جدل
[جَ دَ] (ع اِمص) خصومت، اسم است جدال را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سختی دشمنی. (از شرح قاموس). سختی و لداد در خصومت. (از قطر المحیط). پیکار. (مهذب الاسماء). مخاصمت. ستیز. || قدرت بر خصومت. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توانائی بر دشمنی. (از شرح قاموس). || خصومت بباطل. (بحر الجواهر). || (اِ) دانهء گندم نضج یافته. (قطر المحیط). || شدت یافتن خصومت. (از اقرب الموارد). جنگ و پیکار و بلفظ داشتن مستعمل است. (غیاث اللغات از بهار عجم). خصومت و دشمنی و با لفظ داشتن مستعمل است. (آنندراج). جدال. مناقشه. مناظره. نقار. نزاع. منازعه. مکابره. مناظره : و لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شی ء جدلا. (قرآن 18/54).
ابالشکر آهنگ آن جنگ کرد
بضحاک راه جدل تنگ کرد.فردوسی.
اگر چیزی گویند، [ مردمان ] راه جدل بربندی. (کلیله و دمنه).
با بخت جدل نمیتوان کرد
اکنون که طریق دیگرم نیست
بنشینم و صبر پیش گیرم ....سعدی.
- بحث و جدل؛ گفتگو و مناظره در امری.
- جنگ و جدل؛ نزاع و کشمکش.
|| در اصطلاح، صناعتی است علمی که بدان قادر شوند بر اقامت حجت از مقدمات مسلمه بر هر مطلوبی که خواهند و محافظت هر وضعی که اتفاق افتد بر وجهی که نقض بدان متوجه نشود بحسب امکان. (از نفائس الفنون). جدل در اصطلاح دارای دو مفهوم باشد، یکی مطلق و کلی که در تمام علوم بکار رود و یکی خاص که مراد از آن یکی از اقسام صناعات خسمهء منطق است و آن چهار دیگر؛ برهان، خطابه، مغالطه و شعر است. چنانکه مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: میتوان گفت این تعریف جدل به معنی مطلق نیست، بلکه تعریف است برای جدل که یکی از صناعات خمس و از اقسام قیاس می باشد. (کشاف اصطلاحات الفنون). به هر حال، جدل بیک معنی از فروع علم مناظره است و در استدلالات فقهی بکار میرود و به معنی دیگر قیاسی و منطقی است که آن را جدل یا طوبیقا گویند و در اینجا بترتیب هر دو معنی را می آوریم: در مناظرات، الزام و اسکات خصم به آشکار ساختن فساد گفتهء او بوسیلهء حجت یا شبهه و همچنین تصحیح کلام او را که در حقیقت خصومت است، جدل گویند. (از تعریفات جرجانی). و به عبارت دیگر: در اصطلاح استدلالهای فقهی، عبارت از شناختن آداب مناظره ای است که میان پیروان مذاهب فقهی و جز آنان روی میدهد. این فن هنگامی متداول شد که باب مناظره در رد و قبول مسائل توسعه یافت و هریک از مناظره کنندگان در استدلال و پاسخ دادن هنگام بحث و ستیزه به روشی لگام گسیخته سخن میگفتند و برخی از این سخنان و دلائل درست و برخی نادرست بود از اینرو پیشوایان ناگزیر شدند آداب و احکامی وضع کنند تا مناظره کنندگان در رد و قبول بر وفق آن قوانین سخن گویند و وضع استدلال کننده و پاسخ دهنده روشن گردد که چگونه رواست به استدلال پردازد و به چه کیفیتی دست از استدلال باز دارد و در چه جائی اعتراض کند و یا بمعارضه برخیزد و کجا باید سکوت کند و خصم بسخن و استدلال پردازد. و بهمین سبب گفته اند: جدل عبارت از شناسائی قواعد حدود و آداب استدلالی است که بوسیلهء آن انسان به حفظ عقیده و رأیی یا بطلان آن رهبری شود، خواه آن رای از فقه باشد با علوم دیگر. و این فن دارای دو روش است: یکی روش پزودی(1) که ویژهء ادلهء شرعی از قبیل نص و اجماع و استدلال است و دیگر روش عمیدی این روش در هر دلیلی که بدان استدلال شود و از هر دانشی که باشد تعمیم دارد و بیشتر متکی بر استدلال است. و روش مزبور از مقاصد و هدفهای نیکو است. و طبیعهً در این روش مغالطه نیز بسیار است. و اگر از نظر منطقی بدان نگریم غالباً بقیاس مغالطه شبیه تر است. عمیدی نخستین کسی است که در این روش بتألیف پرداخته. و بهمین سبب روش مزبور به وی نسبت داده شده است. و کتاب مختصری بنام «ارشاد» در این موضوع تألیف کرده است. و نسفی و دیگران روش او را دنبال کرده اند و تألیفات بسیاری پس از وی در این روش پدید آمده است. ولی در این عصر روش مزبور متروک شده، زیرا در این زمان دانش تعلیم و تربیت در بلاد اسلامی در مرحلهء نقصان است. (از کشف الظنون و ترجمهء مقدمهء ابن خلدون ج2 ص939 و 940). || جدل در منطق، یا قیاس جدلی، قیاسِ مؤلف از مشهورات و مسلمات و غرض از آن الزام خصم و اسکات آنکه از ادراک مقدمات برهان قاصر است. (از تعریفات جرجانی). هر قول جازم که مفید رائی مشهور یا مقتضی الزامی باشد، آن را جدل خوانند. (اساس الاقتباس ص343). جدل، صناعتی است علمی که با وجود آن اقامت حجت از مقدمات مسلم بر مطلوبی که خواهند و محافظت وضعی که اتفاق افتد بر وجهی که مناقضتی لازم نیاید، ممکن باشد. و بعبارتی دیگر، صناعتی که اقتضاء اقتدار کند بر تمشیت حجتهای مؤلف از مسلمات یا رد آن برحسب ارادات، و احتراز از لزوم تناقض در محافظت وضع. و صناعت ملکه ای نفسانی بود که با وجودش به آسانی بر استعمال موضوعات از سر بصیرت در تحصیل غرض بحسب ارادت بقدر امکان