حجر
[حَ] (ع مص) بازداشتن. (دهار) (ترجمان عادل بن علی). منع کردن یعنی بازداشتن کسی را از تصرف در مال خویش و حرام کردن. (زوزنی) (دستور اللغهء ادیب نطنزی). حظر. حظار. حظاره. (تاج المصادر بیهقی). || دفع؛ حجراً له؛ ای دفعا له، و هو استعاذه من الامر المنکر. بازداشتن کسی را از تصرف در مال خود چنانکه قاضی مجنون و صغیر را. (غیاث): حجر علیه القاضی حجراً؛ بازداشت او را قاضی از تصرف. (منتهی الارب). حجرالارض؛ منار نصب کرد و بازداشت دیگران را از تصرف. (منتهی الارب). تهانوی گوید: حجر بحرکات الحاء و سکون الجیم، لغهً المنع مطلقاً. وفی الشرع منع نفاذ القول، ای منع لزومه، فأنه ینعقد عقد المحجور موقوفاً. و اللام عهدیه،ای قول شخص مخصوص ای الصغیر و الرقیق و المجنون، فلایصدق علی منع القاضی نفاذ اقرار المکره مثلاً. و احترز عن الفعل فانه لاحجر فیه. لانه لایفتقر الی اعتبار الشرع. فلواتلف الصبی اوالمجنون اوالعبد شیئاً یضمنون. والاولی ذکر لفظ اللزوم بدل النفاذ. لان النافذ اعم من اللازم، علی انه غیر جامع لقول صغیر غیر عاقل، و ملحق به فأنه لایصح اصلا. هکذا صرح فی جامع الرموز والبیرجندی. (کشاف اصطلاحات الفنون). جرجانی گوید: فی اللغه مطلق المنع و فی الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولی لافعلی لصغرأو رق أو جنون. (تعریفات ص 56). عدم اهلیت را در حقوق ایران به حجر تعبیر می کنند. دکتر شایگان گوید: اهلیت توانائی قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن. قسم اول یعنی توانائی شخص را برای دارا شدن، حق اهلیت تمتع، و قسم دوم یعنی اهلیت اعمال و اجرای حق را، اهلیت استیفا گوئیم. پس اهلیت تمتع راجع بوجود حق و اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است. مثلاً تمام مردم میتوانند مالک یا طلبکار شوند، بنابرین برای مالک و طلبکار شدن همه کس اهلیت تمتع دارد. ولی تمام مردم نمیتوانند از حق مالکیت یا از طلب خود مستقیماً استفاده نموده حقوق مزبور را اعمال کنند. مثلاً صغیر نمیتواند شخصاً ملک خود را بفروشد یا طلب خود را دریافت نماید زیرا اهلیت استیفا ندارد. بموجب مادهء 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع، و با مرگ او تمام میشود» مراد از اهلیت در این ماده اهلیت تمتع است، و الا اهلیت استیفا با زنده متولد شدن شروع نمیشود زیرا مادهء 958 همان قانون میگوید: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» اهلیت برای اعمال و اجرای حق همان است که ما آنرا به اهلیت استیفا تعبیر نموده ایم.
اهلیت تمتع: بموجب مادهء 956 که در فوق ذکر شد داشتن اهلیت تمتع اصل، و محروم بودن از آن خلاف اصل است. ولی باید متوجه بود که مراد از حقوق در مادهء مزبور حقوق مدنی است نه غیر آن چنانکه مادهء 958 هم آنرا صریحاً ذکر کرده میگوید «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...». بنابر این اصل مزبور در خصوص حقوق مدنی صادق است نه سایر اقسام حقوق، و بعبارت دیگر هرکس زنده متولد شد فقط راجع بحقوق مدنی اهلیت تمتع دارد نه غیر آن مثلاً صغیر برای حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و حق انتخاب، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه فقط خود نمیتواند رأی بدهد یا وکیل انتخاب کند (عدم اهلیت استیفا) بلکه اصلاً دارای این حق نیست. در حقوق مدنی هم چنانکه گفتیم داشتن اهلیت تمتع اصل، و نداشتن آن خلاف اصل است برای موارد استثنائی یا خلاف چند مثال ذکر میکنم:
1- صغیر، برای ازدواج یا قیم شدن، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه خود میتواند آن حقوق را بموقع اجرا گذارد (عدم اهلیت استیفا) و نه کسی از طرف او میتواند حقوق مزبور را اعمال کند. 2- بموجب مادهء 961 قانون مدنی اتباع خارجه در موارد استثنائی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند. 3- اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است نسبت بحق مزبور اهلیت تمتع ندارند. مثلاً بموجب بند دوم مادهء 1231 قانون مدنی «... کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده اند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس. یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی بتقصیر...» نمیتوانند قیم شوند. بنابراین محکومین مزبور راجع بقیمومت فاقد اهلیت تمتع هستند. 4- اشخاص حقوقی جز برای حقوقی که با شخصیت آنها سازگار است، اهلیت تمتع ندارند. مثلاً دانشگاه نمیتواند تجارت کند یا فلان شرکت تجارتی نمیتواند قیم شود.
اهلیت استیفا: شخصی که اهلیت تمتع دارد ممکن است بتواند حقوق خود را هم بموقع اجرا گذارد، و بعبارت دیگر دارای اهلیت استیفا نیز باشد. مثلاً شخص رشید و عاقل هم میتواند مالک شود و هم میتواند شخصاً در ملک خود تصرف نموده آنرا بفروشد یا معاوضه کند یا ببخشد. ولی البته شخص ممکن است اهلیت تمتع داشته و از اهلیت استیفا محروم باشد چنانکه صغیر و مجنون برای خرید و فروش اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا ندارند. اهلیت استیفا را به اهلیت عام و اهلیت خاص میتوان تقسیم نمود. (برای اهلیت عام بمادهء 211 و برای اهلیت خاص بمادهء 1064 قانون مدنی رجوع شود).
حجر و قیمومت: عدم اهلیت استیفا در حقوق مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن است بعلت کمی سن (صغر) یا کمی یا نداشتن عقل (سفه و جنون) یا محکومیت جزائی یا ورشکست و یا اعسار محجور گردد. برای اینکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور آنها به اشخاصی که ولی یا قیم یا مدیر تصفیه (در مورد ورشکست) نام دارند واگذار میشود. محجورین بعلت محکومیت جزائی مربوط بحقوق جزا و موضوع ورشکست مربوط بحقوق تجارت است، و در حقوق مدنی فقط در خصوص صغیر و سفیه و مجنون و طریق حفظ و حمایت آنها بحث میشود. در خاتمهء این قسمت به موضوع اعسار نیز اشاره خواهد شد.
