین مسمی است و همچنین عالم و خالق چه عالم و خالق، دلالت کند بر ذات پروردگاری که موصوف بعلم است و آفرینش و برخی دیگر گفته اند: بعض اسماء، عین باشند مانند موجود و ذات و بعض دیگر غیر باشند مانند خالق، چه مسمی ذات خالق و اسم نفس خلق است و حال آنکه آفرینش او غیر از ذات اوست.
و بعض دیگر اسمائی باشند که نه عین مسمی و نه غیر آن باشند مانند عالم که مسمی ذات اوست و اسم علم که نه عین ذات و نه غیر آن است و توضیح این مطلب آن است که قائلین باین قول از تسمیه، لفظ را اراده نکنند و از اسم مدلول آنرا نخواهند چنانکه از وصف قول واصف و از صفت مدلول آنرا خواهند. سپس ابن فورک و طرفداران او مدلول مطابقی را معتبر دانسته اند، و از مسمی چیزی را که اسم به ازاء آن وضع شده خواهند، پس بنحو اطلاق گفته اند که اسم نفس مسمی باشد و برخی دیگر از مسمی آن اراده کنند که اسم بر آن اطلاق شود و مدلول را اعم از مطابقی گرفته اند و در اسماء صفات معانی مقصوره را معتبر دانسته اند پس گمان برده اند که مدلول خالق خلق است و آن غیر ذات آفریننده میباشد. بنابر آنچه گفته شد که صفات افعال غیر از موصوف و صفاتی که نه عین مسمی و نه غیر آن است انفکاک آن صفات از موصوف آن ممتنع است. سپس اشعری از مسمی چیزی خواهد که بتوان اطلاق اسم بر آن کرد بعین ذات و مدلول مطابقی را معتبر دانسته و بغیریت این مدلول حکم دهد، یا حکم بآن کند که اسم نه ذات خود باشد و نه غیر آن (باعتبار مدلول تضمنی). و معتزله بر آن رفته اند که اسم همان تسمیه است و بعض متأخرین از یاران ما نیز با آنان موافقت کرده اند و استاد ابونصربن ایوب بر آن رفته است و بر هر یک از آنها اطلاق میشود و مقصود بوسیلهء قرائن درک میگردد. و مخفی نماند که نزاع بر قول ابونصر در لفظ «ا س م» است و اینکه آن بر الفاظ اطلاق شود، پس اسم عین تسمیه باشد بمعنی مذکور یعنی قولی که دلالت کننده باشد، نه بمعنی فعل واضع که عبارت از وضع اسم است برای معنی یا اینکه اطلاق میشود بر مدلولات آن، پس اسم عین مسمی خواهد بود و هر دو استعمال ثابت است چنانکه گوئی: الاسماء والافعال والحروف، و مانند قوله تعالی: تبارک اسم ربک(3)؛ ای مسماه و قول لبید شاعر: اسم السلام علیکما. و امام فخر رازی گفته که مشهور از گفتار اصحاب ما آن است که اسم مسمی باشد و معتزله گفته اند که تسمیه است و غزالی مغایر هر دو میباشد، زیرا نسبت و طرفین آن قطعاً متغایر هستند و مردم درین مسئله سخن بدرازا کشانده اند، و من همگی آن سخنها را بیهوده و زائد میدانم، زیرا اسم لفظ مخصوص است و مسمی آن چیزیست که وضع شده است این لفظ در مقابل آن، پس میگوییم اسم گاهی غیر از مسمی باشد، چه لفظ جدار مغایر است با حقیقت جدار و گاه عین مسمی است چه لفظ اسم، اسم است مر لفظی را که دلالت کند بر معنی مجرد از زمان و ازجملهء همان الفاظ هم، لفظ اسم است پس لفظ اسم، اسم است نفس خود را و بنابراین بین اسم و مسمی از هر جهت اتحاد واقع است. این است عقیدهء من - انتهی ما قال الرازی.