قادر باشد. و بحسب این رسم برهان و جدل و باقی اصناف مذکور، بل دیگر علوم و آداب و حرفتها صناعت باشد، و مردم باشد که بحسب فطرت مستعد صناعتی بود، یا بحسب مزاولت جزویات آن صناعت، او را تجاربی که معین بود بر تعاطی آن صناعت حاصل شود. اما او را به این سبب صاحب صناعت نخوانند، بل صاحب صناعت کسی بود که او را قانونهائی بود که رعایت آن موصل بود بغرض از آن صناعت. مانند طبیب که بکیاست فطری و تجارب تنها طبیب نباشد، بل باید که قوانین حفظ صحت و ازالت مرض را مستحضر بود و همچنین اگر کسی بقوت ذکا یا کثرت ممارست در این فن شروع کند جدلی نباشد، بل باید که قوانینی را که به این صناعت خاص بود مستحضر بود. و نه هر صناعتی متکفل رسیدن بود بکمال اقصی در آن غرض. مثلاً نه طب متکفل ازالت همهء امراض تواند بود، و نه مصارعت، متکفل افکندن همهء مصارعان، بل صناعات در رسانیدن به اغراض متفاوت باشند بحسب زیادت و نقصان مواد در استقصاء از انفعال یا مساعدت در آن و قرب و بُعد امکان وجود غرض، پس قصوری که به این اسباب در فوات غرض افتد قادح نبود در نفس صناعت، بل صناعت رساننده بود بمطلوب بقدر امکان. و بتقدیر این مقدمه معلوم شود که عجز مجادل از تحصیل بعضی مطالب که حصولش متعذر باشد قادح نبود در صناعت جدل، بل مانند عجز دیگر اصحاب صناعت بود از رسیدن بغرضی که صناعت متکفل حصولش نبود. و جدلی دو کس را گویند: یکی آن کس که محافظت وضعی کند، و وضع در این موضع رائی بود که آن را معتقد یا ملتزم باشند، مانند مذاهب و ملل مختلف که اهل ادیان ملتزم آنند. و دیگر آن کس را که نقض آن وضع کند بمقدماتی که ملتزم وضع آن را مسلم داشته باشد، و بر او حجت بود. و اول را مجیب خوانند و دوم را سائل. و در عرف بعضی متأخران، اول را ممهّد گویند، و دوم را معترض. و اعتماد مجیب در تقریر وضع خویش بر مشهورات مطلق یا محدود بود برحسب تسلیم اهل وضع، و اعتماد سائل بر آنچه مجیب مسلم دارد. پس موادّ جدلی از مسلّمات بود مطلق یا محدود یا بحسب شخصی. و صورت حجتها نه قیاس تنها بود، بل قیاس و آنچه شبیه بقیاس بود از استقراء و غیر آن، یعنی عامتر بود از آنچه در برهان گفتیم. پس قیاس در این صناعت و دیگر صناعاتی که بعد از این آید، قولی بود مؤلف از اقوالی که وضع آن مستلزم قولی دیگر بود فی نفس الامر، یا بحسب تصور قیاس، یعنی مستلزم بود یا پندارند که مستلزم است. و واضع آن قولها یا حق بود و طبیعت وجود، و آن مواد قیاس برهانی بود، یا غیر آن مانند جمهور یا قومی یا شخصی. و آن بوجهی شامل اول بود، چه آنچه غیرحق وضع کرده باشند، باشد که فی نفسه مستحق آن بود که آن را حق نیز وضع کند، و باشد که نبود. پس هر یکی از صور و مواد در این صناعت عامتر از آن بود که در برهان. و مقدمات هر قیاسی یک طَرَف بود از دو طرف نقیض. امّا در برهان یک طرف بعینه، و در جدل لابعینه، چه جدلی را نظر بر الزام بود نه بر تعیین مطلوب، چنانکه طبیب را نظر بر حصول صحت بود، نه بر تبرید مزاج یا تسخین. و استعمال او دو طرف متناقض را بحسب دو غرض مختلف، مانند استعمال طبیب بود دو داروی متضاد را بحسب دو مرض مختلف و چون هرچه نه یقینی بود ظنّی بود یا آمیختهء بظنی و ظنّ جهل بود نه علم، پس ظنی مطلق مشتمل بر جهل متضاعف بود، مانند جهل مرکب، و آمیختهء بظنّ مقارن جهلی بود، و لیکن آن جهل اقتضاء فساد اعتقادی کند که مقارن او باشد، چه هرچه نه بر آن وجه دانند که باید، و اگر چه چنان بود نه علم بود. و استعمال امثال آن در استفادت مطلوبی بسوی نفس خود معتمد نبود، پس بالذّات مفید نبود. اما بسوی غیر باشد که مفید بود، پس جدل بحسب شخص نافع نبود بالذات، بل منفعت او بحسب شرکت بود. و به این سبب از برهان ، متأخر است در مرتبه. و وجه منفعت جدل آن است که تعیّش نوع انسان بی معاونت و مشارکت ممتنع است، و حسن مشارکت مبنی است بر التزام جمهور دو چیز را یکی آنچه باید که به آن اقرار کنند، مانند اعتراف به وجود خالق و صحّت نبوات و اثبات معاد. و دوم آنچه باید که بر آن عمل کنند، مانند عبادات و معاملات، پس آنچه مؤدی بود بحصول این اعتقاد به آسانی جمهور را نافع بود در شرکت، و آنچه مقتضی ابطالش بود ضارّ بود. و برهان که مبنی بر معقولات صرف بود بنسبت با عقول همه کس این افادت نتواند کرد، چه بعضی را استعداد قبول آن نباشد و بعضی را بدشواری و روزگار دراز استعداد حاصل شود، امّا جدل بسبب آنکه مبنی بود بر آنچه محمود و مقبول بود بحسب آراء جمهور این افادت کند. پس جدل بالذّات نافع بود در امور شرکت و متوجه بود بدو غرض یکی تقریر و تأکید اعتقاد نافع، و دیگر کسر و نقض غیرنافع. و اول متعلّق بمجیب بود، و دوم بسائل. و اما منافع جدل بالعرض چند گونه بود: الف- آنکه صاحب این صناعت مرتاض شود در اکتساب مقدمات، تا مقدّمات بسیار بکمّ و پسندیده بکیف در هر بابی ایراد تواند کرد. و متخرج شود در اقامت حجت بر مطالب علمی و غیر علمی. ب - آنکه بقوت این صناعت از تألیف مقدماتی که