پیش از آنکه وارد بحث حجر و قیمومت شویم باید به این نکته متوجه باشیم که قوانین راجع باهلیت از قوانین امری است (مقدمهء شمارهء 18 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان دیده شود) یعنی از قواعدی است که تجاوز از آن میسر نیست و اشخاص نمیتوانند برخلاف آن قراردادی منعقد کنند. مثلاً صغیر و طرف او نمیتوانند تعهد نمایند که برخلاف سن نکاح، ازدواج کنند، و آنرا صحیح بشمارند، یا مثلاً مجنون نمیتواند ملک خود را فروخته تعهد نماید که در این معامله ولی یا قیم او دخالت نخواهد کرد. پس از این مقدمات باید ببینیم اولاً محجور یعنی صغیر و سفیه و مجنون کیست؟ (قسمت دوم) و ثانیاً ولایت یا قیمومت که قانون برای حفظ و حمایت محجورین مقرر داشته چیست؟ (رجوع به قسمت سوم شمارهء 474 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شود). و بعبارت دیگر اول مریض را شناخته و مرض را تشخیص میدهیم و بعد بشرح علاج آن میپردازیم.
قسمت دوم - محجورین:
تعریف - بموجب مادهء 1207 قانون مدنی، «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2- اشخاص غیررشید. 3- مجانین». برطبق این ماده؛ اولاً: محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و بعبارت دیگر اهلیت استیفا ندارد. (در فقه محجور بر صغیر و سفیه و مجنون و بنده و مفلس و مریض در مرض موت اطلاق میشود). ثانیاً: در حقوق مدنی در باب حجر فقط از صغیر و غیررشید و مجنون بحث میشود (برای مقایسهء این ماده با مواد 212 و 213 قانون مدنی رجوع بمقدمهء شمارهء 193 - 194 حقوق مدنی دکتر شایگان شود).
اکنون باید تعریف هریک از محجورین را بدست داده حدود حجر آنها را تعیین کنیم.
بند اول - صغیر:
الف - تعریف صغیر عرفاً شخصی است که سن او هنوز بحدی نرسیده که بتواند مستقیماً در زندگانی قضائی شرکت کند. در فقه صغیر تا بالغ و رشید نشود محجور(1) است و پس از حصول این دو شرط از حجر خارج میشود یعنی اهلیت پیدا میکند. رشد را بعد تعریف خواهیم کرد. علامت بلوغ یکی از چند چیز است: سن15 در مرد و 9 در زن یا برآمدن موی پیشین یا احتلام در زن و مرد بنابر این صغیری که یکی از این علامتها درو پیدا نشده محجور است. در قانون مدنی از بلوغ و صغر تعریف صریحی وجود ندارد. توضیح آنکه: اولاً: راجع ببلوغ فقط در کتاب نکاح در تحت عنوان قابلیت صحی ازدواج اصولاً سن 18 را برای مرد و سن 15 را برای زن سن قابلیت ازدواج قرار داده اند. (مادهء 1041 قانون مدنی) این سن در حقیقت همان سن بلوغ است که بسن ازدواج تعبیر شده. علت تغییر اصطلاح را بعد خواهیم دید. در هرحال سن بلوغ که بصورت سن ازدواج درآمده منحصراً مربوط بنکاح است و ملاک و مناط کبر در سایر اعمال حقوقی نمیتواند باشد (تفصیل سن نکاح در کتاب دوم «شمارهء 609» کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ذکر شده است). ثانیاً در تعریف صغیر، قانون گزار مطلقاً سکوت اختیار کرده است. سکوت مقنن و مبهم گذاشتن معنی صغر و همچنین تغییر اصطلاح در موضوع بلوغ ناشی از غفلت و فراموشی نبوده بلکه ارادی و عمدی است. توضیح آنکه قانون گزاران از طرفی نمیخواسته اند سن 15 و 9 را سن بلوغ و در نتیجه سن کبر قرار دهند. و از طرف دیگر بزعم خود میخواسته اند از ایجاد سنی که با سن شرعی یکی نباشد خودداری نموده بدعتی در دین نگذارند. این است که بعسر و حرج افتاده بجای اینکه برای کبر، سنی معین کنند برای رشد، سن قانونی وضع نموده اند. بنابراین باید گفت که سن 18 که در مادهء 1209 بعنوان سن رشد ذکر شده همان سن کبر است، و در حقوق امروز ما کبیر شخصی است که 18 سال داشته باشد. اطلاق سن رشد بسن کبر یا فرض سن واحد برای کبر و رشد، تالی فاسدی ندارد، زیرا برای اهلیت متعاملین (مادهء 211 قانون مدنی) کبر و رشد (جز در موارد استثنائی که رشد کسی قبل از سن کبر ثابت شده باشد) توأماً لازم است.
پیش از آنکه دنبالهء این بحث را بیاوریم راجع بمادهء 211 حاشیه رفته گوئیم مادهء مزبور برای اهلیت متعاملین بلوغ و رشد و عقل را لازم میشمارد نه کبر و رشد و عقل، ولی بلوغ چنانکه گفتیم اصطلاحی است مخصوص به ازدواج و بعبارت دیگر بلوغ سن کبر است برای نکاح و راجع بحد آن در قانون مدنی جز در مادهء 1041 ذکری نشده و در سایر عقود نمیتواند مناط اعتبار باشد. بنابر این در تعریف اهلیت بهتر است کبر را بجای بلوغ استعمال کنند.
حقوق مقایسه: در حقوق تمام کشورها برای کبر یعنی زمانی که از آن ببعد شخص مستقلاً وارد زندگانی قضائی میشود و میتواند حقوق خود را مستقیماً اعمال کند و بعبارت دیگر دارای اهلیت میگردد سنی معین است. البته سن کبر در همه جا یکسان نیست زیرا اصولاً زمان رشد جسمانی و عقلانی مردم به اختلاف محیط طبیعی و اجتماعی مختلف میشود.
سن کبر در دانمارک و شیلی 25 و در اطریش و هنگری 24 و در هلند و اسپانیا 23 و در آرژانتین 22(2) و در فرانسه (مواد 388 و 488 قانون مدنی فرانسه) و آلمان (مادهء 2 قانون مدنی آلمان) و ایطالیا (مادهء 323 قانون مدنی ایطالیا) و انگلیس 21 و در سویس 20. (مادهء 14 قانون مدنی سویس) و در ترکیه 18 است.
