اجتهاد

[اِ تِ] (ع مص) تجاهد. جهد کردن. (زوزنی). کوشیدن. بکوشیدن. (تاج المصادر). || کوشش. جدّ. جهد. سعی. کدّ: این اجتهاد بجای آوردم. (کلیله و دمنه). || رأی صواب جستن. (زوزنی). صواب جستن. (تاج المصادر). || استنباط مسائل شرعیه بقیاس از کلام الله و حدیث و اجماع به شرائطی که در کتب اصول مسطور است چنانچه واقفیت کما حقّه از محاورات لسان عرب و علم صرف و نحو در شأن نزول آیات و علم حدیث داشته باشد. (غیاث). در تعریفات آمده: اجتهاد در لغت بذل وُسع و طاقت است و در اصطلاح به کار انداختن فقیه است قوه و سعی و وسع خود را برای کسب ظنّی بحکم شرع. و اجتهاد عبارت از بذل مجهود است از پیدا کردن مقصود از راه استدلال - انتهی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اجتهاد فی اللغه استفراغ الوسع فی تحصیل امر من الامور مستلزم للکلفه والمشقّه. و لهذا یقال اجتهد فی حمل الحجر و لایقال اجتهد فی حمل الخردله. و فی اصطلاح الاصولیّین استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظنّ بحکم شرعیّ. والمستفرغ وسعه فی ذلک التحصیل یسمی مُجتهداً بکسرالهاء؛ والحکم الظنّی الشرعیّ الَّذی علیه دلیل یسمی مُجتَهَداً فیه بفتح الهاء. فقولهم استفراغ الوسع، معناه بذل تمام الطّاقه بحیث یحسّ من نفسه العجز عن المزید علیه. و هو کالجنس. فتبیّن بهذا انّ تفسیرالاَمدی لیس اعمّ من هذا التفسیر کما زعمه البعض. و ذلک لانّ الاَمدی عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع فی طلب الظنّ بشی ء من الاحکام الشرعیّه علی وجه یحسّ من النفس العجز عن المزید علیه. و بهذا القید الاخیر خرج اجتهاد المقصّر. و هو الّذی یقف عن الطلب مع تمکّنه من الزّیاده علی فعل من السّعی فانّه لایعدّ هذا الاجتهاد فی الاصطلاح اجتهاداً مُعتبراً. فزعم هذا البعض انّ من ترک هذا القید جعل الاجتهاد اعمّ. و قید الفقیه احتراز عن استفراغ غیرالفقیه وسعه کاستفراغ النّحوی وسعه فی معرفه وجوه الاعراب. و استفراغ المتکلّم وسعه فی التّوحید والصفات. و استفراغ الاصولی وسعه فی کون الادلّه حُججاً. قیل و الظّاهر انّه لاحاجه لهذا الاحتراز و لذا لم یذکر هذا القید الغزالی و الاَمدی و غیرهما. فانّه لایصیر فقیهاً الا بعدالاجتهاد. اللّهم الاّ ان یراد بالفقه التهیّؤ بمعرفه الاحکام. و قید الظّن احتراز من القطع. اذ لا اجتهاد فی القطعیّات. و قید شرعی احتراز عن الاحکام العقلیه و الحسیّه. و فی قید بحکم، اشاره الی انّه لیس من شرط المجتهد ان یکون محیطاً بجمیع الاحکام و مدارها بالفعل. فانّ ذلک لیس بداخل تحت الوسع، لثبوت لاادری فی بعض الاحکام. کما نقل عن مالک انّه سئل عن اربعین مسئله فقال فی ست و ثلاثین منها: لاادری. و کذا عن ابی حنیفه قال فی ثمان مسائل لاادری. و اشاره الی تجزّی الاجتهاد لجریانه فی بعض دون بعض. و تصویره انّ المجتهد حصل له فی بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الادلّه دون غیرها فهل له ان یجتهد فیها او لا بل لابدّ ان یکون مجتهداً مطلقاً عنده مایحتاج الیه فی جمیع المسائل من الادلّه. فقیل له ذلک اذ لو لم یتجزّی الاجتهاد لزم علم المجتهد الاَخذ بجمیع المآخذ و یلزمه العلم بجمیع الاحکام و اللازم منتف لثبوت لاادری کما عرفت. و قیل لیس له ذلک و لایتجزّی الاجتهاد و العلم بجمیع المآخذ لایوجب العلم بجمیع الاحکام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض و للعجز فی الحال عن المبالغه امّا لمانع یشوّش الفکر او استدعائه زماناً. اعلم انّ المجتهد فی المذهب عندهم هو الَّذی له ملکه الاقتدار علی استنباط الفروع من الاصول الَّتی مهّدها امامه کالغزالی و نحوه من اصحاب الشّافعی و ابی یوسف و محمد من اصحاب ابی حنیفه و هو فی مذهب الامام بمنزله المجتهد المطلق فی الشرع حیث یستنبط الاحکام من اصول ذلک الامام.
فائده- للمجتهد شرطان: الاول معرفه الباری تعالی و صفاته و تصدیق النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم بمعجزاته و سائر ما یتوقّف علیه علم الایمان کل ذلک بادلَّه اجمالیّه و ان لم یقدر علی التحقیق و التفصیل ما هو دأب المُتبحرین فی علم الکلام. و الثانی ان یکون عالماً بمدارک الاحکام و اقسامها و طرق اثباتها و وجوه دلالاتها و تفاصیل شرائطها و مراتبها و جهات ترجیحها عند تعارضها و التّفصّی عن الاعتراضات الوارده علیها فیحتاج الی معرفه حال الرُواه و طرق الجرح و التّعدیل و اقسام النّصوص المتعلقه بالاحکام و انواع العلوم الادبیه من اللغه و الصرف و النحو و غیر ذلک. هذا فی حقّ المجتهد المطلق الذی یجتهد فی الشّرع. و امّا المجتهد فی مسأله فیکفیه علم ما یتعلَّق بها و لایضرّه الجهل بما لایتعلق بها. هذا کُله خلاصه ما فی العضدی و حواشیه و غیرها. || مجتهد بودن : و اجتهاد تو در کارها و رأی آنچه در امکان آید علماء و اشراف مملکت را نیز معلوم گردد. (کلیله و دمنه). و اجتهاد او در علم شایع باشد. (کلیله و دمنه).
- اجتهاد مقابل نصّ؛ برابر نَصّ شرعی رأی و اجتهاد آوردن و آن ناروا و باطل باشد.