غناء
[غِ] (ع اِ) سرود. (مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی). آواز خوش که طرب انگیزد. سرود. (منتهی الارب). نغمه و سرودخوانی. (غیاث اللغات) (آنندراج). آواز خوش طرب انگیز، و قیاس در آن ضم غین یعنی غُناء است چه آن به صوت دلالت میکند، و غُناء بمعنی تغنی و آوازخوانی است و آن در صورتی تحقق میپذیرد که الحانش از شعر و همراه با کف زدن باشد و این نوعی بازی است. (از اقرب الموارد). در رسائل اخوان الصفاء آمده: ان الموسیقی هی الغناء، و الغناء هو الحان مؤلفه - انتهی. اُغنیَّه. سَماع :
غنائیست خوش چون گل نخلبندان
که از زخم خارش عنائی نیابی.خاقانی.
صاحب معالم القربه فی احکام الحسبه ص212 گوید: سماع عود و چنگ و طنبور و مزمار و آنچه بشادی بنوازند حرام است، اما سماع دف اگرچه جلجل(1) نداشته باشد مباح است و طبل با همهء انواع آن در حکم دف است جز کوبه، و آن طبل درازی است که وسط آن تنگ و دو طرف آن پهن و معروف به طبل سودان است. و اما سماع شبابه، مکروه است و اما سماع غناء، در آن اختلاف کرده اند: اهل حجاز آن را مباح میدانند، و از شافعی و مالک و ابوحنیفه کراهیت آن نقل شده، و اینان آن را مباح علی الاطلاق یا حرام علی الاطلاق نمی شمارند، بلکه حد متوسط را برگزیده مکروه دانسته اند. دلیل کسانی که به اباحت معتقدند حدیث مروی از رسول خداست که: بر کنیزی از آن حسان بن ثابت گذشت و این کنیز آواز میخواند، گفت: آیا بر من حرجی است اگر به لهو مشغول باشم؟ رسول خدا فرمود: حرجی نیست ان شاء الله. و عمر بن خطاب گفت: غناء توشهء شخص مشتاق است. و وی بهنگام خلوت در خانهء خود ترنم میکرد. عثمان دو کنیز داشت که هنگام شب برای او آواز میخواندند، چون وقت استغفار میرسید به آنان میگفت: خاموش باشید. و اینها همه بشرطی است که زیاده روی و مداومت نکنند. معتقدان به حرمت از آیهء: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله (قرآن 31/6) استدلال کرده اند، بقولی لهو حدیث همان غناء و بقول دیگر فروش زنان آوازه خوان است. و اما حکم کسی که به غناء گوش دهد هرگاه دأب وی باشد و بدان مشهور گردد و در بازارها و راهها بدان استماع کند شهادت وی پذیرفته نیست و اگر در خلوت برای تفرج خاطر آن را بشنود عادل است و شهادتش پذیرفته میشود، و اگر کسی کنیزانی آوازه خوان خریداری کند در صورتی که زیاده روی و تجاهر نکند مانعی نیست و هرگاه این کار را بقصد کسب انجام دهد و مردم آن کنیزکان را بخانه های خود بخوانند وی مردودالشهاده است، و این عمل از گناهان صغیره است نه کبیره - انتهی. در کتاب فقه و تجارت تألیف ذوالمجدین صص46 - 49 چنین آمده: فقها در تعریف غناء گفته اند: «انه الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب»، طرب نوعی خفت و سبکی در نفس است که از شدت شادی یا غم پیدا میشود، و صوت مطرب آن است که این حال را در انسان پدید می آورد به این معنی که مقتضی حدوث خفت است ولو فع بجهتی موجب سبکی نباشد، و مراد از ترجیع، تردد صوت است در حلق و دهان با وزنهای مخصوص، خلاصه آنکه غناء صوتی مناسب با آلات لهو و ضرب و رقص است. اما حکم آن حرمت است اعم از اینکه کلام و شعری که به آن تغنی میکنند متضمن معنای حق یا باطل باشد. دلیل حرمت قسم دوم (متضمن معنای باطل) وجود اخبار کثیر و برحسب ادعای بعضی، اخبار متواتر است. از آن جمله اخباری است که در تفسیر قول زور در آیهء: واجْتَنِبوا قول الزور (قرآن 22/30) و آیهء: لایشهدون الزور (قرآن 25/72) آمده است، و دلیل حرمت قسم اول (تغنی به کلام و شعر متضمن معنای حق) نیز اخباری است، از قبیل خبر عبدالاعلی، قال: سألت اباعبدالله (ع) انهم یزعمون ان رسول الله رخص فی أن یقال: جئناکم جئناکم، حیونا حیونا نحیکم. فقال: کذبوا. و در باقی روایت آن حضرت، ترخیص رسول خدا را در سرودن کلام مزبور بسختی انکار کرده است و معلوم است که این کلام متضمن باطلی نیست و بنابراین وجهی برای انکار مشدد حضرت نیست مگر از جهت کیفیت صوت در این کلام. و همچنین اخبار بسیاری نیز بر حرمت قسم دوم دلالت میکنند و وجه حرمت این است که آن را جزء لهو و باطل شمرده اند (مورد استناد اخبار مزبور، آیهء: و الذین هم عن اللغو معرضون (قرآن 23/3) و آیهء من الناس من یشتری لهو الحدیث (قرآن 31/6) و جز آن است). نتیجهء بحث این است که در حرمت غناء فرقی میان سخن حق و باطل و اینکه ایجاد این کیفیت در قرائت قرآن یا خواندن مراثی باشد نیست، ولی بعضی غناء در مراثی را روا داشته اند، و یا چنین پنداشته اند که غناء بر مراثی صدق نمیکند و این مردود است و دلیل آن در ضمن مطالب گذشته بیان شد، و بعضی گفته اند: ادلهء حرمت غناء با ادلهء استحباب ابکاء و ذکر مراثی تخصیص یافته است. این نیز مردود است بجهت عدم مقاومت ادلهء مستحبات با ادلهء محرمات، خصوصاً محرمی که مقدمهء فعل مستحبی باشد، زیرا کسی عمل زنا را از لحاظ اینکه مقدمهء ادخال سرور در دل مؤمن است جایز نمیشمارد. بعضی از فقهای بزرگ در حرمت غناء اختلاف کرده اند، از جمله صاحب کفایه و محدث کاشانی را رأی دیگر است و آن اینکه حرمت غناء مخصوص است بجایی که با حرام دیگر مجتمع باشد، مثل زدن تار و رقص و وارد شدن مردان بر زنان و مانند آن، و مرجع این قول، قول به عدم حرمت غناء است من حیث هو. خلاصهء دلیل اینان آن است که قدر متیقن از ادلهء حرمت غناء، غناء متعارف در زمان خلفای عباسی است و تغنی آنان بنحوی بود که به آن اشاره شد و اینکه ادلهء حرمت غیر این نحو را شامل باشد مشکوک است و مقتضای اصل اباحه است. از جملهء روایاتی که بدانها استشهاد کرده اند روایت ابی بصیر است که گوید: «سألت اباعبدالله من کسب المغنیات. فقال: التی تدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی الی الاعراس لابأس به، و هو قول الله: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله(2)»، و همچنین روایت منقول از ابی عبدالله و روایت علی بن جعفر از برادرش بدین مضمون: قال سألته عن الغناء فی الفطر و الاضحی و الفرح، قال: لابأس به ما لم یعص به». و صاحب کفایه در مقام استدلال بر مدعای خود گوید: عده ای از اخبار بر جواز تغنی به قرآن دلالت دارند، و جمع بین این اخبار و اخبار داله بر حرمت مطلق به دو طریق متصور است: اول اینکه ادلهء حرمت را بغیر قرآن تخصیص دهیم و به اخبار مجوز دربارهء قرآن عمل کنیم و بعضی از اخبار دیگر را که از تغنی در قرآن نهی کرده اند بر قرآن خواندن فاسقان حمل نماییم که بر سبیل لهو و مناسب با ضرب میخواندند، چنانکه در روایت ابن سنان آمده: «اقرؤوا القرآن بالحان العرب و ایّاکم و لحون اهل الفسق و الکبائر». دوم آنکه اخبار دال بر حرمت را بر غناء شایع در زمان خلفاء که حمل مفرد معرف (الغناء) است بر فرد شایع، حمل کنیم. شیخ انصاری در پاسخ این دو دانشمند مطلبی گفته است از جمله گوید: روایاتی که