هذا کله خلاصه ما فی شرح المواقف و الچلپی و ما فی تعلیقات جدی رحمه اللهعلیه.
التقسیم - بدانکه اسمی که اطلاق میشود بر شی ء یا گرفته میشود از ذات بدین معنی که مسمی ذات و حقیقت آن شی ء خواهد بود من حیث هی، و یا جزئی از شی ء است، یا از وصف خارجی آن شی ء است، یا از فعلی است که صادر از اوست. سپس نظر کن که در حق باریتعالی کدام یک از آنچه ذکر شده صادق آید پس آنکه از وصف خارجی مأخوذ است و داخل بر مفهوم اسم میباشد، دربارهء او تعالی شأنه جایز است، خواه وصف حقیقی باشد مانند علیم، یا اضافی باشد مانند ماجد بمعنی عالی، یا سلبی، مانند قدوس و همچنین است مأخوذ از فعل مانند خالق. اما مأخوذ از جزء مانند جسم مر انسان را محال باشد زیرا ترکیب را در ذات اقدس الهی راه نباشد و نتوان در او تعالی شأنه تصور جزئی کرد، تا او عز اسمه را بدان جزء نامند و اما مأخوذ از ذات، پس بمذهب آنان که تعقل در ذات او را جایز دانند، جایز باشد که مر او تقدست اسمائه را نامی نهند به ازاء حقیقت مخصوصه و اما نزد کسانی که تعقل در ذات او تعالی شأنه را جایز ندانسته اند نام گذاری برای ذات اقدسش جایز نباشد زیرا وضع اسم برای معنی فرع تعقل آن معنی و وجود وسیله است برای تفهیم آن. پس اگر تعقل و تفهیم آن ممکن نباشد نهادن اسم برابر آن معنی نیز غیرمتصوَّر خواهد بود و فیه بحث. لانّ الخلاف فی تعقل کنه ذاته و وضع الاسم لایتوقف علیه اذا یجوز ان یعقل ذات ما بوجه ما و یوضع الاسم لخصوصیه و یقصد تفهیمها باعتبار ما لا بکنهها و یکون ذلک الوجه مصححاً للوضع و خارجاً عن مفهوم الاسم کما فی لفظ الله فانه اسم علم له موضوع لذاته من غیر اعتبار معنی فیه. کذا فی شرح المواقف و فی شرح القصیده الفارضیه فی علم التصوف. الاسماء تنقسم باعتبار الذّات والصفات والافعال الی الذاتیه کالله والصفاتیه کالعلیم والافعالیه کالخالق و تنحصر باعتبار الانس و الهیبه عند مطالعتها فی الجمالیه کاللطیف والجلالیه کالقهار والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات بها الی ذاتیه و هی سبعه: العلم والحیوه والاراده والقدره والسمع والبصر والکلام و باعتبار تعلقها بالخلق الی افعالیه و هی ما عدا السبعه و لکل مخلوق سوی الانسان حظ من بعض الاسماء دون الکل کحظ الملائکه من اسم السبوح و القدوس و لذا قالوا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و حظ الشیطان من اسم الجبار و المتکبر و لذلک عصی و استکبر و اختص الانسان بالحظ من جمیعها و لذلک اطاع تاره و عصی اخری و قوله تعالی و علم آدم الاسماء کلها(4)، ای رکب فی فطرته من کل اسم من اسمائه لطیفه و هیأه بتلک اللطائف للتحقق بکل الاسماء الجلالیه و الجمالیه و عبر عنهما بیدیه فقال للابلیس ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی. و کل ما سواه مخلوق بید واحده لانه اما مظهر صفه الجلال کملائکه الرحمه او الجلال کملائکه العذاب. و علامه المتحقق باسم من اسماء الله ان یجد معناه فی نفسه کالمتحقق باسم الحق. علامته أن لایتغیر بشی ء کما لم یتغیر الحلاّج عند قتله تصدیقاً لتحققه بهذا الاسم - انتهی. و فی الانسان الکامل: قال المحققون، اسماء الله تعالی علی قسمین یعنی الاسماء التی تفید فی نفسها وصفاً فهی عند النحاه اسماء لغویه. القسم الاول هی الذاتیه کالاحد والواحد والفرد والصمد والعظیم والحی والعزیز والکبیر والمتعال و اشباه ذلک. القسم الثانی هی الصفاتیه کالعلیم والقادر و لو کانت من الاسماء النفسیه کالمعطی والخلاق و لو کانت من الافعالیه - انتهی.