مراحل صغر: صغیر ابتدا غیرممیز است و بعد ممیز میشود، و در بعضی از موارد با وجود صغر رشد او را میتوان در محکمه ثابت نمود. و بنابر این صغیر از سه قسم خارج نیست: صغیر غیرممیز و صغیر ممیز و صغیر رشید (کسی که بسن هیجده نرسیده ولی رشد او ثابت شده) از صغیر غیرممیز و ممیز در قانون مدنی تعریف نشده و لذا تشخیص این امر بعهدهء قاضی است. ولی مادهء 34 قانون مجازات عمومی صغیری را که 12 سال تمام ندارد در حکم غیرممیز قرار داده است، بنابر این صغیری که بسن 12 رسیده باشد مسئولیت جزائی دارد ولی واضح است که در امور حقوقی سن 12 نمیتواند ملاک تشخیص باشد.
در حقوق فرانسه و سویس (مادهء 16 قانون مدنی سویس) مانند حقوق ایران تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز بعهدهء قاضی است در صورتی که در حقوق آلمان (مادهء 104 قانون مدنی) بتقلید حقوق رم صغیر از 7 سالگی ممیز شناخته میشود. اما صغیر رشید صغیری است که بسن 15 رسیده و رشد او هم در محکمه ثابت شده باشد. در حقوق مدنی فرانسه (مادهء 477 قانون مدنی) نیز حال بهمین منوال است.
حدود حجر صغیر: صغیر رشید در حکم رشید است، یعنی محجور نیست بنابراین حجر راجع است بصغیر غیرممیز و ممیز که ذیلاً حدود آنرا بیان میکنیم:
1- صغیر غیرممیز: بموجب مادهء 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. در مادهء مزبور کلمات «غیرممیز» وجود ندارد ولی از پایان ماده که صغیر ممیز را مطیع حکم دیگری می نماید بخوبی معلوم میشود که ابتدای ماده راجع بصغیر غیرممیز است. بنابراین صغیر غیرممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال او نمیتواند منشأ حق و تکلیف شود یا بوجهی در دارائی او اثر کند، زیرا در این مرحله صغیر فاقد قصد است و اعمال او هیچ نوع اعتباری ندارد. ولی نباید تصور کرد که در اینصورت اگر صغیر به شخص خسارتی وارد آورد خسارت را کسی جبران نخواهد کرد و حق شخص زیان دیده پایمال خواهد شد، زیرا اشخاصی که صغیر تحت ولایت و قیمومیت آنهاست با شرایط معینی مسئول این خسارت هستند. تفصیل این مطلب (کتاب سوم حقوق مدنی دکتر شایگان) در خصوص ضمان قهری ذکر شده است.
2- صغیر ممیز: صغیر ممیز میتواند پاره ای از عقود را واقع سازد و بعلاوه ممکن است بواسطهء شبه عقد و جرم و شبه جرم (مقدمهء کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شمارهء 150-156) ضامن یعنی مسئول شود. اهلیت صغیر ممیز برای واقع ساختن عقد در مادهء 1212 قانون مدنی اینطور بیان شده است «... صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات». بعلاوه بموجب مادهء 86 قانون امور حسبی صغیر ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا ممیز قیم اداره نماید. از این قسم عقود که بگذریم حجر صغیر ممیز در عقودی که در اموال یا حقوق مالی او مؤثر باشد باقی است. حق اقامهء دعوی نیز چون در دارائی محجور مؤثر است از صغیر ممیز (و بطریق اولی از صغیر غیرممیز) سلب شده ولی در موارد معینه از قبیل مورد مادهء 96 قانون امور حسبی راجع بشکایت محجور از قیم در موضوع ندادن مخارج این حق برای صغیر ممیز شناخته شده است. راجع بشبه عقد از مادهء 1215 قانون مدنی که میگوید: «هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز بدهد صغیر مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود...» میتوان استنباط نمود که صغیر ممیز از این مسئولیت معاف نیست. در موضوع جرم و شبه جرم مادهء 1216 قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر... باعث ضرر غیر شود ضامن است» این ماده بر صغیر ممیز و غیرممیز هر دو اطلاق میشود جز آنکه بنابر دلائلی که در مبحث ضمان بیان خواهد گردید؛ مسئولیت صغیر غیرممیز همانطور که در فوق به آن اشاره نمودیم، اصولاً بولی یا قیم منتقل میشود و تأثیری در دارائی صغیر ندارد، در صورتی که در صغیر ممیز این مسئولیت بعهدهء خود اوست و در دارائی او مؤثر واقع میشود.
بند دوم - غیر رشید:
الف - تعریف «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلائی نباشد» (مادهء 1208 قانون مدنی). فقها نیز بهمین ترتیب رشد و رشید را تعریف میکرده اند چنانکه علامه در تعریف رشد میگوید: «و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه یمنع من افساد المال و صرفه فی غیرالوجوده اللایقه بافعال العقلاء». (قواعد الاحکام چ سال 1329 ه . ق. ص168). و محقق در تعریف رشید میگوید: «هو ان یکون مصلحاً مما له». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 ه . ق. ص108).
قانون مدنی علاوه بر اینکه غیررشید را تعریف کرده است راجع بعدم رشد ایجاد امارهء قانونی نموده میگوید «هرکس که دارای 18 سال نباشد در حکم غیررشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج میشود». (مادهء 1209 قانون مدنی). اماره یا فرض قانون مادهء 1209 را بدو جزء میتوان تقسیم کرد: جزء اول آن یا امارهء رشد تغییرپذیر است. (برای تعریف اماره و اقسام آن رجوع کنید به مقدمهء کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شمارهء 246-252). یعنی هر شخصی که لااقل 18 سال داشته باشد رشید است تا خلاف آن ثابت شود. (مادهء 1210 قانون مدنی). جزء دوم یا امارهء عدم رشد گاهی تغییرپذیر و زمانی تغییرناپذیر است، زیرا شخصی که بسن 18 نرسیده باشد یا بیش از 15 سال دارد یا کمتر از آن، اگر بیش از 15 سال دارد امارهء عدم رشد او تغییرپذیر است یعنی میتوان رشد او را ثابت نمود و اگر کمتر از 15 سال دارد امارهء عدم رشد او تغییرناپذیر است، یعنی خلاف آنرا نمیتوان ثابت کرد. چنانکه از تعریف امارهء رشد بخوبی استنباط میشود، عدم رشد یا از این جهت است که شخص بسن کبر و رشد یعنی 18 سال نرسیده، و یا مربوط بسن نبوده، قسمتی از ضعف قوای عقلی است که بعد از 18سالگی هم وجود دارد. قسم دوم را معمولاً بسفه تعبیر میکنند. پس غیررشید ممکن است صغیر یا کبیر باشد. بنابر آنچه تا کنون راجع بکبر و رشد گفتیم شخص در 18 سالگی کبیر و رشید میشود ولی اگر رشد صغیری که بیش از 15 سال داشته باشد در محکمه ثابت شود از حجر خارج میگردد. پس همانطور که غیررشید ممکن بود صغیر یا کبیر باشد، صغیر هم ممکن است غیر رشید. یا رشید باشد. ملاک تشخیص هم این است که در کبیر اصل رشد است و عدم رشد استثنائی و محتاج به اثبات. درست برخلاف صغیر که دربارهء او اصل عدم رشد است و رشد استثنائی و محتاج به اثبات.