دال بر جواز هستند ضعیف الدلاله اند و بعلاوه سند بعضی از آنها نیز ضعیف است. سپس وی ضعف دلالت هر یک را بیان کرده است، ولی بنظر میرسد که در مقام بیان وجه ضعف، راه تأویل را پیموده است و میتوان گفت اص ضعف ندارد. چنانکه گفته شد قول مشهور آن است که غناء مطلقاً حرام است ولی قائلین به حرمت در دو مورد استثنا قائل شده اند: اول حدی که صوتی است با ترجیع، و آن را برای سیر و راه رفتن شتر میخوانند، دوم غناء مغنیه در عروسیهاست، و دلیل جواز اخباری است که بعضی از آنها یاد شد، و در بعضی دیگر از آنها به حلال بودن اجر مغنیه حکم شده است و حلال بودن اجر و مزد دلیل حلیت و جواز فعل است - انتهی. رجوع به سماع و تاریخ تصوف در اسلام ج2 ص388 شود. از جملهء رساله ها و کتابهایی که در باب غنا نوشته اند اینهاست: 1- رساله فی تحریم الغناء، تألیف میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث الدین محمد اصفهانی. در رد تحلیل الغناء تألیف سیدماجد بحرانی. 2- رساله فی تحریم الغناء، تألیف مولی احمدبن محمد تونی بشرویه ای. 3- رساله فی تحریم الغناء و اثمه، تألیف مولی اسماعیل بن محمد حسین بن محمدرضابن علاءالدین محمد مازندرانی خاجوئی متوفی بسال 1173 ه . ق. وی این کتاب را در رد محقق سبزواری و فیض نوشت. 4- رساله فی تحریم الغناء، تألیف اکبر وحید بهبهانی آقا محمدباقربن محمد اکمل حائری متوفی1205 ه . ق. 5- رساله فی تحریم الغناء و عمومه من حیث المتعلق، تألیف شیخ علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید صاحب الدر المنثور متوفی به سال 1104 ه . ق. وی این کتاب را در رد محقق سبزواری و فیض نوشت. 6- الرّد علی من یبیح الغناء، از مؤلف مذکور در بالا. 7- رساله فی التحلیل الغناء تألیف سیدماجد بحرانی. 8- رساله فی تحلیل الغناء، تألیف محقق سبزواری. 9- رساله فی تحلیل الغناء، تألیف فیض کاشانی. (از الذریعه الی تصانیف الشیعه ج11 صص138 - 140).
(1) - متن کتاب حل (!) است.
(2) - قرآن 31/6.
غنائیست خوش چون گل نخلبندان
که از زخم خارش عنائی نیابی.خاقانی.
صاحب معالم القربه فی احکام الحسبه ص212 گوید: سماع عود و چنگ و طنبور و مزمار و آنچه بشادی بنوازند حرام است، اما سماع دف اگرچه جلجل(1) نداشته باشد مباح است و طبل با همهء انواع آن در حکم دف است جز کوبه، و آن طبل درازی است که وسط آن تنگ و دو طرف آن پهن و معروف به طبل سودان است. و اما سماع شبابه، مکروه است و اما سماع غناء، در آن اختلاف کرده اند: اهل حجاز آن را مباح میدانند، و از شافعی و مالک و ابوحنیفه کراهیت آن نقل شده، و اینان آن را مباح علی الاطلاق یا حرام علی الاطلاق نمی شمارند، بلکه حد متوسط را برگزیده مکروه دانسته اند. دلیل کسانی که به اباحت معتقدند حدیث مروی از رسول خداست که: بر کنیزی از آن حسان بن ثابت گذشت و این کنیز آواز میخواند، گفت: آیا بر من حرجی است اگر به لهو مشغول باشم؟ رسول خدا فرمود: حرجی نیست ان شاء الله. و عمر بن خطاب گفت: غناء توشهء شخص مشتاق است. و وی بهنگام خلوت در خانهء خود ترنم میکرد. عثمان دو کنیز داشت که هنگام شب برای او آواز میخواندند، چون وقت استغفار میرسید به آنان میگفت: خاموش باشید. و اینها همه بشرطی است که زیاده روی و مداومت نکنند. معتقدان به حرمت از آیهء: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله (قرآن 31/6) استدلال کرده اند، بقولی لهو حدیث همان غناء و بقول دیگر فروش زنان آوازه خوان است. و اما حکم کسی که به غناء گوش دهد هرگاه دأب وی باشد و بدان مشهور گردد و در بازارها و راهها بدان استماع کند شهادت وی پذیرفته نیست و اگر در خلوت برای تفرج خاطر آن را بشنود عادل است و شهادتش پذیرفته میشود، و اگر کسی کنیزانی آوازه خوان خریداری کند در صورتی که زیاده روی و تجاهر نکند مانعی نیست و هرگاه این کار را بقصد کسب انجام دهد و مردم آن کنیزکان را بخانه های خود بخوانند وی مردودالشهاده است، و این عمل از گناهان صغیره است نه کبیره - انتهی. در کتاب فقه و تجارت تألیف ذوالمجدین صص46 - 49 چنین آمده: فقها در تعریف غناء گفته اند: «انه الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب»، طرب نوعی خفت و سبکی در نفس است که از شدت شادی یا غم پیدا میشود، و صوت مطرب آن است که این حال را در انسان پدید می آورد به این معنی که مقتضی حدوث خفت است ولو فع بجهتی موجب سبکی نباشد، و مراد از ترجیع، تردد صوت است در حلق و دهان با وزنهای مخصوص، خلاصه آنکه غناء صوتی مناسب با آلات لهو و ضرب و رقص است. اما حکم آن حرمت است اعم از اینکه کلام و شعری که به آن تغنی میکنند متضمن معنای حق یا باطل باشد. دلیل حرمت قسم دوم (متضمن معنای باطل) وجود اخبار کثیر و برحسب ادعای بعضی، اخبار متواتر است. از آن جمله اخباری است که در تفسیر قول زور در آیهء: واجْتَنِبوا قول الزور (قرآن 22/30) و آیهء: لایشهدون الزور (قرآن 25/72) آمده است، و دلیل حرمت قسم اول (تغنی به کلام و شعر متضمن معنای حق) نیز اخباری است، از قبیل خبر عبدالاعلی، قال: سألت اباعبدالله (ع) انهم یزعمون ان رسول الله رخص فی أن یقال: جئناکم جئناکم، حیونا حیونا نحیکم. فقال: کذبوا. و در باقی روایت آن حضرت، ترخیص رسول خدا را در سرودن کلام مزبور بسختی انکار کرده است و معلوم است که این کلام متضمن باطلی نیست و بنابراین وجهی برای انکار مشدد حضرت نیست مگر از جهت کیفیت صوت در این کلام. و همچنین اخبار بسیاری نیز بر حرمت قسم دوم دلالت میکنند و وجه حرمت این است که آن را جزء لهو و باطل شمرده اند (مورد استناد اخبار مزبور، آیهء: و الذین هم عن اللغو معرضون (قرآن 23/3) و آیهء من الناس من یشتری لهو الحدیث (قرآن 31/6) و جز آن است). نتیجهء بحث این است که در حرمت غناء فرقی میان سخن حق و باطل و اینکه ایجاد این کیفیت در قرائت قرآن یا خواندن مراثی باشد نیست، ولی بعضی غناء در مراثی را روا داشته اند، و یا چنین پنداشته اند که غناء بر مراثی صدق نمیکند و این مردود است و دلیل آن در ضمن مطالب گذشته بیان شد، و بعضی گفته اند: ادلهء حرمت غناء با ادلهء استحباب ابکاء و ذکر مراثی تخصیص یافته است. این نیز مردود است بجهت عدم مقاومت ادلهء مستحبات با ادلهء محرمات، خصوصاً محرمی که مقدمهء فعل مستحبی باشد، زیرا کسی عمل زنا را از لحاظ اینکه مقدمهء ادخال سرور در دل مؤمن است جایز نمیشمارد. بعضی از فقهای بزرگ در حرمت غناء اختلاف کرده اند، از جمله صاحب کفایه و محدث کاشانی را رأی دیگر است و آن اینکه حرمت غناء مخصوص است بجایی که با حرام دیگر مجتمع باشد، مثل زدن تار و رقص و وارد شدن مردان بر زنان و مانند آن، و مرجع این قول، قول به عدم حرمت غناء است من حیث هو. خلاصهء دلیل اینان آن است که قدر متیقن از ادلهء حرمت غناء، غناء متعارف در زمان خلفای عباسی است و تغنی آنان بنحوی بود که به آن اشاره