فائده - اعلم أنّ تسمیته تعالی بالاسماء توقیفیه، ای یتوقف اطلاقها علی الاذن فیه و لیس الکلام فی اسماء الاعلام الموضوعه فی اللغات انما النزاع فی الاسماء المأخوذه من الصفات والافعال فذهب المعتزله والکرامیه الی انها اذا دلّ العقل علی اتصافه تعالی بصفه وجودیه او سلبیه جاز أن یطلق علیه اسم یدلّ علی اتصافه بها سواء و رد بذالک الاطلاق اذن شرعی او. و کذا الحال فی الافعال و قال القاضی ابوبکر من اصحابنا کل لفظ دلّ علی معنی ثابت لله تعالی جاز اطلاقه علیه بلا توقیف اذا لم یکن اطلاقه موهماً لما لایلیق بکبریائه. و لذا لم یجز ان یطلق علیه لفظ العارف لانّ المعرفه قد یراد بها علم تسبقه غفله و کذا لفظ الفقیه والعاقل والفطن والطبیب و نحو ذلک و قد یقال لابد مع نفی ذلک الایهام من الاشعار بالتعظیم حتی یصح الاطلاق بلا توقیف و ذهب الشیخ و متابعوه الی أنه لابد من التوقیف و هو المختار و ذلک للاحتیاط فلایجوز الاکتفاء فی عدم ایهام الباطل بمبلغ ادراکنا بل لابد من الاستناد الی اذن الشرع فان قلت من الاوصاف ما یمتنع اطلاقه علیه تعالی مع ورود الشرع بها کالماکر و المهزی و غیرهما اجیب بأنه لایکفی فی الاذن مجرد وقوعها فی الکتاب او السنه بحسب اقتضاء المقام و سیاق الکلام بل یجب أن یخلو عن نوع تعظیم و رعایه ادب. کذا فی شرح المواقف و حواشیه. والاسم عند اهل الجفر یطلق علی سطر التکسیر و یسمی ایضاً بالزمام والحصه والبرج، کذا فی بعض الرسائل و عند المنطقیین یطلق علی لفظ مفرد یصح أن یخبر به وحده عن شی ء و یقابله الکلمه والاداه. و یجی ء فی لفظ المفرد، و عند النحاه یطلق علی خمسه معان علی ما فی المنتخب، حیث قال اسم بالکسر و الضم نشان و علامت چیزی و باصطلاح نحوی اسم را بر پنج معنی اطلاق کنند: اول نام مقابل لقب و کنیت باشد، دوم لفظی که معنی صفتی نداشته باشد، و باین معنی مقابل صفت باشد، سوم لفظی که معنی ظرف نداشته باشد و باین معنی مقابل ظرف باشد، چهارم لفظی که بمعنی حاصل مصدر باشد و آنرا در برابر مصدر استعمال کنند، و پنجم کلمه ای که بی انضمام کلمه ای دیگر بر معنی دلالت کند و بر یکی از زمان ماضی و حال و استقبال دلالت نکند و باین معنی مقابل فعل و حروف باشد - انتهی. اما المعنی الاول فیجی ء تحقیقه فی لفظ العلم و یطلق ایضاً مرادفاً للعلم کما یجی ء هناک ایضاً و اما المعنی الثانی فقد صرح به فی شروح الکافیه فی باب منع الصرف فی بحث الالف و النون المزیدتین و اما المعنی الثالث فقد صرحوا به ایضاً هناک و ایضاً وقع فی الضوء، الظروف بعضها لازم الظرفیه فیکون منصوباً ابداً نحو عند و سوی و بعضها یستعمل اسماً و ظرفاً کالجهات السّت - انتهی. و فی العباب: و یستعمل اذاً اسماً صریحاً مجرداً عن معنی الظرفیه ایضاً و یصیر اسماً مرفوع المحل بالابتداء