انتاج هر دو طرف کند، و تفحّص حال هریک تحصیل حق بتخصیص طرف موافق، و تزییف دیگر طرف ممکن بود. همچنانکه از تصفح خواص و اعراض تحصیل فصول توان کرد. ج- آنکه معرفت مشارک او مقابل هرچیزی مفید زیادت بصیرت بود در معرفت آن چیز، چه اقتضاء تمیز کند، پس نظر در مواد و صور جدلی در برهان نافع بود. و بنظر در مقدمات اعم، تمیز برهانی از غیر برهانی دست دهد. د- آنکه متعلم چون در علم خاص تحقیق مصادرات نتواند کرد، باشد که جهل او به آن مقتضی استیحاش و تنفر شود، و موجب حرمان او باشد از آن علم. و مقدمات جدلی چون افادت تصدیقی کند، ازالت آن وحشت و نفرت کرده باشد. پس در تحصیل آن علم جهد کند تا آنگاه که بمرتبهء تحقیق مصادرات رسد. ه- آنکه طالب غلبه را نیز در رسیدن بمطلوب نافع بود. و چون مقصود از جدل الزام غیر است، لامحاله مشتمل بود بر نزاعی.. و در اغلب احوال جدل را به استعمال نوعی از عناد و احتیال احتیاج افتد. خاصه آنجا که رأی نافع حق مطلق نبود و به ایراد مشهوراتی که انتاج آن کنند و دفع مشهورات و صادقاتی که انتاج مقابلش کنند محتاج شود. و یا اگر حق بود، ولیکن اثباتش به برهان بحسب ادراک جمهور متعذر بود، پس در نصرتش به مشهورات تمحّلی و مراوغتی بکار باید داشت، و به ضربی از لجاج محتاج شود. و لفظ جدل بحسب لغت مبنی بود از نزاعی قولی مشتمل بر تسلّطی که قوت سخن در الزام اقتضا کند. و مقارن استعمال زیادت قوتی و حیلتی که اندک مایه ای از عدل صرف و انصاف مطلق خارج باشد، پس این رسم بر این صناعت نهادند. و این لفظ از دیگر الفاظی که بضد و اشتراک بود در محاورات علمی با این صناعت مناسب تر است، چه محاورات مثلاً میان دو مستفید بود که از انضمام مقتضاء حدس هر دو با یکدیگر اقتباس علمی میسر شود تا هریک به اعتباری جزو معلمی باشند و به اعتباری متعلمی تمام. و مناظرهء میان دو صاحب رأی متقابل بود که هریک متکفل بیان رأی خود باشند، بشرط آنکه هر دو بعد از وضوح، مساعدت حق کنند. و این معانی متعلق بعلم مطلق بود. و مباحثه استکشاف غامضی بود کیف ما اتفق بطریق تعاون. و امّا معانده و امتحان و مغالطه از مواد مغالطی باشد، الا آنکه غرض معاند، اظهار نقصان مخاطب و تفخیم او بود. و غرض ممتحن، استکشاف قوت او در استعمال حجت. و غرض مغالط تمویه و تلبیس بر او. و تشبیه بفیلسوف یا مجادل. و دیگر الفاظ متداول که مناسب این معانی باشد همین حکم دارد، و هیچکدام مناسب این صناعت نیست. و نظر جدلی خاص نبود به موضوع علمی دون علمی، بل او را رسد که در موضوع هر علمی نظر کند، چنانکه گفته ایم. پس موضوع ناظر بحسب این صناعت محدود نبود. و مبادی صناعت او هم محدود نباشد بالذّات. چه جدلی را رسد که مبادی و غیرمبادی هرصناعتی در آن صناعت بکار دارد بشرط شهرت، خواه آن مسئله فی نفس الامر مبرهن باشد، چنانکه آفتاب از زمین بزرگتر است. یا غیر مبرهن چنانک مشتری سعد است. اما محدود بود بالعرض، بسبب آنکه جز از ذایعات و مسلمات نبود، چنانکه گفتیم، چه مجیب که حافظ وضع است، اقامت حجت بر تقریر وضع از مشهوراتی تواند کرد که جمهور یا قومی که ملتزم آن وضع باشند، آن را مسلم و محمود شمرند، و لامحاله از ذایعات بود. با آنکه واجب نبود که هر که مجیب بود به ابتدا حجتی گوید به اثبات وضعی بل اگر ذب کند از وضعی بمنع مقاومات سائلی هم مجیب باشد. وسائل تألیف مقدماتی کند که مجیب آن را ملتزم باشد بر وجهی که منتج نقیض وضع او بود؛ پس مقدمات او متسلمات بود از مجیب ، و مقاومت او بجهه وجود فعلی بود. و مقاومت مجیب بجهه عدم انفعالی بود و بباید دانست که مباحث جدلی باید که بزودی مؤدی بود بمقصود، یا به افهام جمهور نزدیک باشد، چه آنچه بعد از وضع مقدمات و اوساط بسیار بمطلوب رساند و بتدریج و ترتیبی بیشتر محتاج گرداند بتعلیم ماننده تر باشد. و عادت قدماء چنان بوده است که سایل یک یک مقدمه از مجیب سؤال میکردی بر طریق استفهام که: هل کذا و کذا و او لیس اذا کان کذا فکذا. و او آنچه موافق وضعش بودی تسلیم میکردی، تا آنجا که سائل خواستی. پس سائل بازگشتی و از آن مقدمات تألیفی منتج نقیض وضع او کردی. و مجیب اگر توانستی از آن تفصی کردی ، و مقاومت او را دفع کردی. و متأخران را طریقی دیگر است، و آن آن است که سائل جز از مذهب یا از رأی مجیب در مسئلهء متنازع سؤال نمیکند. و بعد از استکشاف مذهب، قیاسی از مقدماتی که خواهد تألیف میکند که انتاج نقیض آن مذهب میکند و مجیب آن مقدمات میشنود، و باشد که مسلم میدارد تا چون احساس میکند بنقض، بمنع و مغالطه و لجاج مشغول میشود. و سائل بر این قاعده سائل نبود، چه سؤال از مذهب را در صناعت مدخلی نبود، بل بمثابت وضع هدف بود کسانی را در تیر انداختن که مسابقت طلبند. و نیز مقدمه ای که سائل بی تسلیم مجیب ایراد کند، بر مجیب حجت نباشد، پس نه مقدمات سائل بود. و اگر از مشهورات مطلق ایراد کند، باشد که مجیب در آن مشهور نزاع کند، چه متقابلات مشهور تواند بود. و چون چنین بود سعی سائل