ب - حدود حجر غیررشید: چنانکه در فوق به آن اشاره نمودیم غیررشید دو معنی دارد یکی صغیری که رشد او ثابت نشده و دیگری کبیری که سفیه باشد. حدود حجر صغیر غیررشید همان حدود حجر صغیر است و بنابرین در اینجا فقط از حدود حجر کبیر غیررشید یعنی سفیه بحث میکنیم. ولی پیش از آنکه وارد حدود حجر سفیه شویم باید به این نکته متوجه باشیم که مراد از سفیه، شخص مبذر و متلف است چنانکه محقق در شرایع میگوید «و اما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه...». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 ه . ق. ص109). و تعریف مادهء 1208 قانون مدنی هم منصرف بسفه است زیرا عدم رشد صغیر غیررشید بتمام اعمال او سرایت میکند و اختصاص به اموال و حقوق مالی او ندارد. پس از این توجه گوئیم؛ اعمال و افعال سفیه یا بصورت عقد در می آید و یا غیر عقد. آنچه هم بصورت عقد در می آید یا سفیه برای اعمال و اجرای آن اهلیت دارد یا ندارد. بنابراین حدود حجر سفیه را بطریق ذیل بیان میکنیم:
1- عقود مجاز: عقود مجاز یا عقودی که در حجر سفیه داخل نیست، یعنی سفیه میتواند آنها را واقع سازد عقودی است که بوسیلهء آن سفیه تملک بلاعوض می نماید، از قبیل هبه و صلح بلاعوض (مادهء 1314 قانون مدنی). 2- عقود ممنوع: بموجب مادهء 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهء ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...»(3) بنابر این سفیه از هر تصرفی در اموال خود ممنوع است ولی حجر و منع سفیه با حجر و منع صغیر تفاوت کلی دارد، زیرا چنانکه سابقاً دیدیم اعمال و اقوال صغیر درباب اموال و حقوق مالی او باطل است و حال آنکه بموجب مادهء مزبور اعمال سفیه فقط نافذ نیست و میتوان آنرا تنفیذ نمود. اجازهء تنفیذ به ولی یا قیم سفیه واگذار شده است. اجازه ممکن است قبل از معامله یا بعد از آن داده شود، واضح است که در مورد وجود اجازهء قبلی اصلاً معاملهء سفیه بصحت صورت گرفته، و عنوان تنفیذ بر اجازهء بعد از وقوع معامله صادق است. 3- الزامات خارج از عقد: از عقد که بگذریم حجر سفیه دیگر از او رفع تکلیف نمیکند، و بموجب مادهء 1216 قانون مدنی اگر سفیه بنحوی از انحاء باعث ضرر غیر شود ضامن است، زیرا ولایت و قیمومت سفیه یعنی سرپرستی او راجع به الزاماتی است که سفه در آن مؤثر میباشد، و الا حجر سفیه مسئولیت او را از میان نمیبرد، چنانکه اگر مرتکب جرم یا شبه جرم شود ضامن است.
بند سوم - مجنون:
الف - تعریف: جنون را قانون گذار مستغنی از تعریف دانسته است، زیرا تشخیص آن چنانکه بعد از این ملاحظه خواهد شد بعهدهء طبیب است و پس از تشخیص هم باید در محکمه ثابت شود. (مادهء 1210 قانون مدنی) جنون درجات مختلف و ضعف و شدت دارد ولی در مورد حجر به این اختلافات ترتیب اثر نمیدهند، یعنی جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر میدانند. (مادهء 1211 قانون مدنی) مشروط بر اینکه مجنون در حین اجرای عمل حقوقی در حال جنون باشد. توضیح آنکه جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد جنون دائمی آن است که شخص پیوسته مجنون باشد یعنی هیچگاه حال جنون از او زائل نشود، بعکس جنون ادواری که گاه عارض میشود و گاه زائل گشته مجنون افاقه پیدا میکند. همانطور که گفتیم و ذیلاً هم ملاحظه خواهد شد؛ مجنون در حال افاقه محجور نیست و حجر مخصوص حال جنون است.
ب - حدود حجر مجنون: حدود حجر مجنون را در عقد و شبه عقد و جرم و شبه جرم، مطالعه میکنیم.
1- عقد و شبه عقد: بموجب مادهء 1213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازهء ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر اینکه افاقهء او مسلم باشد. در این ماده به دو مطلب باید توجه نمود. اولاً مجنون دائمی چون از حیث جنون تغییر حال نمیدهد پیوسته از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و حال آنکه مجنون ادواری در حال افاقه، اگر افاقهء او مسلم باشد محجور نیست و اعمال حقوقی او نافذ یعنی صحیح است.
ثانیاً چون مجنون کاملاً فاقد قصد است، وسعت و شدت حجر او از حجر صغیر ممیز و سفیه بیشتر است، زیرا مجنون از طرفی برای ایقاع هیچگونه عقدی اهلیت ندارد و از طرف دیگر معاملات او هم باطل است نه غیرنافذ (برای تفاوت بطلان و عدم نفوذ رجوع شود بمقدمه کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ، شمارهء 183-195) راجع بشبه عقد مادهء 1215 قانون مدنی میگوید هرگاه کسی مالی را بتصرف مجنون بدهد مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن نیست. 2- جرم و شبه جرم: مطابق تعریفی که از جرم نمودیم مجنون چون فاقد قصد است نمیتواند مجرم شود و تمام اعمال او که خسارتی بغیر وارد آورد شبه جرم و مشغول مادهء 1216 قانون مدنی است که میگوید: هرگاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است.
بند چهارم - معسر: معسر کسی است که بواسطهء عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیهء مخارج محاکمه یا دیون خود نمیباشد (مادهء اول قانون اعسار مصوبهء 20 آذرماه 1313) سابقاً معسر به کسی گفته میشد که موقتاً بتأدیهء مخارج محاکمه یا دیون خود قادر نبود و کسی که دارائی او کفاف مخارج عدلیه یا بدهی او را نمیداد مفلس خوانده میشد (قانون اعسار و افلاس مصوبهء 20 آبان 1310 که قانون 1313 آنرا نسخ نموده است).