او مجروره او منصوبه لا بالظرفیه نحو اذا یقوم زید اذا یقعد عمرو، ای وقت قیام زید، وقت قعود عمرو فاذا هنا مبتدء و خبر - انتهی. فالاسم حینئذ مقابل للظرف بمعنی المفعول فیه و اما المعنی الرابع فقد ذکر فی تیسیر القاری شرح صحیح البخاری فی باب الاحتکار، احتکار خریدن غله است در ارزانی تا فروخته شود در گرانی و حکره اسم است مر این فعل را و ایضاً فی جامع الرموز الشبهه اسم من الاشتباه و فی الصراح شبهه؛ پوشیدگی کار. اشتباه؛ پوشیده شدن کار. ثم اقول، قال فی بحر المعانی فی تفسیر قوله تعالی: فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره(5). الوقود بفتح الواو اسم لما یوقد به النار و هو الحصب و بالضم مصدر بمعنی الالتهاب - انتهی. و هکذا فی البیضاوی. و هذا صریح فی أنّ الاسم قد یستعمل بمعنی الاسم الذی لایکون مصدراً، سواء کان بمعنی الحاصل بالمصدر او لم یکن. اذ لاخفاء فی عدم کون الوقود ههنا بمعنی الحاصل بالمصدر. فینتقض الحصر فی المعانی الخمسه حینئذ لخروج هذا المعنی من الحصر و اما المعنی الخامس فشائع و تحقیقه انهم قالوا الکلمه الثلثه اقسام لانها اما ان تستقل بالمفهومیه او. الثانی الحرف والاول اما ان تدل بهیئتها علی احد الازمنه الثلثه او. والثانی الاسم و الاول الفعل. فالاسم ما دلّ علی معنی فی نفسه غیرمقترن بأحد الازمنه الثلاثه والفعل ما دلّ علی معنی فی نفسه. مقترن بأحد الازمنه الثلاثه والحرف ما دلّ علی معنی فی غیره، والضمیر فی قولهم فی نفسه فی کِلی التعریفین اما راجع الی ما والمعنی ما دل علی معنی کائن فی نفس ما دل، ای الکلمه و المراد بکون المعنی فی نفس الکلمه دلالتها علیه من غیر حاجه الی ضم کلمه اخری الیها لاستقلاله بالمفهومیه و اما راجع الی المعنی و حینئذ یکون المراد بکون المعنی فی نفسه استقلاله بالمفهومیه و عدم احتیاجه فی الانفهام الی کلمه اخری فمرجع التوجیهین الی امر واحد و هو استقلال الکلمه بالمفهومیه ای بمفهومیه المعنی منه و کذا الحال فی قولهم فی غیره فی تعریف الحرف یعنی ان الضمیر اما عائد الی ما، فیکون المعنی الحرف ما دلّ علی معنی کائن فی غیر ما دلّ ای الکلمه لا فی نفسه و حاصله أنه لایدلّ بنفسه بل بانضمام کلمه اخری الیها و ما الی المعنی فیکون المعنی الحرف ما دل علی معنی فی غیره لا فی نفسه بمعنی أنه غیرتام فی نفسه ای لایحصل ذلک المعنی من اللفظ الا بانضمام شی ء الیه فمرجع هذین التوجیهین الی امر واحد ایضاً و هو أن لا یستقل بالمفهومیه ثم المعنی قد یکون افرادیاً، هو مدلول اللفظ بانفراده و قد یکون ترکیبیاً یحصل منه عند الترکیب فیضاف ایضاً الی اللفظ و ان کان معنی اللفظ عند الاطلاق هو الافرادی. و یشترک الاسم والفعل والحرف فی أنّ معانیها الترکیبیه لاتحصل الا بذکر ما یتعلق به من اجزاء