باطل باشد. پس طریقت متقدمان بسیاقت طبیعی نزدیکتر است. و نیز طریق ایشان استدعاء مهارت کند درصناعت ، چه سائل باید که داند که سؤال از چه میباید کرد، تا تألیف آن نقض از آن صورت بندد. و چگونه میباید کردتا مجیب بر موضع نقض واقف نشود. و مجیب باید که داند که چه تسلیم میباید کرد تا نقضی متوجه نشود، و این بعد از وقوف تمام تواند بود بر یک یک مقدمه بتفصیل، و کیفیت تلفیق آن بر وجهی که نافع یا ضار بود. و طریقت دوم بخلاف آن بود که سائل باشد، چه سایل باشد که جزآن یک مسئله که مثبت و مقرر کرده باشد نداند. و اگر مقدمات از آن ترتیب که در خیال او باشد بگردانند باشد که مشوش شود، و مجیب نیز نداند که سخن او به چه ادا خواهد کرد و برموضع نقض واقف نشود تا بالفعل احساس نکند. ذکر مواضع جدلی و کیفیت انشعاب از آن: موضع، حکمی باشد منفرد که احکام بسیار از او منشعب تواند شد. و هریکی از آن احکام که بمثابت جزوی باشند در تحت او، شایستهء آن باشند که مقدمهء قیاسی جدلی شوند به اعتبار شهرت. مثلاً این حکم که گوئیم: اگر یکی از دو ضد موجود بود موضوعی را، دیگر ضد موجود بود ضد آن موضوع را، موضعی است. و این حکم که اگر احسان با دوستان پسندیده است، پس اِسائت با دشمنان پسندیده باشد، و جزوی است در تحت این حکم، و منشعب از او و مشهور است. پس شاید که مقدمه ای شود در قیاس جدلی. و نفس موضع اگر مشهور بود شاید که به اعتباری موضع باشد، و به اعتباری مقدمه شود. و اگر مشهور نباشد نشاید که مقدمه شود. و اکثر مواضع چنین بود بدو سبب: یکی آنکه تصور عامتر از ظواهر عقول دورتر بود، پس شهرتش کمتر بود. و دیگر آنکه عام در معرض نقض زیادت از آن بود که خاص، چه نقض خاص مقتضی نقض عام بود. و این حکم منعکس نشود. بل عام را نقضهائی بود که خاص را نبود، و از این جهه اطلاع بر کذب عام آسانتر بود، چه در موضع مذکور چون تصور جزویات ضد کنند و سواد موجود یابند جسم را، و ضدش موجود نبود ضد جسم را، بل هم جسم را بود، پس بر کذب واقف شوند به آسانی. اما در آن امثال که از این منشعب است چون نظر کنند و آن را نقضی نیابند بحسب جزویات، و بر مشهوری دیگر مقابلش مطلع نشوند، باشد که مسلم دارند و به اموری خارج از آن التفات ننمایند و اگر بمثل کسی نقض آن کند به ایراد نقض در حکم عام بجواب توانند گفت: این حکم خاص است به این صورت، چه از ثبوت حکمی درخاص ثبوتش در عام لازم نیاید. مثلاً از امتناع تعاقب زوجیت و فردیت بر یک موضوع، امتناع تعاقب همهء اضداد لازم نیاید. و فایدهء موضع آن بود که صاحب صناعت را اصولی باشد معّد و محفوظ که از آن مقدمات می انگیزد بحسب حاجت. وتصریح نکند به آن اصول تا آن را در معرض رد و نقض نیاورده باشد. و آن را موضع از آن خوانند که موضع انتفاع یا اعتبار یا حفظ بود. چنانکه گویند موضع نظر و بحث، و موضع امن و خوف. و معلم اول کتابی را که بر این فن مشتمل است کتاب مواضع خوانده است، و آن معنی لفظ طوبیقا است. چه اکثر این کتاب مشتمل بر ذکر مواضع باشد، و باقی کتاب که پیش از ذکر مواضع یا بعد از آن باشد مقدر بر بیان کیفیت استنباط یا استعمال مواضع بود. و سبب احتیاج بذکر مواضع در این کتاب بخلاف برهان آن است که : اسباب شهرت قضایا چون امور خارجی نامحدود است، به ایراد تفصیل احتیاج افتد. و در برهان چون اسباب صدق محدود بود، و اجزاء قضایا آن را متضمن، از ایراد تفصیل استغنا حاصل بود.
اجزاء قیاسات و مطالب جدلی و اصناف مواضع: هر قضیه ای که سائل در حال سؤال عین آن قضیه یا مقابلش راباحرف استفهام ایراد کند، آن را به آن اعتبار مسئلهء جدلی خوانند. و بعد از تسلیم مجیب همان را چون جزو قیاس کنند، به آن اعتبار مقدمهء جدلی خوانند. و نتیجهء قیاس را که در علوم برهانی مطلوب گویند، درجدل وضع خوانند. و معنی وضع نزدیک بود به معنی دعوی که اثبات یا ابطالش خواهند کرد. و باشد که وضع خوانند هر دعوی را که اثبات آن نه ببرهان ممکن بود و نه بجدل، بل دعوی ضرورت بود بحسب قول تنها. چنانکه کسی گوید: همهء موجودات یکی است، یا گوید: میان اهل عالم در رایها مناقضت نیست، یا گوید: حرکت را وجود نیست. و در این موضع مراد بوضع نه این معنی است، بل معنی اوّل است که یاد کردیم. پس بنای قیاس جدلی بر مسئله بود. و جزو او مقدمه، و نتیجهء او وضع. و موضوع هر سه بذات باشد که یک چیز بود و به اعتبار مختلف. و محمول مقدمات یا مساوی موضوع بود در انعکاس یا نبود، و اول را خاصه خوانند. و دوم را یا واقع بود در جواب ما هو یا نبود. و اول را جنس خوانند، و دوم را عرض. پس محمولات به این قسمت سه بود: خاصه یا جنس یا عرض. و محصول مساوی یا دال بر ماهیت بود یا نبود. و اول یا حد بود یا اسم. و حمل اسم لفظی بود، پس ساقط بود. آنچه دال بر ماهیت نبود یا مفرد بود یا مؤلف ، و مفرد خاصهء مفرد بود، و مؤلف خاصهء مؤلف. و آن را به اعتبار آنکه موجب معرفت ماهیت بود، رسم خوانند. و در این فن فرق میان افراد و تألیف در محمولات، مقتضی