استثنائی

[اِ تِ] (ص نسبی) منسوب به استثناء. || (اصطلاح منطق) در علم منطق قسمی از اقسام قیاس باشد که شرح آن بنحو کامل در ذکر معنی لفظ قیاس گفته آید. (کشاف اصطلاحات الفنون). قیاس استثنائی... آن بود که نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدماتش مذکور بود بالفعل. و آن از شرطیات تواند بود که مشتمل باشد بر قضایا تا ممکن بود که قضیه در مقدّمه مذکور باشد بالفعل. و چون هر قیاسی مشتمل بر دو مقدمه است چنانکه بعد ازین بیان کنیم، پس در استثنائی از آن دو مقدّمه یکی شرطی بود و دیگر استثنائی و استثناء در معنی مشتمل بود بر اطلاق وضع حکمی که در شرطی آن حکم مقید بشرط باشد و در لفظ تکرار عین یا نقیض یکی از مقدّم یا تالی باشد مجرد از شرط. پس استثناء همیشه قضیهء حملی بود، و نتیجه مشتمل بر اطلاق آن حکم باشد که در شرطی موقوف بود بر اطلاق مستثنی. و آنچه در قیاس به استثناء مکرر شود، در نتیجه ساقط شود. پس بجای حدّ اوسط بود و نتیجه هم همیشه قضیهء حملی باشد. و بعد از تمهید این اصل گوئیم: این قیاس یا از متصلات باشد یا از منفصلات. اما در متصلات چون از متصلهء لزومی کلی قیاس استثنائی نیاید، و لزومی کلی، یا موجبه بود یا سالبه، اگر موجبه بود به استثناء نقیض تالی نقیض مقدّم نتیجه دهد چنانکه گوئیم: اگر زید کاتب است بیدار است، ولیکن کاتب است پس بیدار است. ولیکن بیدار نیست پس کاتب نیست. و به استثناء نقیض مقدّم و عین تالی هیچ نتیجه ندهد، چه اگر گوئیم: کاتب نیست یا بیدار است هیچ لازم نیاید. پس از چهار استثناء که ممکن است دو منتج باشد و دو عقیم، مگر که لزوم از طرفین بود، و آنجا استثنا عین هر دو جزوی نقیض دیگر جزو، و استثناء نقیض هر جزوی عین دیگر جزو نتیجه دهد. اما آنجا به حقیقت دو لزوم بود چنانکه گفته ایم، و این قیاس کامل بود و از بیان مستغنی، و چون متصلهء لزومی سالبه بود به استثناء عین هر جزوی نقیض دیگر جزو نتیجه دهد. مثالش: چنین نیست که اگر زید کاتب است خفته است ولیکن کاتب است پس خفته نیست ولیکن خفته است پس کاتب نیست. و به استثناء نقیض هیچ نتیجه ندهد، چه اگر گوئیم: کاتب نیست یا خفته نیست، چیزی لازم نیاید. و بیان این انتاج بردّ سالبه است با موجبهء لزومی که متلازم اوست. و آن این است که: هر گاه زید کاتب باشد خفته نباشد تا به استثناء عین مقدم انتاج عین تالی کند یا به استثناء نقیض تالی عین مقدم، چنانکه گفتیم. و اما آنکه متصلات جزوی، یا اتفاقی کلی منتج نیست ظاهر است. و اما از منفصلات منفصلهء حقیقی کلی موجبه به استثناء عین هر جزوی نقیض دیگری جزو، و به استثناء نقیض هر جزوی عین دیگر جزو، نتیجه دهد. مثالش: این عدد زوج است یا فرد، لیکن زوج است پس فرد نیست لیکن فرد است پس زوج نیست، لیکن زوج نیست پس فرد است لیکن فرد نیست، پس زوج است. و در این صورت هر چهار استثناء که ممکن است منتج است. و اگر منفصله کثیرالاجزاء باشد به استثناء عین بعضی اجزاء نقیض باقی اجزاء و به استثناء نقیض بعضی اجزاء ثبوت حکم در باقی اجزاء بر سبیل انفصال نتیجه دهد. مثالش: این عدد تام است یا زائد یا ناقص. ولیکن تام است پس نه زائد است و نه ناقص ولیکن تام نیست پس یا زائد است یا ناقص، و اگر اجزاء محصور نبود حکمش حکم مانع جمع بود، و منفصلهء غیرحقیقی کلی موجبه اگر مانع جمع تنها بود، بعین هر جزوی نقیض باقی نتیجه دهد. مثالش: این شخص حیوان است یا نبات، ولیکن حیوانست پس نبات نیست، ولیکن نباتست پس حیوان نیست، و بنقیض نتیجه ندهد، چه اگر گوئی: ولیکن حیوان نیست یا نبات نیست، هیچ لازم نیاید. و اگر مانع خلو تنها بود، نقیض هر جزوی عین دیگر جزو نتیجه دهد اگر ذوجزوین باشد. و یا ثبوت حکم در باقی اجزاء بر سبیل انفصال نتیجه دهد، اگر کثیرالاجزاء بود. مثالش: این شخص حیوانست یا انسان نیست، لیکن حیوان نیست پس انسان نیست، لیکن انسان است پس حیوان است، و بعین نتیجه ندهد، چه اگر گوئی ولیکن حیوان است یا انسان نیست، هیچ لازم نیاید. و این قیاسات هرچند کامل است، اما بحقیقت عاید است با متصلهء لزومی، چه اِنتاج حکمی حکمی دیگر را به سبب استلزام یک حکم باشد دیگر حکم را. و عناد همین بیش نیست که جزوی لازم نقیض دیگر جزو است یا ملزومش. پس اِنتاج در قضایاء متعانده هم بسبب تلازم است و منفصلات سالبهء جزوی منتج نباشد. و هرچند از قواعد گذشته این معانی مقرر است، اما چون موضع ایراد این باب این موضع است، اینقدر بر سبیل اختصار گفته آمد.
در بیان وجه احتیاج قیاسات اقترانی و استثنائی به یکدیگر: قیاسات استثنائی، لزومی است، یا عنادی. و عنادی هم راجع با لزومی است و در لزومی موضع حکم دو است، یکی موضع لزوم و دیگری موضع استثناء. و چون هر دو بیّن باشند عبارت از قیاس بر ترتیب مذکور مشتمل بر تکرار بود. بل این قدر کافی بود که گویند: چون آفتاب طالع است پس روز موجود است، و اگر بیّن نباشد اثبات وضع مستثنی که حملی باشد هم بقیاسی استثنائی و هم بقیاسی اقترانی ممکن بود، چه استنتاج حملی از هر دو صنف صورت بندد. اما اثبات لزوم جز قیاس بقیاس اقترانی ممکن نباشد، چه استثنائی انتاج شرطی نکند پس به این اعتبار قیاس استثنائی به اقترانی محتاج است، در قیاس اقترانی نیز استلزام وضع مقدمات بضرورت وضع نتیجه را باید که معلوم باشد تا فائدهء او از قوت بفعل آید و ازین روی محتاج باشد به قیاسی استثنائی، اما میان این دو احتیاج تفاوتست، چه احتیاج استثنایی به اقترانی، احتیاج بمبدأ است. اقتضاء تقدّم اقترانی کند بطبع، و احتیاج اقترانی به استثنائی احتیاج به معاون است، و اقتضاء مقارنت استثنائی کند در اتمام فائده، و در این دو قیاس با یکدیگر بتکلف چنانکه عادت بعضی است، اقتضاء تعسفی تمام کند و از فائده خالی باشد. (اساس الاقتباس صص 288 - 291).