الکلام ککون الاسم فاع و کون الفعل مسنداً مث مشروط بذکر متعلقه بخلاف الحرف فان معناه الافرادی ایضاً لا یحصل بدون ذکر المتعلق و تحقیق ذلک أنّ نسبه البصیره الی مدرکاتها کنسبه البصر الی مبصراته و انت اذا نظرت فی المرآه و شاهدت صوره فیها فلک هناک حالتان احدیهما ان تکون متوجهاً الی تلک الصوره مشاهداً ایاها، قصداً جاع للمرآه حینئذ آله فی مشاهدتها و لا شک أنّ المرآه حینئذ مبصره فی هذه الحاله لکنها لیست بحیث تقدر بابصارها علی هذا الوجه ان تحکم علیها و تلتفت الی احوالها. و الثانیه أن تتوجه الی المرآه نفسها و تلاحظها قصداً فتکون صالحه لان تحکم علیها و حینئذ تکون الصوره مشاهده تبعاً غیر ملتفت الیها. فظهر أن فی المبصرات ما یکون تاره مبصراً بالذات و اخری آله لابصار الغیر و استوضح ذلک من قولک قام زید و نسبه القیام الی زید. اذ لا شک انک مدرک فیهما نسبه القیام الی زید الا انها فی الاول مدرکه من حیث انها حاله بین زید و القیام وآله لتعرف حالهما فکأنها مرآه تشاهدهما بها مرتبطا احدهما بالاَخر و لهذا لایمکنک ان تحکم علیها او بها مادامت مدرکه علی هذا الوجه و فی الثانی مدرکه بالقصد ملحوظه فی ذاتها بحیث یمکنک أن تحکم علیها و بها. فعلی الوجه الاول معنی غیرمستقل بالمفهومیه و علی الثانی معنی مستقل بها و کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی الملحوظه بالذات المستقله بالمفهومیه یحتاج الی التعبیر عن المعانی الملحوظه بالغیر التی لاتستقل بالمفهومیه. اذا تمهد هذا فاعلم أنّ الابتداء مث معنی هو حاله لغیره و متعلق به فاذا لاحظه العقل قصداً و بالذات کان معنیً مستق بنفسه ملحوظاً فی ذاته صالحاً لان یحکم علیه و به و یلزمه ادراک متعلقه اجما و تبعاً و هو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء و لک بعد ملاحظته علی هذا الوجه أن تقیده بمتعلق مخصوص فتقول مث ابتداء سیر البصره و لایخرجه ذلک عن الاستقلال و صلاحیه الحکم علیه و به و علی هذا القیاس الاسماء اللازمه الاضافه کذو و الو و فوق و تحت و اذا لاحظه العقل من حیث هو حاله بین السیر والبصره و جعله آله لتعرف حالهما کان معنیً غیرمستقل بنفسه و لایصلح أن یکون محکوماًعلیه و لا محکوماًبه و هو بهذا الاعتبار مدلول لفظ من و هذا معنی ما قیل أنّ الحرف وضع باعتبار معنی عام و هو نوع من النسبه کالابتداء مث لکل ابتداء مخصوص معین النسبه لاتتعین الا بالمنسوب الیه فما لم یذکر متعلق الحرف لایتحصل فرد من ذلک النوع هو مدلول الحرف لا فی العقل و هو الظاهر و لا فی الخارج. لان مدلول الحرف فرد مخصوص من ذلک النوع اعنی ما هو آله لملاحظه طرفیه و لا شک أن تحقق هذا الفرد فی الخارج یتوقف علی ذکر المتعلق و ما قیل الحرف ما یوجد معناه فی غیره و انه لایدل علی معنی باعتباره