فائده ای نبود، و هر دو را خاصه خوانند. و به این معنی خاصه خاصتر بود از آنکه به اول گفتیم. پس محمولات مساوی یا حد بود یا خاصه. و به این اعتبار محمولات چهار بود. حد یا خاصه یا جنس یا عرض. و جنس شامل بود هریکی را از جنس و فصل، و اجزاء آن به این اعتبار، چه جمله واقع باشند در جواب ماهو، و عرض شامل بود عرضیات عام را و عرضیاتی را که خاصتر بود از موضوع ، چه جمله غیر مساوی و غیر واقع در جواب ما هو باشند. و نوع محمول نتواند بود، چه نوع محمول یا بر شخصی بود یا بر صنف. و شخص از اعتبار ساقط بود، چه مباحث جدل کلی بود و حملش بر صنف بمثابت حمل لوازم بود، چه نوع نوع صنف نبود. پس وقوع نوع در موضوع قضیه باشد نه در محمول. و بعد از این تقریر گوئیم: حد قولی بود دال بر ماهیت، یا قولی بود دال بر آنچه محدود به او بود و این حدّ حدّ است. و رسمش آن است که قولی بود که قائم مقام اسم بود در دلالت بر ذات. و جنس کلی باشد معقول بر چیزهای مختلف الحقیقه واقع در جواب ما هو. و شمول این رسم، جنس، وجنس جنس، و فصل جنس را ظاهر است. اما فصل را از آن جهت بود که فصل من حیث ذاته بالقوه بر چیزهای مختلف واقع تواند بود. و اگر چه از آن جهت که بجنس مقید بود بالفعل بر چیزهای مختلف واقع نتواند بود، چنانکه پیش از این گفتیم. و خاصه بر وجه اعم محمول منعکس بود، و بر وجه اخص با این قید بهم که دال بر ماهیت نبود. و عرض محمول غیر مساوی و غیر واقع در جواب ما هو بود. و بوجهی دیگر محمول شاید که طبیعت موضوع را بود، و شاید که نبود، یعنی عروضش نه بسبب طبیعت تنها بود. و جمله مطالب متوجه بود به اثبات یا به ابطال یکی از این محمولات. و بعد از تقدیم این بحث گوئیم: اهل ظاهر از منطقیان گفته اند: در اثبات عرض، اثبات وجودش محمول را کفایت بود. و در اثبات هریکی از خاصه و جنس شرطی دیگر اضافه شود. و آن مساوات بود در انعکاس در خاصه، و وقوع در جواب ما هو در جنس. و هر سه بهم در حد اثبات باید کرد با شرطی چهارم، و آن قیامش بود مقام اسم در دلالت. و بحسب تحقیق در اثبات غرض دو شرط دیگر سلبی اثبات باید کرد: آنکه مساوی نبود و واقع نبود در جواب ما هو. و در خاصه آنکه واقع نبود در جواب ما هو، و در جنس با اثبات عموم تا جنس بود، یا مساوات تا فصل بود. و در حد و جنس و فصل بحسب حقیقت باثبات وجود حاجت نبود، چنانکه گفته ایم. اما شرطی دیگر در حد بیفزاید، و آن مساوات بود در معنی. و لیکن چون بحسب شهرت فرق میان حدود و اجزاء حقیقی و اجزاء غیرحقیقی معتبر نباشد، به اثبات وجود حاجت بود. پس شرائط حد چهار است. و شرایط هریکی از جنس و خاصه و عرض، سه بحسب تحقیق. و نزدیک ظاهریان شرائط خاصه و جنس دو، و شرط عرض یکی. و آنچه شرائط او زیادت بود، اثباتش دشوارتر بود. و ابطالش آسان تر. چه در اثبات همه شرطها بایدکرد. و در ابطال، ابطال یک شرط کافی بود. و آنچه شرائطش کمتر بود، بر عکس آن بود. چون بحسب هر یکی از این محمولات مواضعی باشد معد، پس مواضعی بود اثبات و ابطال مطلق را که نافع بود در همهء محمولات. و مواضعی بود هر یکی را از این محمولات که بعضی از آن در حد نافع بود. و چون اشتراک در اعراض شاید که بر وجه اشد و اضعف بود. بخلاف حد و جنس و خاصه، چه شدت وضعف امری بود به نسبت با غیر و هرچه به نسبت با غیر بود عارضش بود. و در جدل بیشتر مطالب مبتنی بود بر اولی و غیراولی. پس مواضعی باشد معد جهت اثبات شدت و ضعف، و آن را مواضع اولی و آثر خوانند، و متعلق بود به اعراض. و نیز از جهت نظر در بحثی دیگر که آن را هو هو خوانند، لازم آید که مواضعی باشد معد جهت اثبات هوهو. و آن میان دو چیز بود که میان ایشان مغایرت بود به امری و مشارکت به امری. و مشارکت یا بحسب جنس بود، چنانکه انسان و فرس را. یا بحسب نوع، چنانکه زید و عمرو را یا بحسب شخص آنجا که بعدد یکی بود، و اگر چه کلی بود. و مشارکت بذات و حد بود، و مغایرت بحسب دو اسم، مانند انسان و بشر، یا بحسب دو خاصه، چون انسان و ضاحک که هر دو خاصه یکدیگراند. یا بحسب یک عرض و تجرد از آن، مانند این انسان و این کاتب. یا دو عرض، مانند این کاتب و این بنا، چون هر دو یک کس باشند، و از همه به اسم هو هو سزاوارتر این قسم بود که بعدد یکی بود. و از آنچه مغایرت به اسم بیش نباشد، پس آنچه بحسب خاصه بود، پس آنچه بحسب عرض بود. و از این بحث معلوم شد که اصناف مواضع هشت بود، و در شش باب ایراد کنیم.
الف - اثبات و ابطال را. ب - عرض را. و هر دو در یک باب ایراد کنند. ج- اولی و آثر را. د - جنس را. ه- فصل را. و این هر دو هم در یک باب ایراد کنند. و - حد را. ز- خاصه را. ح - هوهو را. و اعتبار این محمولات در برهان واجب بود، چه آنجا مطلوب تحقیق بود. اما در جدل از جهت طلب مواضع به آن حاجت افتد، و بعد از معرفت موضع از آن توسل کنند به اثبات یا به ابطال جزوی بر آن وجه که مطلوب جدلی باشد بی اعتبار حال محمول که از کدام صنف است، چه در جدل از آن اعتبار منفعتی نبود.