ولی فعلاً معسر هر دو معنی را شامل است و کلمهء مفلس مورد استعمال قانونی ندارد. در قفه مفلس یا مفلس (بفتح فا و تشدید لام مفتوحه) کسی است که اموال او کافی برای تأدیه دیون ثابت و حال او نباشد و غرماً یعنی طلبکاران حجر او را خواسته باشند. اعسار چنانکه ملاحظه میشود بر دو قسم است اعسار در مورد مخارج محاکمه و اعسار در مورد مدعی به. اعسار قسم اول بیشتر جنبهء محاکماتی دارد و بتفصیل در قانون آئین دادرسی مدنی که فصل اول قانون اعسار 1313 را نسخ نموده مورد بحث واقع شده است. (مواد 693-708).
حجر معسر در مورد مدعابه منحصراً راجع به اعمالی است که در تأدیهء دیون او مؤثر باشد در این قبیل اعمال طلبکاران معسر قائم مقام قانونی او هستند یعنی حق دارند بجای او از حقوق و مزایای مزبور استفاده نمایند (مادهء 36 قانون اعسار مصوبهء آذرماه 1313). اعسار در هرحال بطریقی که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده باید در محکمه ثابت شود. (کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان چ3 صص216-232).
(1) - فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم (آیهء ششم از سورهء چهارم: نساء).
(2) - صفحهء 449 جلد اول کتاب کولن و کاپیتان دیده شود.
(3) - ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفاً. (سورهء نساء آیهء پنجم).
اهلیت تمتع: بموجب مادهء 956 که در فوق ذکر شد داشتن اهلیت تمتع اصل، و محروم بودن از آن خلاف اصل است. ولی باید متوجه بود که مراد از حقوق در مادهء مزبور حقوق مدنی است نه غیر آن چنانکه مادهء 958 هم آنرا صریحاً ذکر کرده میگوید «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...». بنابر این اصل مزبور در خصوص حقوق مدنی صادق است نه سایر اقسام حقوق، و بعبارت دیگر هرکس زنده متولد شد فقط راجع بحقوق مدنی اهلیت تمتع دارد نه غیر آن مثلاً صغیر برای حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و حق انتخاب، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه فقط خود نمیتواند رأی بدهد یا وکیل انتخاب کند (عدم اهلیت استیفا) بلکه اصلاً دارای این حق نیست. در حقوق مدنی هم چنانکه گفتیم داشتن اهلیت تمتع اصل، و نداشتن آن خلاف اصل است برای موارد استثنائی یا خلاف چند مثال ذکر میکنم:
1- صغیر، برای ازدواج یا قیم شدن، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه خود میتواند آن حقوق را بموقع اجرا گذارد (عدم اهلیت استیفا) و نه کسی از طرف او میتواند حقوق مزبور را اعمال کند. 2- بموجب مادهء 961 قانون مدنی اتباع خارجه در موارد استثنائی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند. 3- اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است نسبت بحق مزبور اهلیت تمتع ندارند. مثلاً بموجب بند دوم مادهء 1231 قانون مدنی «... کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده اند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس. یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی بتقصیر...» نمیتوانند قیم شوند. بنابراین محکومین مزبور راجع بقیمومت فاقد اهلیت تمتع هستند. 4- اشخاص حقوقی جز برای حقوقی که با شخصیت آنها سازگار است، اهلیت تمتع ندارند. مثلاً دانشگاه نمیتواند تجارت کند یا فلان شرکت تجارتی نمیتواند قیم شود.
اهلیت استیفا: شخصی که اهلیت تمتع دارد ممکن است بتواند حقوق خود را هم بموقع اجرا گذارد، و بعبارت دیگر دارای اهلیت استیفا نیز باشد. مثلاً شخص رشید و عاقل هم میتواند مالک شود و هم میتواند شخصاً در ملک خود تصرف نموده آنرا بفروشد یا معاوضه کند یا ببخشد. ولی البته شخص ممکن است اهلیت تمتع داشته و از اهلیت استیفا محروم باشد چنانکه صغیر و مجنون برای خرید و فروش اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا ندارند. اهلیت استیفا را به اهلیت عام و اهلیت خاص میتوان تقسیم نمود. (برای اهلیت عام بمادهء 211 و برای اهلیت خاص بمادهء 1064 قانون مدنی رجوع شود).
حجر و قیمومت: عدم اهلیت استیفا در حقوق مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن است بعلت کمی سن (صغر) یا کمی یا نداشتن عقل (سفه و جنون) یا محکومیت جزائی یا ورشکست و یا اعسار محجور گردد. برای اینکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور آنها به اشخاصی که ولی یا قیم یا مدیر تصفیه (در مورد ورشکست) نام دارند واگذار میشود. محجورین بعلت محکومیت جزائی مربوط بحقوق جزا و موضوع ورشکست مربوط بحقوق تجارت است، و در حقوق مدنی فقط در خصوص صغیر و سفیه و مجنون و طریق حفظ و حمایت آنها بحث میشود. در خاتمهء این قسمت به موضوع اعسار نیز اشاره خواهد شد.
پیش از آنکه وارد بحث حجر و قیمومت شویم باید به این نکته متوجه باشیم که قوانین راجع باهلیت از قوانین امری است (مقدمهء شمارهء 18 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان دیده شود) یعنی از قواعدی است که تجاوز از آن میسر نیست و اشخاص نمیتوانند برخلاف آن قراردادی منعقد کنند. مثلاً صغیر و طرف او نمیتوانند تعهد نمایند که برخلاف سن نکاح، ازدواج کنند، و آنرا صحیح بشمارند، یا مثلاً مجنون نمیتواند ملک خود را فروخته تعهد نماید که در این معامله ولی یا قیم او دخالت نخواهد کرد. پس از این مقدمات باید ببینیم اولاً محجور یعنی صغیر و سفیه و مجنون کیست؟ (قسمت دوم) و ثانیاً ولایت یا قیمومت که قانون برای حفظ و حمایت محجورین مقرر داشته چیست؟ (رجوع به قسمت سوم شمارهء 474 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شود). و بعبارت دیگر اول مریض را شناخته و مرض را تشخیص میدهیم و بعد بشرح علاج آن میپردازیم.
قسمت دوم - محجورین:
تعریف - بموجب مادهء 1207 قانون مدنی، «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2- اشخاص غیررشید. 3- مجانین». برطبق این ماده؛ اولاً: محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و بعبارت دیگر اهلیت استیفا ندارد. (در فقه محجور بر صغیر و سفیه و مجنون و بنده و مفلس و مریض در مرض موت اطلاق میشود). ثانیاً: در حقوق مدنی در باب حجر فقط از صغیر و غیررشید و مجنون بحث میشود (برای مقایسهء این ماده با مواد 212 و 213 قانون مدنی رجوع بمقدمهء شمارهء 193 - 194 حقوق مدنی دکتر شایگان شود).