فی نفسه بل باعتباره فی متعلقه فقد اتضح أنّ ذکر المتعلق للحرف انما وجب لیتحصل معناه فی الذهن اذ لایمکن ادراکه الا بادراک متعلقه. اذ هو آله لملاحظته. فعدم استقلال الحرف بالمفهومیه انما هو لقصور و نقصان فی معناه لا لما قیل من أنّ الواضع اشترط فی دلالته علی معناه الافرادی ذکر متعلقه اذ لاطائل تحته لانّ هذا القائل ان اعترف بأنّ معانی الحروف هی النسب المخصوصه علی الوجه الذی قررناه فلا معنی لاشتراط الواضع حینئذ. لانّ ذکر المتعلق امر ضروری اذ لایعقل معنی الحرف الا به و أن زعم أن معنی لفظه من هو معنی الابتداء بعینه الا أنّ الواضع اشترط فی دلاله من علیه ذکر المتعلق و لم یشترط ذلک فی دلاله لفظ الابتداء علیه فصارت لفظه من ناقصه الدلاله علی معناها غیرمستقله بالمفهومیه لنقصان فیها فزعمه هذا باطل. اما او فلانّ هذا الاشتراط لایتصور له فائده اص بخلاف اشتراط القرینه فی الدلاله علی المعنی المجازی. و اما ثانیاً فلانّ الدلیل علی هذا الاشتراط لیس نص الواضع علیه کما توهم لانّ فی ذلک الدعوی خروجاً عن الانصاف بل هو التزام ذکر المتعلق فی الاستعمال علی ما یشهد به الاستقراء و ذلک مشترک بین الحروف والاسماء اللازمه الاضافه. والجواب عن ذلک بأنّ ذکر المتعلق فی الحرف لتتمیم الدلاله، و فی تلک الاسماء لتحصیل الغایه مث کلمه ذو موضوعه بمعنی الصاحب و یفهم منها هذا المعنی عند الاطلاق، لکنها انما وضعت له لیتوصل بها الی جعل اسماء الاجناس صفه للمعارف او للنکرات فتحصیل هذه الغایه هو الذی اوجب ذکر متعلقها فلو لم یذکر لم تحصل الغایه عند اطلاقه بدون ذکر متعلقه تحکم بحتٌ. و اما ثالثاً فلانه یلزم حینئذ ان یکون معنی من مستق فی نفسه صالحاً لانّ یحکم علیه و به الا انه لاینفهم منها وحدها فاذ اضم الیها ما یتم دلالتها وجب أن یصح الحکم علیه و به. و ذلک لما لایقول به من له ادنی معرفه باللغه و احوالها. و قیل الحرف ما دلّ علی معنی ثابت فی لفظ غیره فاللام فی قولنا الرجل مث یدل بنفسه علی التعریف الذی فی الرجل، و فیه بحث لانه ان ارید بثبوت معنی الحرف فی لفظ غیره أنّ معناه مفهوم بواسطه لفظ الغیر ای بذکر متعلقه فهذا بعینه ما قررناه سابقاً و ان ارید به أنه یشترط فی انفهام المعنی منه لفظ الغیر بحسب الوضع ففیه ما مرّ، و أن ارید به أنّ معناه قائم بلفظ الغیر فهو الظاهر البطلان و کذا أن ارید به قیامه بمعنی غیره قیاماً حقیقیاً و لانه یلزم حینئذ أن یکون مثل السواد و غیره من الاعراض حروفاً لدلالتها علی معان قائمه بمعانی الفاظ غیرها، و أن ارید به تعلقه بمعنی الغیر لزم أن یکون لفظ الاستفهام و ما یشبهه من الالفاظ الداله علی معان متعلقه بمعانی غیرها حروفاً و کل ذلک فاسد. و قیل الحرف لیس له معنی فی نفسه بل هو علاقه لحصول معنی فی لفظ آخر و ان