حال مبادی و مسائل و مقدمات و مطالب و قیاس جدلی: مبادی اولی در جدل چنانکه گفتیم مشهورات بود. و استعمال حق غیر مشهور در این صناعت مغالطه باشد. چه صاحب صناعت در استعمال هیچ قضیه ای دعوی آن نکند که فی نفس الامر حق است، بل گوید: ظاهر است که این حکم بر این جمله است. و همگنان به این معترفند. و این حکم بنزدیک همه کس مقبول است، و از این نمط. و اگر چه حقیقت حق امری ذاتی است ، اما شهرت مشهور امری عرضی باشد. و آن بحسب مناسبتی بود که مادهء مشهور را با اذهان باشد، تا چون به آسانی ادراک کنند و به آن الف گیرند، آن را قبول کنند و محمود شمرند. و چون این معنی عام باشد، قضیه ذایع و مشهور گردد. و مناسبت را اسبابی بود که اقتضاء شهرت رأیها کند ، و اذهان جمهور در اکثر احوال از آن اسباب غافل باشند. و به آن اعتبار مشهورات را از مبادی مکتسب شمرند، چه اگر حکم با ملاحظت سبب مقرون باشد مکتسب بود. و اسباب مناسبت بسیار است، و بعضی از آن این است: الف - سهولت تصور اجزاء قضیه ای که مقتضی بسهولت انجذاب نفس بود به آن. چه صعوبت تصور اقتضاء صعوبت تصدیق کند، و آن مانع شهرت بود. و به این سبب حکمی مشهور چون بعبارتی عویص که اقتضاء نفرت طبع کند ایراد کنند از معرض شهرت بیرون آید. و همچنین کلیات که عقل مجرد بی معاونت خیال آن را ادراک کند از شهرت دورتر بود از جزویاتی که خیال و حس را در آن مدخلی باشد، چه ذهن از استحضار امثال آن محترز باشد و هم به این سبب قول موثوق به و محبوب و محتشم و کسی که بیان واضح و نیکو کند و کسی که سخنش بسمع رضا شنوند بسبب حسن موقع در معرض تسلیم بود. و از مقابلات آن آسانتر مقبول افتد. و باشد که بزوال این عوارض مردود شود. ب - اشتمال بر صدق به حسب ظاهر. چه اطلاع بر کذب به آسانی اقتضاء نفرت کند، پس کذب مشهور باید که مخفی بود تا در شهرتش قادح نباشد. ج- اشتمال بر مصلحتی عام. و امثال آن مجمع علیه اصحاب ملل تواند بود، و بمثابت شرایع عام غیر مکتوب باشد. د- تألیف طبع به آن بحسب ترتیب و تأدیب و عادت. و این صنف شاید که مختلف باشد. ه- اقتضاء خلقی از اخلاق آن را، مانند حمیت و انفت حس محافظت حرم را، و حیا قبح کشف عورت را، و رقّت و رحمت قبح تعذیب الحیوان بلافائده را. و - مشا کلت حق بظاهر و اگر چه بوجهی خفی مخالف باشد. و شهرت بسبب اسم مشترک از این قبیل بود. و آنچه مقید بشرطی حق بود و حق مطلق از آن قید مشهور همچنین.
ز- استقراء جزویات. و به این سبب آنچه عوام آن را یک مثال یا زیادت یابند و بر نقصی ظاهر واقف نشوند به آسانی تسلیم کنند. و چون اسباب شهرت مختلف است شهرت مختلف باشد بکیف و کم. و اعتبار اول اقتضاء قسمت مشهورات کند بمشهور حقیقی و ظاهر و شبیه بمشهور. و مشهور حقیقی بحسب تعقب رأی و در همه احوال مشهور بود. و باشد که در شهرت او پوشیده بود، و بمقارنت مثالی که مطابق باشد واضح گردد. و مشهور ظاهر در بادی الرأی مشهور بود و بحسب تعقب مشهور نبود. و شبیه بمشهور بسبب عرضی غیر لازم مشهور نماید، و بزوال آن عرض مشهور نباشد. پس شهرت او در وقتی و بحسب حالی بود. و در غیر آن وقت و حال مشهور نبود. و مشهور ظاهر در خطابیات استعمال توان کرد. و شبیه به مشهور در قیاسات مشاغبی، چنانکه بعد از این گفته شود. و هیچکدام در جدل استعمال نتوان کرد. و اعتبار دوم اقتضاء قسمت مشهور کند بعام، چنانکه کذب قبیح است و عدل واجب. و اکثری، چنانکه خدای تبارک و تعالی یکی است. و خاص ، مثلاً نزدیک خواص، چنانکه ایثار جمیل بهتر از ایثار لذیذ. و بنزدیک عوام چنانکه عکس این حکم. و بنزدیک اهل صناعت خاص، چنانکه صحت اجماع به نزدیک فقهاء. و یا بنزدیک اتباع فاضلی، چنانکه اطلاق طبیعت خامسه بر فلک، نزدیک اصحاب معلم اول. و مشهورات از مبادی مشترک بود میان سائل و مجیب. و اما متسلمات مبدأ تواند بود، و لیکن خاص سائل را. و سؤال جدلی نشاید که از مشهور مطلق بود، یا محدود در جدل، یا اهل آن صناعت که بنزدیک ایشان مشهور بود، چه اگر سائل سؤال از مشهور مطلق کند آن را در معرض اشتباه و تنازع آورده باشد. و مجیب را بر مخالفت مشهورات دلیر گردانیده، بل ایراد آن بر سبیل تمهید قواعد باید کرد. و همچنین نشاید که سائل از ماهیت و لمیت چیزها سؤال کند، چه آن تعلم باشد نه جدل. بل سؤال از ماهیت بر سبیل استفسار لفظ باشد یا بر این وجه که گوید: هل تقول ان الانسان هو الحیوان الناطق ام لا. یا بر آنچه اعتراف کند ایراد نقضی کند. و باشد که سؤال بر این جمله کند که اگر حد انسان حیوان ناطق نیست پس چیست. و مجیب را حدی نباید گفت ، اگر مصطلح چنان بود که در این موضع جواب بحد گویند، و الا گوید حد آن بر من واجب نیست که با تو بگویم. و از لمیت یا بر این وجه که گوید: لم قلت ما قلت، چون سؤال از علت حکم بود. یا هل تقول ان علیه کذا و کذا ام لا، چون سؤال از علت خارجی بود، یا بر نوع مذکور. و در ماهیت مقدمات جدلی شاید که مشهورات مطلق بود، یا محدود یا مشهورات بقرائن، یا آنچه به مشهورات اثبات کرده باشند یا مقابل مشهور که شنیع باشد. و مشهور مطلق و محدود بیان کرده آمد. و اما مشهور بقرینه مقدماتی بود بنفس خود مشهور و محدود نباشد. و بسبب اتصال بمشهوری مطلق یا محدود از جهت مشابهت با تقابل مشهور شود. و اتصال افادت انتقال ذهن کند از تصور شهرت اول بتصور شهرت دوم. و اگر چه انتقال فی نفس الامر واجب نبود.