اکنون باید تعریف هریک از محجورین را بدست داده حدود حجر آنها را تعیین کنیم.
بند اول - صغیر:
الف - تعریف صغیر عرفاً شخصی است که سن او هنوز بحدی نرسیده که بتواند مستقیماً در زندگانی قضائی شرکت کند. در فقه صغیر تا بالغ و رشید نشود محجور(1) است و پس از حصول این دو شرط از حجر خارج میشود یعنی اهلیت پیدا میکند. رشد را بعد تعریف خواهیم کرد. علامت بلوغ یکی از چند چیز است: سن15 در مرد و 9 در زن یا برآمدن موی پیشین یا احتلام در زن و مرد بنابر این صغیری که یکی از این علامتها درو پیدا نشده محجور است. در قانون مدنی از بلوغ و صغر تعریف صریحی وجود ندارد. توضیح آنکه: اولاً: راجع ببلوغ فقط در کتاب نکاح در تحت عنوان قابلیت صحی ازدواج اصولاً سن 18 را برای مرد و سن 15 را برای زن سن قابلیت ازدواج قرار داده اند. (مادهء 1041 قانون مدنی) این سن در حقیقت همان سن بلوغ است که بسن ازدواج تعبیر شده. علت تغییر اصطلاح را بعد خواهیم دید. در هرحال سن بلوغ که بصورت سن ازدواج درآمده منحصراً مربوط بنکاح است و ملاک و مناط کبر در سایر اعمال حقوقی نمیتواند باشد (تفصیل سن نکاح در کتاب دوم «شمارهء 609» کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ذکر شده است). ثانیاً در تعریف صغیر، قانون گزار مطلقاً سکوت اختیار کرده است. سکوت مقنن و مبهم گذاشتن معنی صغر و همچنین تغییر اصطلاح در موضوع بلوغ ناشی از غفلت و فراموشی نبوده بلکه ارادی و عمدی است. توضیح آنکه قانون گزاران از طرفی نمیخواسته اند سن 15 و 9 را سن بلوغ و در نتیجه سن کبر قرار دهند. و از طرف دیگر بزعم خود میخواسته اند از ایجاد سنی که با سن شرعی یکی نباشد خودداری نموده بدعتی در دین نگذارند. این است که بعسر و حرج افتاده بجای اینکه برای کبر، سنی معین کنند برای رشد، سن قانونی وضع نموده اند. بنابراین باید گفت که سن 18 که در مادهء 1209 بعنوان سن رشد ذکر شده همان سن کبر است، و در حقوق امروز ما کبیر شخصی است که 18 سال داشته باشد. اطلاق سن رشد بسن کبر یا فرض سن واحد برای کبر و رشد، تالی فاسدی ندارد، زیرا برای اهلیت متعاملین (مادهء 211 قانون مدنی) کبر و رشد (جز در موارد استثنائی که رشد کسی قبل از سن کبر ثابت شده باشد) توأماً لازم است.
پیش از آنکه دنبالهء این بحث را بیاوریم راجع بمادهء 211 حاشیه رفته گوئیم مادهء مزبور برای اهلیت متعاملین بلوغ و رشد و عقل را لازم میشمارد نه کبر و رشد و عقل، ولی بلوغ چنانکه گفتیم اصطلاحی است مخصوص به ازدواج و بعبارت دیگر بلوغ سن کبر است برای نکاح و راجع بحد آن در قانون مدنی جز در مادهء 1041 ذکری نشده و در سایر عقود نمیتواند مناط اعتبار باشد. بنابر این در تعریف اهلیت بهتر است کبر را بجای بلوغ استعمال کنند.
حقوق مقایسه: در حقوق تمام کشورها برای کبر یعنی زمانی که از آن ببعد شخص مستقلاً وارد زندگانی قضائی میشود و میتواند حقوق خود را مستقیماً اعمال کند و بعبارت دیگر دارای اهلیت میگردد سنی معین است. البته سن کبر در همه جا یکسان نیست زیرا اصولاً زمان رشد جسمانی و عقلانی مردم به اختلاف محیط طبیعی و اجتماعی مختلف میشود.
سن کبر در دانمارک و شیلی 25 و در اطریش و هنگری 24 و در هلند و اسپانیا 23 و در آرژانتین 22(2) و در فرانسه (مواد 388 و 488 قانون مدنی فرانسه) و آلمان (مادهء 2 قانون مدنی آلمان) و ایطالیا (مادهء 323 قانون مدنی ایطالیا) و انگلیس 21 و در سویس 20. (مادهء 14 قانون مدنی سویس) و در ترکیه 18 است.
مراحل صغر: صغیر ابتدا غیرممیز است و بعد ممیز میشود، و در بعضی از موارد با وجود صغر رشد او را میتوان در محکمه ثابت نمود. و بنابر این صغیر از سه قسم خارج نیست: صغیر غیرممیز و صغیر ممیز و صغیر رشید (کسی که بسن هیجده نرسیده ولی رشد او ثابت شده) از صغیر غیرممیز و ممیز در قانون مدنی تعریف نشده و لذا تشخیص این امر بعهدهء قاضی است. ولی مادهء 34 قانون مجازات عمومی صغیری را که 12 سال تمام ندارد در حکم غیرممیز قرار داده است، بنابر این صغیری که بسن 12 رسیده باشد مسئولیت جزائی دارد ولی واضح است که در امور حقوقی سن 12 نمیتواند ملاک تشخیص باشد.
در حقوق فرانسه و سویس (مادهء 16 قانون مدنی سویس) مانند حقوق ایران تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز بعهدهء قاضی است در صورتی که در حقوق آلمان (مادهء 104 قانون مدنی) بتقلید حقوق رم صغیر از 7 سالگی ممیز شناخته میشود. اما صغیر رشید صغیری است که بسن 15 رسیده و رشد او هم در محکمه ثابت شده باشد. در حقوق مدنی فرانسه (مادهء 477 قانون مدنی) نیز حال بهمین منوال است.