شد و اینکه ادلهء حرمت غیر این نحو را شامل باشد مشکوک است و مقتضای اصل اباحه است. از جملهء روایاتی که بدانها استشهاد کرده اند روایت ابی بصیر است که گوید: «سألت اباعبدالله من کسب المغنیات. فقال: التی تدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی الی الاعراس لابأس به، و هو قول الله: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله(2)»، و همچنین روایت منقول از ابی عبدالله و روایت علی بن جعفر از برادرش بدین مضمون: قال سألته عن الغناء فی الفطر و الاضحی و الفرح، قال: لابأس به ما لم یعص به». و صاحب کفایه در مقام استدلال بر مدعای خود گوید: عده ای از اخبار بر جواز تغنی به قرآن دلالت دارند، و جمع بین این اخبار و اخبار داله بر حرمت مطلق به دو طریق متصور است: اول اینکه ادلهء حرمت را بغیر قرآن تخصیص دهیم و به اخبار مجوز دربارهء قرآن عمل کنیم و بعضی از اخبار دیگر را که از تغنی در قرآن نهی کرده اند بر قرآن خواندن فاسقان حمل نماییم که بر سبیل لهو و مناسب با ضرب میخواندند، چنانکه در روایت ابن سنان آمده: «اقرؤوا القرآن بالحان العرب و ایّاکم و لحون اهل الفسق و الکبائر». دوم آنکه اخبار دال بر حرمت را بر غناء شایع در زمان خلفاء که حمل مفرد معرف (الغناء) است بر فرد شایع، حمل کنیم. شیخ انصاری در پاسخ این دو دانشمند مطلبی گفته است از جمله گوید: روایاتی که دال بر جواز هستند ضعیف الدلاله اند و بعلاوه سند بعضی از آنها نیز ضعیف است. سپس وی ضعف دلالت هر یک را بیان کرده است، ولی بنظر میرسد که در مقام بیان وجه ضعف، راه تأویل را پیموده است و میتوان گفت اص ضعف ندارد. چنانکه گفته شد قول مشهور آن است که غناء مطلقاً حرام است ولی قائلین به حرمت در دو مورد استثنا قائل شده اند: اول حدی که صوتی است با ترجیع، و آن را برای سیر و راه رفتن شتر میخوانند، دوم غناء مغنیه در عروسیهاست، و دلیل جواز اخباری است که بعضی از آنها یاد شد، و در بعضی دیگر از آنها به حلال بودن اجر مغنیه حکم شده است و حلال بودن اجر و مزد دلیل حلیت و جواز فعل است - انتهی. رجوع به سماع و تاریخ تصوف در اسلام ج2 ص388 شود. از جملهء رساله ها و کتابهایی که در باب غنا نوشته اند اینهاست: 1- رساله فی تحریم الغناء، تألیف میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث الدین محمد اصفهانی. در رد تحلیل الغناء تألیف سیدماجد بحرانی. 2- رساله فی تحریم الغناء، تألیف مولی احمدبن محمد تونی بشرویه ای. 3- رساله فی تحریم الغناء و اثمه، تألیف مولی اسماعیل بن محمد حسین بن محمدرضابن علاءالدین محمد مازندرانی خاجوئی متوفی بسال 1173 ه . ق. وی این کتاب را در رد محقق سبزواری و فیض نوشت. 4- رساله فی تحریم الغناء، تألیف اکبر وحید بهبهانی آقا محمدباقربن محمد اکمل حائری متوفی1205 ه . ق. 5- رساله فی تحریم الغناء و عمومه من حیث المتعلق، تألیف شیخ علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید صاحب الدر المنثور متوفی به سال 1104 ه . ق. وی این کتاب را در رد محقق سبزواری و فیض نوشت. 6- الرّد علی من یبیح الغناء، از مؤلف مذکور در بالا. 7- رساله فی التحلیل الغناء تألیف سیدماجد بحرانی. 8- رساله فی تحلیل الغناء، تألیف محقق سبزواری. 9- رساله فی تحلیل الغناء، تألیف فیض کاشانی. (از الذریعه الی تصانیف الشیعه ج11 صص138 - 140).
(1) - متن کتاب حل (!) است.
(2) - قرآن 31/6.