پس شهرت دوم منوط بود بشهرت اول. چنانکه گویند: اگر علم به اضداد یکی است، حس باضداد یکی باشد، چه حس مناسب علم است. و همچنین اگر احسان با اصدقاء حسن است، اساءت با اعداء حسن باشد. و اما آنچه بمشهورات اثبات کرده باشند، چنان بود که مطلوب بود در قیاسی، و مقدمه در قیاسی دیگر. و اما مقابل مشهور در قیاسات خلفی افتد. و نتیجهء قیاس جدلی هم نشاید که مشهور حقیقی بود. چه مشهور حقیقی را انکار نتوان کرد، و به اثبات حاجت نبود. و امثال آن مطلوب بتواند بود، مگر به قیاس با مشاغب، همچنانکه اولیات بقیاس با مغالط یا بقیاس باکسی که آن مشهور بنزدیک او معروف نبود. و بچیزی معروفتر او را تنبیه دهند بر آن. و حجت با منکر مشهورات نافع نبود، بل جواب ایشان یا بعقوبت باید داد چنانکه کسی را که انکار حسن عبادت خدای، و قبح عقوق پدر و مادر کند یا به بخشایش و رحمت بر ایشان، چنانکه کسی را انکار آن کند که: صحت پسندیده است، یا بسخریت و استهزاء، چنانکه کسی را که گوید که آفتاب هر روز به شخص دیگری است، یا بتکلف و احساس، چنانکه کسی را که انکار روشنی آفتاب و گرمی آتش کند و مشهوراتی که در آن اختلافی بود، شاید که مطلوب باشد و بقیاس طرف متنازع اثبات کنند. مثلاً مشهوری که میان خواص و عوام متنازع بود، یا میان هر یکی از این دو فرقه. و دیگر مطالب جدلی و یا حکمهائی بود که جمهور را در آن رأئی نبود مانند آنکه اشکال منطقی چهار است، یا حکمهائی بود که علما را در آن رأیی نبود. مانند آنکه عدد کواکب زوج است یا فرد. یا متنازع بود بسبب تکافی حجتها یا بسبب فقدان حجت بر هر طرفی. و بر جمله مطلوب جدلی باشد که مشارک برهان بود، و باشد که مباین بود. و مشارکت در آن صورت بود که هم بمبادی برهان و هم بمبادی جدل اثبات توان کرد، مانند حدوث عالم. و مباینت آنجا بود که مطلوب خاص بود ببرهان، مانند اثبات حال زوایای قائمه که جدل را در آن مدخلی نبود. یا خاص بود بجدل مانند اثبات سعادت و نحوست کواکب که برهان را در آن مدخلی نبود. و تمامی مقدمات و مسائل این صناعت محصور بود درسه صنف:
الف - منطقیات. و آن رأیهائی بود که در رأیهای دیگر نظری یا عملی نافع بود. چنانکه گویند: که حدود اضداد در یکدیگر داخل باشد یانه. ب - خلقیات. و آن رأیهائی بود که متعلق به افعال ما باشد، تعلقی نه اولی ، چنانکه لذت پسندیده هست یا نه. یا تعلقی غیراولی، چنانکه تبدیل اخلاق ممکن هست یا نه، و عدالت قابل اشد و اضعف باشد یا نه. ج- طبیعیات. و آن رأیهائی بود متعلق به آنچه افعال ما نباشد از اعیان موجودات، مانند آنکه عالم قدیم است یا محدث، و نفس باقی هست یا نه. و هرچند این صنف در خلقیات هم نافع بود، اما بالعرض و بقصد ثانی. ادوات جدل که ارتیاض به آن مفید ملکهء جدلی باشد، و اشارت بدیگر منافع آن : چون از حال اجزاء بسیط و مرکب قیاسات جدلی فارغ شدیم، گوئیم : صورت صحت جدلی یا قیاس بود یا استقراء، و اگرچه قیاس بعقل نزدیکتر بود و التزام او تمامتر، امام استقراء بحس نزدیکتر بود و التزام او تمامتر، اما استقراء بحس نزدیکتر بود و در اقناع مفیدتر. و نزدیک جمهور از جهت اشتمالش به امثلهء مقبولتر. و فائدهء قیاس و استقراء بمعرفت مواضع تمام شود که بحث از مواد باشد. و استنباط مواضع و استعمال آن بملکهء جدلی صورت بندد. و آن بتحصیل اموری حاصل آید که آن را ادوات جدل خوانند. و آن چهار بود:
ادات اول - استحضار اصناف مشهورات بود از مواد منطقی و خلقی و طبیعی و آن مشهورات مطلق بود، و مشهوراتی که به ایراد مثال واضح شود، و مشهوراتی که در میان جمهور واضح نبود. و چون تصور حدودش کنند در ذهن جمهوری محمود و مقبول باشد، مانند اکثر مواضع که در این صناعت ایراد کنند. و مشهورات محدود بنزدیک اهل صناعتی و رأیهای بزرگان اهل صناعات مانند بقراط در طب و فیثاغورس در موسیقی. و مشهورات بقرائن که بسبب تشابه یا تقابل مشهوری دیگر شهرت اکتساب کند. و مشهورات متقابل که هر طرفی به اعتباری و بنزدیک قومی مشهور بود. مثلاً بحسب قول : موت با ذکر محمود، بهتر از حیات با لحوق عیب. و درویشی با عدالت بهتر از توانگری با جور. و باشد که بحسب اعتقاد و طبع بهری مردم، دیگر طرف بهتر بود. و همچنین بحسب شریعت مشهور آن است که عدالت بهتر، و به حسب بعضی طبایع آنکه منفعت بهتر، و اگر چه مقارن جور بود. و بشریعت عام غیر مکتوب آنکه بر سر یک زن شایسته زنی دیگر نشاید کرد که مقتضی وحشت او بود. و بشریعت خاص مشهور آنکه شاید کرد. و بنزدیک خواص مشهور آن است که سعادت اقتناء علم و عدالت بود و بنزدیک عوام آنکه ملک و ظفر بر مرادات دنیوی بود. و بنزدیک بهری خواص آنکه علم بهتر از عبادت و بنزدیک بهری بر عکس. و بنزدیک بهری عوام آنکه جمع مال بهتر از انفاق و بنزدیک بهری دیگر بر عکس، چه انتفاع بهر طرفی در وقتی ممکن بود. و همچنین اضداد مشهورات که مناقضت آن حکم کنند و هر چند در غایت شناعت باشند. اما در خلف استعمال توان کرد. و بطریق انتقال از ضد بضد توسل از آن مشهورات مطلق نافع بود. و بعد از استحضار این اصناف باید که بر جمع نظایر در حکمی کلی جامع بجهت ضبط و حفظ و بر تفصیل آن در احکام مفصل جزوی به جهت ایراد مقدمات قادر باشد، چه اول طریق استنباط مواضع است و دوم طریق استعمال آن در صناعت.