حدود حجر صغیر: صغیر رشید در حکم رشید است، یعنی محجور نیست بنابراین حجر راجع است بصغیر غیرممیز و ممیز که ذیلاً حدود آنرا بیان میکنیم:
1- صغیر غیرممیز: بموجب مادهء 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. در مادهء مزبور کلمات «غیرممیز» وجود ندارد ولی از پایان ماده که صغیر ممیز را مطیع حکم دیگری می نماید بخوبی معلوم میشود که ابتدای ماده راجع بصغیر غیرممیز است. بنابراین صغیر غیرممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال او نمیتواند منشأ حق و تکلیف شود یا بوجهی در دارائی او اثر کند، زیرا در این مرحله صغیر فاقد قصد است و اعمال او هیچ نوع اعتباری ندارد. ولی نباید تصور کرد که در اینصورت اگر صغیر به شخص خسارتی وارد آورد خسارت را کسی جبران نخواهد کرد و حق شخص زیان دیده پایمال خواهد شد، زیرا اشخاصی که صغیر تحت ولایت و قیمومیت آنهاست با شرایط معینی مسئول این خسارت هستند. تفصیل این مطلب (کتاب سوم حقوق مدنی دکتر شایگان) در خصوص ضمان قهری ذکر شده است.
2- صغیر ممیز: صغیر ممیز میتواند پاره ای از عقود را واقع سازد و بعلاوه ممکن است بواسطهء شبه عقد و جرم و شبه جرم (مقدمهء کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شمارهء 150-156) ضامن یعنی مسئول شود. اهلیت صغیر ممیز برای واقع ساختن عقد در مادهء 1212 قانون مدنی اینطور بیان شده است «... صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات». بعلاوه بموجب مادهء 86 قانون امور حسبی صغیر ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا ممیز قیم اداره نماید. از این قسم عقود که بگذریم حجر صغیر ممیز در عقودی که در اموال یا حقوق مالی او مؤثر باشد باقی است. حق اقامهء دعوی نیز چون در دارائی محجور مؤثر است از صغیر ممیز (و بطریق اولی از صغیر غیرممیز) سلب شده ولی در موارد معینه از قبیل مورد مادهء 96 قانون امور حسبی راجع بشکایت محجور از قیم در موضوع ندادن مخارج این حق برای صغیر ممیز شناخته شده است. راجع بشبه عقد از مادهء 1215 قانون مدنی که میگوید: «هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز بدهد صغیر مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود...» میتوان استنباط نمود که صغیر ممیز از این مسئولیت معاف نیست. در موضوع جرم و شبه جرم مادهء 1216 قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر... باعث ضرر غیر شود ضامن است» این ماده بر صغیر ممیز و غیرممیز هر دو اطلاق میشود جز آنکه بنابر دلائلی که در مبحث ضمان بیان خواهد گردید؛ مسئولیت صغیر غیرممیز همانطور که در فوق به آن اشاره نمودیم، اصولاً بولی یا قیم منتقل میشود و تأثیری در دارائی صغیر ندارد، در صورتی که در صغیر ممیز این مسئولیت بعهدهء خود اوست و در دارائی او مؤثر واقع میشود.
بند دوم - غیر رشید:
الف - تعریف «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلائی نباشد» (مادهء 1208 قانون مدنی). فقها نیز بهمین ترتیب رشد و رشید را تعریف میکرده اند چنانکه علامه در تعریف رشد میگوید: «و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه یمنع من افساد المال و صرفه فی غیرالوجوده اللایقه بافعال العقلاء». (قواعد الاحکام چ سال 1329 ه . ق. ص168). و محقق در تعریف رشید میگوید: «هو ان یکون مصلحاً مما له». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 ه . ق. ص108).
قانون مدنی علاوه بر اینکه غیررشید را تعریف کرده است راجع بعدم رشد ایجاد امارهء قانونی نموده میگوید «هرکس که دارای 18 سال نباشد در حکم غیررشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج میشود». (مادهء 1209 قانون مدنی). اماره یا فرض قانون مادهء 1209 را بدو جزء میتوان تقسیم کرد: جزء اول آن یا امارهء رشد تغییرپذیر است. (برای تعریف اماره و اقسام آن رجوع کنید به مقدمهء کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شمارهء 246-252). یعنی هر شخصی که لااقل 18 سال داشته باشد رشید است تا خلاف آن ثابت شود. (مادهء 1210 قانون مدنی). جزء دوم یا امارهء عدم رشد گاهی تغییرپذیر و زمانی تغییرناپذیر است، زیرا شخصی که بسن 18 نرسیده باشد یا بیش از 15 سال دارد یا کمتر از آن، اگر بیش از 15 سال دارد امارهء عدم رشد او تغییرپذیر است یعنی میتوان رشد او را ثابت نمود و اگر کمتر از 15 سال دارد امارهء عدم رشد او تغییرناپذیر است، یعنی خلاف آنرا نمیتوان ثابت کرد. چنانکه از تعریف امارهء رشد بخوبی استنباط میشود، عدم رشد یا از این جهت است که شخص بسن کبر و رشد یعنی 18 سال نرسیده، و یا مربوط بسن نبوده، قسمتی از ضعف قوای عقلی است که بعد از 18سالگی هم وجود دارد. قسم دوم را معمولاً بسفه تعبیر میکنند. پس غیررشید ممکن است صغیر یا کبیر باشد. بنابر آنچه تا کنون راجع بکبر و رشد گفتیم شخص در 18 سالگی کبیر و رشید میشود ولی اگر رشد صغیری که بیش از 15 سال داشته باشد در محکمه ثابت شود از حجر خارج میگردد. پس همانطور که غیررشید ممکن بود صغیر یا کبیر باشد، صغیر هم ممکن است غیر رشید. یا رشید باشد. ملاک تشخیص هم این است که در کبیر اصل رشد است و عدم رشد استثنائی و محتاج به اثبات. درست برخلاف صغیر که دربارهء او اصل عدم رشد است و رشد استثنائی و محتاج به اثبات.
