عدلیه
[عَ لی یَ] (اِخ) (وزارت...) وزارت دادگستری. یکی از چند وزارتخانه کشور ایران. عدلیه نخستین بار در سال 1275 ه . ق، به امر ناصرالدین شاه تأسیس گردید. طرز کار عدلیه چنین بود که شکایات و دعاوی حقوقی را به حکام شرع ارجاع میکردند و حاکم شرع یعنی روحانی و مجتهد درباره شکایات حکم میداد این احکام ضمانت اجرائی نداشت. دعاوی غیرحقوقی در ادارات دولتی حل و فصل می شد، در شهرستانها نیز امور شرعی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل میکردند. در سال 1324 ه . ق. بر طبق قانون اساسی کشور قوه قضائیه مرجع جداگانه ای پیدا کرد. در سالهای 1324 و 1325 ه . ق. در وزارت عدلیه محاکمی بنام محکمه جزا، محکمه تجارت و محاکم دیگر تشکیل شد ولی بعداً به محاکم صلحیه، ابتدائی، استیناف و تمیز تغییر یافت. محکمه جزا در سال 1325 ه . ق. تشکیل شد و در سال 1328 مشیرالدوله قانون تشکیلات عدلیه را به مجلس آورد و پس از مذاکرات و مخالفتهای شدید به تصویب رسید. در سال 1305 ه . ق. در سلطنت رضاشاه پس از لغو کاپیتولاسیون سازمان موجود عدلیه منحل گردید و اجازه تشکیل مجدد وزارت عدلیه داده شد و مرحوم داور عدلیه را بر اساس نوینی بنیاد نهاد. فرهنگستان نام عدلیه را به دادگستری تبدیل کرد. سازمان قضائی وزارت دادگستری در حال حاضر بموجب قوانین مصوب تیر ماه 1307 و 1315 و لایحه قانونی اسفند 1333 و قوانین اصلاحی 1335 تشکیلات عدلیه مشتمل است بر دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی و دیوان عالی کشور. دادگاههای عمومی از لحاظ ترتیب و ترتب در صلاحیت و اهمیت عبارتند از: دادگاههای استان، دادگاههای شهرستان، دادگاههای بخش. (در سرتاسر کشور 66 شعبه دادگاه استان و 169 شعبه دادگاه شهرستان و 192 شعبه دادگاه بخش دائر بوده است).
دادگاههای اختصاصی عبارتند از دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات و دادگاه دیوان کیفر.
دادگاه شرع، هیأت های تجدید نظر املاک واگذاری. در مرکز هر شهرستان و یا استان که دادگاه شهرستان و دادگاه استان دایر است یک دادسرای شهرستان و یک دادسرای استان انجام وظیفه می کند و بعلاوه در معیت دادگاه دیوان کیفر و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز دادسرای دیوان کیفر و دادسرای انتظامی قضات وجود دارد. مافوق کلیه محاکم، دیوان عالی کشور است که عالی ترین مرجع قضائی محسوب میشود و تصمیماتش قطعی و نهائی است و پاره ای از تصمیمات آن که در موارد خاص اتخاذ میگردد در حکم قانون تلقی میشود و برای تمام محاکم و مراجع قضائی لازم الاتباع میباشد. دیوان مزبور دارای 12 شعبه و یک دادسرا است و دادستان کل کشور ریاست دادسرای آن را بعهده دارد. برای اداره امور دادگاهها و دادسراها و دیگر مراجع قضائی تا اول سال 1347 مجموعاً 1697 قاضی شاغل وجود داشته است. علاوه بر مراجع قضائی مذکور با شرکت دادن مردم در حل و فصل امور قضائی 1337 خانه انصاف و 49 شورای داوری تا تیرماه 1347 در کشور تشکیل شد.
دادگاههای اختصاصی عبارتند از دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات و دادگاه دیوان کیفر.
دادگاه شرع، هیأت های تجدید نظر املاک واگذاری. در مرکز هر شهرستان و یا استان که دادگاه شهرستان و دادگاه استان دایر است یک دادسرای شهرستان و یک دادسرای استان انجام وظیفه می کند و بعلاوه در معیت دادگاه دیوان کیفر و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز دادسرای دیوان کیفر و دادسرای انتظامی قضات وجود دارد. مافوق کلیه محاکم، دیوان عالی کشور است که عالی ترین مرجع قضائی محسوب میشود و تصمیماتش قطعی و نهائی است و پاره ای از تصمیمات آن که در موارد خاص اتخاذ میگردد در حکم قانون تلقی میشود و برای تمام محاکم و مراجع قضائی لازم الاتباع میباشد. دیوان مزبور دارای 12 شعبه و یک دادسرا است و دادستان کل کشور ریاست دادسرای آن را بعهده دارد. برای اداره امور دادگاهها و دادسراها و دیگر مراجع قضائی تا اول سال 1347 مجموعاً 1697 قاضی شاغل وجود داشته است. علاوه بر مراجع قضائی مذکور با شرکت دادن مردم در حل و فصل امور قضائی 1337 خانه انصاف و 49 شورای داوری تا تیرماه 1347 در کشور تشکیل شد.