فی، فی قولک فی الدار علامه لحصول معنی الظرفیه فی الدار و من فی قولک خرجت من البصره علامه لحصول معنی الابتداء فی البصره و علی هذا نفس سائر الحروف و هذا ظاهر البطلان. ثم الاسم والفعل یشترکان فی کونهما مستقلین بالمفهومیه الا انهما یفترقان فی أنّ الاسم یصلح لان یقع مسنداً و مسنداًالیه و الفعل لایقع الا مسنداً فان الفعل ما عدا الافعال الناقصه کضرب مث یدل علی معنی فی نفسه مستقل بالمفهومیه و هو الحدیث و علی معنی غیرمستقل هو النسبه الحکمیه الملحوظه من حیث انها حاله بین طرفیها و آله لتعرف حالهما مرتبطاً احدهما بالاَخر و لما کانت هذه النسبه التی هی جزء مدلول الفعل لاتتحصل الا بالفاعل وجب ذکره کما وجب ذکر متعلق الحرف. فکما أنّ لفظه من موضوعه وضعاً عاماً لکل ابتداء معین بخصوصه کذلک لفظه ضرب موضوعه وضعاً عاماً لکل نسبه للحدث الذی دلت علیه الی فاعل بخصوصها الا أنّ الحرف لمالم یدلّ الاّ علی معنی غیرمستقل بالمفهومیه لم تقع محکوماًعلیه و لا محکوماً به اذ لا بد فی کل منهما أن یکون ملحوظاً بالذات لیتمکن من اعتبار النسبه بینه و بین غیره و احتاج الی ذکر المتعلق رعایه لمحاذات الافعال بالصور الذهنیه و الفعل لما اعتبر فیه و ضمّ الیه انتسابه الی غیره نسبه تامه من حیث انها حاله بینهما وجب ذکر الفاعل لتلک المحاذاه و وجب ایضاً أن یکون مسنداً باعتبار الحدث اذ قد اعتبر ذلک فی مفهومه وضعاً و لایمکن جعل ذلک الحدث مسنداًالیه لانه علی خلاف وضعه و اما مجموع معناه المرکب من الحدث و النسبه المخصوصه فهو غیرمستقل بالمفهومیه فلایصلح أن یقع محکوماً به فضلاً عن أن یقع محکوماً علیه کما یشهده التأمل الصادق. و اما الاسم فلما کان موضوعاً لمعنی مستقل و لم تعتبر معه نسبه تامه لا علی أنه منسوب الی غیره و لا بالعکس صحح الحکم علیه و به. فان قلت کما أنّ الفعل یدلّ علی حدَث و نسبه الی فاعل علی ما قررته کذلک اسم الفاعل یدلّ علی حدث و نسبه الی ذات فلم یصح کون اسم الفاعل محکوماً علیه دون الفعل، قلت لانّ المعتبر فی اسم الفاعل ذات ما من حیث نسب الیه الحدث. فالذات المبهمه ملحوظه بالذات و کذلک الحدث. و اما النسبه فهی ملحوظه لا بالذات الاّ انها تقییدیه غیرتامه و لا مقصوده اصلیه من العباره تقیدت بها الذّات المبهمه و صار المجموع کشی ء واحد فجاز أن یلاحظ فیه تاره جانب الذات اصاله فیجعل محکوماً علیه و تاره جانب الوصف ای الحدث اصالهً فیجعل محکوماً به، و اما النسبه التی فیه فلاتصلح للحکم علیها و لا بها لا وحدها و لا مع غیرها لعدم استقلالها، و المعتبر فی الفعل نسبه تامه تقتضی انفرادها مع طرفیها من غیرها و عدم ارتباطها به و تلک النسبه هی المقصوده الاصلیه من العباره فلایتصور أن یجری فی الفعل ما جری فی اسم الفاعل بل یتعین له وقوعه مسنداً