ب - حدود حجر غیررشید: چنانکه در فوق به آن اشاره نمودیم غیررشید دو معنی دارد یکی صغیری که رشد او ثابت نشده و دیگری کبیری که سفیه باشد. حدود حجر صغیر غیررشید همان حدود حجر صغیر است و بنابرین در اینجا فقط از حدود حجر کبیر غیررشید یعنی سفیه بحث میکنیم. ولی پیش از آنکه وارد حدود حجر سفیه شویم باید به این نکته متوجه باشیم که مراد از سفیه، شخص مبذر و متلف است چنانکه محقق در شرایع میگوید «و اما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه...». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 ه . ق. ص109). و تعریف مادهء 1208 قانون مدنی هم منصرف بسفه است زیرا عدم رشد صغیر غیررشید بتمام اعمال او سرایت میکند و اختصاص به اموال و حقوق مالی او ندارد. پس از این توجه گوئیم؛ اعمال و افعال سفیه یا بصورت عقد در می آید و یا غیر عقد. آنچه هم بصورت عقد در می آید یا سفیه برای اعمال و اجرای آن اهلیت دارد یا ندارد. بنابراین حدود حجر سفیه را بطریق ذیل بیان میکنیم:
1- عقود مجاز: عقود مجاز یا عقودی که در حجر سفیه داخل نیست، یعنی سفیه میتواند آنها را واقع سازد عقودی است که بوسیلهء آن سفیه تملک بلاعوض می نماید، از قبیل هبه و صلح بلاعوض (مادهء 1314 قانون مدنی). 2- عقود ممنوع: بموجب مادهء 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهء ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...»(3) بنابر این سفیه از هر تصرفی در اموال خود ممنوع است ولی حجر و منع سفیه با حجر و منع صغیر تفاوت کلی دارد، زیرا چنانکه سابقاً دیدیم اعمال و اقوال صغیر درباب اموال و حقوق مالی او باطل است و حال آنکه بموجب مادهء مزبور اعمال سفیه فقط نافذ نیست و میتوان آنرا تنفیذ نمود. اجازهء تنفیذ به ولی یا قیم سفیه واگذار شده است. اجازه ممکن است قبل از معامله یا بعد از آن داده شود، واضح است که در مورد وجود اجازهء قبلی اصلاً معاملهء سفیه بصحت صورت گرفته، و عنوان تنفیذ بر اجازهء بعد از وقوع معامله صادق است. 3- الزامات خارج از عقد: از عقد که بگذریم حجر سفیه دیگر از او رفع تکلیف نمیکند، و بموجب مادهء 1216 قانون مدنی اگر سفیه بنحوی از انحاء باعث ضرر غیر شود ضامن است، زیرا ولایت و قیمومت سفیه یعنی سرپرستی او راجع به الزاماتی است که سفه در آن مؤثر میباشد، و الا حجر سفیه مسئولیت او را از میان نمیبرد، چنانکه اگر مرتکب جرم یا شبه جرم شود ضامن است.
بند سوم - مجنون:
الف - تعریف: جنون را قانون گذار مستغنی از تعریف دانسته است، زیرا تشخیص آن چنانکه بعد از این ملاحظه خواهد شد بعهدهء طبیب است و پس از تشخیص هم باید در محکمه ثابت شود. (مادهء 1210 قانون مدنی) جنون درجات مختلف و ضعف و شدت دارد ولی در مورد حجر به این اختلافات ترتیب اثر نمیدهند، یعنی جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر میدانند. (مادهء 1211 قانون مدنی) مشروط بر اینکه مجنون در حین اجرای عمل حقوقی در حال جنون باشد. توضیح آنکه جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد جنون دائمی آن است که شخص پیوسته مجنون باشد یعنی هیچگاه حال جنون از او زائل نشود، بعکس جنون ادواری که گاه عارض میشود و گاه زائل گشته مجنون افاقه پیدا میکند. همانطور که گفتیم و ذیلاً هم ملاحظه خواهد شد؛ مجنون در حال افاقه محجور نیست و حجر مخصوص حال جنون است.
ب - حدود حجر مجنون: حدود حجر مجنون را در عقد و شبه عقد و جرم و شبه جرم، مطالعه میکنیم.
1- عقد و شبه عقد: بموجب مادهء 1213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازهء ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر اینکه افاقهء او مسلم باشد. در این ماده به دو مطلب باید توجه نمود. اولاً مجنون دائمی چون از حیث جنون تغییر حال نمیدهد پیوسته از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و حال آنکه مجنون ادواری در حال افاقه، اگر افاقهء او مسلم باشد محجور نیست و اعمال حقوقی او نافذ یعنی صحیح است.
ثانیاً چون مجنون کاملاً فاقد قصد است، وسعت و شدت حجر او از حجر صغیر ممیز و سفیه بیشتر است، زیرا مجنون از طرفی برای ایقاع هیچگونه عقدی اهلیت ندارد و از طرف دیگر معاملات او هم باطل است نه غیرنافذ (برای تفاوت بطلان و عدم نفوذ رجوع شود بمقدمه کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ، شمارهء 183-195) راجع بشبه عقد مادهء 1215 قانون مدنی میگوید هرگاه کسی مالی را بتصرف مجنون بدهد مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن نیست. 2- جرم و شبه جرم: مطابق تعریفی که از جرم نمودیم مجنون چون فاقد قصد است نمیتواند مجرم شود و تمام اعمال او که خسارتی بغیر وارد آورد شبه جرم و مشغول مادهء 1216 قانون مدنی است که میگوید: هرگاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است.
بند چهارم - معسر: معسر کسی است که بواسطهء عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیهء مخارج محاکمه یا دیون خود نمیباشد (مادهء اول قانون اعسار مصوبهء 20 آذرماه 1313) سابقاً معسر به کسی گفته میشد که موقتاً بتأدیهء مخارج محاکمه یا دیون خود قادر نبود و کسی که دارائی او کفاف مخارج عدلیه یا بدهی او را نمیداد مفلس خوانده میشد (قانون اعسار و افلاس مصوبهء 20 آبان 1310 که قانون 1313 آنرا نسخ نموده است).
ولی فعلاً معسر هر دو معنی را شامل است و کلمهء مفلس مورد استعمال قانونی ندارد. در قفه مفلس یا مفلس (بفتح فا و تشدید لام مفتوحه) کسی است که اموال او کافی برای تأدیه دیون ثابت و حال او نباشد و غرماً یعنی طلبکاران حجر او را خواسته باشند. اعسار چنانکه ملاحظه میشود بر دو قسم است اعسار در مورد مخارج محاکمه و اعسار در مورد مدعی به. اعسار قسم اول بیشتر جنبهء محاکماتی دارد و بتفصیل در قانون آئین دادرسی مدنی که فصل اول قانون اعسار 1313 را نسخ نموده مورد بحث واقع شده است. (مواد 693-708).
حجر معسر در مورد مدعابه منحصراً راجع به اعمالی است که در تأدیهء دیون او مؤثر باشد در این قبیل اعمال طلبکاران معسر قائم مقام قانونی او هستند یعنی حق دارند بجای او از حقوق و مزایای مزبور استفاده نمایند (مادهء 36 قانون اعسار مصوبهء آذرماه 1313). اعسار در هرحال بطریقی که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده باید در محکمه ثابت شود. (کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان چ3 صص216-232).
(1) - فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم (آیهء ششم از سورهء چهارم: نساء).
(2) - صفحهء 449 جلد اول کتاب کولن و کاپیتان دیده شود.
(3) - ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفاً. (سورهء نساء آیهء پنجم).
قافیه‌یاب برای اندروید
با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی
گنجور
گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.
دریای سخن
نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.