باعتبار جزء معناه الذی هوالحدث. فان قلت قد حکموا بأنّ الجمله الفعلیه فی زید قام ابوه محکوم بها قلت فی هذا الکلام یتصور حکمان احدهما الحکم بأنّ ابازید قائم و الثانی أنّ زیداً قائم الاب و لا شک أنّ هذین الحکمین لیسا بمفهومین منه صریحاً بل احدهما مقصود و الاخر تبع، فانّ قصد الاوّل لم یکن زید بحسب المعنی محکوماًعلیه بل هو قید یتعین به المحکوم علیه و ان قصد الثانی کما هو الظاهر فلا حکم صریحاً بین القیام و الاب بل الاب قید للمسند الذی هو القیام اذ به یتم مسنداً الی زید، الا تری انک لو قلت قام ابوزید و اوقعت النسبه بینهما لم یرتبط بغیره اصلاً فلو کان معنی قام ابوه، ذلک القیام لم یرتبط بزید قطعاً فلم یقع خبراً. و من ثم تسمع النحاه یقولون قام ابوه جمله و لیس بکلام و ذلک لتجریده عن ایقاع النسبه بین طرفیه بقرینه ذکر زید مقدماً و ایراد ضمیره فانها داله علی الارتباط الذی یستحیل وجوده مع الایقاع. و هذا الذی ذکر من التحقیق هو المستفاد من حواشی العضدی و مما ذکره السید الشریف فی حاشیه المطول فی بحث الاستعاره التبعیه. ثم انه لما عرف اشتراک الاسم و الفعل فی الاستقلال بالمفهومیه فلا بدّ من ممیز بینهما فزید قید عدم الاقتران باحد الازمنه الثلاثه فی حدّ الاسم احترازاً عن الفعل و لایخرج من الحدّ لفظ امس و غد و الصبوح و الغبوق و نحو ذلک لانّ معانیها الزّمان لا شی ء آخر یقترن بالزّمان کما فی الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن یکون بحسب الوضع الاوّل فدخل فیه اسماء الافعال لانها جمیعاً اما منقوله عن المصادر الاصلیه، سواء کان النقل صریحاً نحو روید فانه قد یستعمل مصدراً ایضاً، او غیرصریح نحو هیهات فانه و ان لم یستعمل مصدراً الا أنه علی وزن قوقاه مصدر قوقی، او عن المصادر التی کانت فی الاصل اصواتاً نحو صه، او عن الظرف، او الجار والمجرور نحو امامک زید و علیک زید فلیس شی ء منها داله علی احد الازمنه الثلاثه بحسب الوضع الاول، و خرج عنه الافعال المنسلخه عن الزّمان و هو الافعال الجوامد کَنِعْمَ و بئس و عسی و کاد لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الاول، و کذا الافعال المنسلخه عن الحدث کالافعال الناقصه لانها تامات فی اصل الوضع منسلخات عن الحدث کما صرح به بعض المحققین فی الفوائد الغیاثیه. و خرج عنه المضارع ایضاً فانه بتقدیر الاشتراک بین الحال و الاستقبال لایدلّ الاّ علی زمان واحد فان تعدد الوضع معتبر فی المشترک و یعلم من هذا فوائد القیود فی تعریف الفعل. (کشاف اصطلاحات الفنون).
- اسم بی مسمی؛ نامی که معنی آن با شی ء یا شخص مطابق نباشد. نامی که بزرگتر از مسمای خود باشد.
(1) - همزهء «اسم» همزهء وصل است.
(2) - قرآن 2/31.
(3) - قرآن 55/78.
(4) - قرآن 2/31.
(5) - قرآن 2/24.