ادات دوم - قدرت بر تفصیل اسم مشترک و متشابه و مشکک بود، تا در آن بر دعوی مجرد قناعت نکند. بل وجه اشتراک یا تشکیک بیان کنند. مثلاً اگر گویند: اسم خیر بر صحت و مصح باشتراک لفظی افتد، بیان کنند که از جهت آنکه در اول دال بر کیفیت خیر است، و در دوم بر فاعل خیر. و هر چند بعضی از قوانین معرفت اشتراک لفظی و عدمش از جهت مؤانست مبتدی در صدر کتاب آورده ایم، اینجا بحسب مرتبهء ناظر در این کتاب گوئیم: قوانین مذکور یا راجع بود با حد و ماهیت مداولات لفظ، یا با عوارض و لواحقش. و قسم اول چنان بود که حدود و ماهیت چیزهائی که یک لفظ بر هر یکی از آن اطلاق کنند تأمل کنند. و خالی نبود از آنکه میان آن معانی اشتراک یابند که مدلول لفظ بود یا نیابند. و اول یا مشترک ذاتی بود و یا عرضی. اگر ذاتی بود و یا عرضی بود. و مختلف نباشد به اشد و اضعف آن لفظ متواطی بود. و اگر مختلف باشد مشکک بود. و دوم مشترک بود. و باید که اعتماد بر حقایق معانی کنند، نه بر الفاظی که در تعریف ایراد کنند، چه باشد که الفاظ حدود هم مشترک بود. و به ازاء الفاظ محدودات باشد. مثلاً صحی اسم مشترک است و دال بر آنچه منسوب بود به اعتدال بدن. و آنهم مشترک است، چه بر سبب اعتدال و علامتش به یک معنی واقع نباشد. و بعد از تقریر این معنی گوئیم: ارتقاء به اجناس مختلف خواه عالی، مانند جسم طبیعی و تعلیمی که جسم بر هر دو اطلاق کنند، و در تحت دو جنس عالی باشند، و خواه متوسط غیر ترتب، مانند آلت قپان و خر، که هر دو را حمار خوانند، و یکی در تحت جماد بود، و دیگر در تحت حیوان، دلیل اشتراک لفظی بود. و اما اگر اجناس مترتب بود، مانند جسم و حیوان دلیل نبود. و همچنین اختلاف مدلول بخصوص و عموم، مانند موصوف به امکان خاص و عام که ممکن بر هر دو افتد و بقبول شدت و ضعف و لاقبولش، مانند شعاع و حق که نور بر هر دو افتد. و بفصولی مختلف که مدلول را بود، مانند تفریق بصر و خمسی و سدسی که فصل لون باشند، اما یکی فصل لون مبصر، و دیگر فصل لون مسموع که جنسی باشد از الحان. و یا به آنکه مدلول فصل اجناس مختلف باشد، مانند حاد که فصل صوت و آلتی صناعی باشد، دلیل اشتراک لفظی بود. و قسم دوم چنان بود که مناسبت آن چیزها با امور خارجی اعتبار کنند، یا مختلف است یا منفق، و بحسب آن حکم کنند بر اشتراک لفظی و عدمش. و از جملهء اعتبار اختلاف لغات و قرائن و اضافات و اضداد باشد. و در اضداد آنکه یکی را ضد بود تنها، یا هر دو را بود، و لیکن به آسانی مختلف بود. و اگر نبود ولیکن یکی را تنها متوسط بود، و یا هر دو را متوسط بود و لیکن به آسانی مختلف بود، یا در یکی متوسط یکی بود و در دیگر چیزهای بسیار، بر آن جمله که در صدر کتاب بعضی از آن یاد کرده ایم. و همچنین در مقابلات بسلب و ایجاب و عدم و ملکه، چنانکه اگر بینا نیست یاکور است، به اشتراک بر دو معنی اطلاق کنند، لامحاله طرف ایجاب و ملکه نیز مشترک بود. و وقوع متقابلات در اجناس و موضوعات مختلف همین حکم دارد. و اختلاف افعال و آثار که از هر یکی صادر شود، چنانکه صافی در آواز و لون که بحسب اعتبار ضد و متوسط مختلف نیست. اما تأثیر یکی در سمع بود و دیگر در بصر. و اختلاف مقایست، چنانکه تیزی شمشیر و آواز و طعم، که هر یکی قابل شدت و ضعف اند. اما شمشیر بقیاس با شمشیری دیگر نه بقیاس با آوازی یا طعمی دیگر، هم دلیل اشتراک بود. و همچنین اعتبار اشتقاقات و تصاریف، چه اشتراک اسم موضوع اقتضای اشتراک اسامی از او کنند. مانند لون و متلون که هر یکی بحسب بصر و سمع باشند. و بر جمله باید که استعمال این قوانین و امثال این ملکه باشد. و معرفت تشابه هم به این طریق معلوم شود. و اما در تشکیک یک لفظ چیزهای متباین را بحد و ماهیت متناول بود، همچنانکه در اشتراک گفته ایم، اما نه بحسب اشتراک لفظی صرف باشد، بل بحسب اشتراک معنوی بود، و به این قید مخالف اشتراک باشد و تناول او بعضی را اولی و اول بود، و بعضی را غیر اولی و اول، و به این قید مخالف تواطی بود. و آن مانند تناول حال زوایای مثلث باشد مثلث را و متساوی الاضلاع را، چه اول را بالذات بود و ثانی را بالعرض از جهت آنکه این حکم متساوی الاضلاع را بسبب مثلث متناول شود. و اگر مضلعی دیگر متساوی الاضلاع باشد، این حکم او را متناول نبود. و قید چیزها به متباین الحد والماهیه بسوی آن کردیم که متناول اسم چیزهای مختلف را به عموم و خصوص مانند مثلث مطلق ، و مثلث متساوی الاضلاع. و اگر چه عام را اول بود و خاص را ثانی ولیکن از این قبیل نبود؛ چه آن اختلاف ذهنی است. و در وجود مثلث نبود الا متساوی الاضلاع. یا نوعی مخالف او به ماهیت و تناول وجود جوهر و عرض را که بماهیت متباین اند و یکی را اول است و دیگری را ثانی به تشکیک است از جهت حصول قید مذکور. و تناول منسوب به غایت چیزهائی را که منسوب باشند بغایتی مختلف النسبه، مانند صحی امور معیّن را با تناول لفظی که معانی او بغایات بسیار منسوب باشد هم بر وجه اختلاف آن معانی را مانند علم به متقابلات که نسبتهای او اصناف متقابلات مختلف است. و همچنین تناول علم علمی را که منسوب بمبدأ بود، و علمی را که منسوب بغایت بود و تناول مشتهی آن را که بحسب مبدأ بود چون مداوات و آن را که بحسب غایت بود چون صحت، و آن را که بالذّات بود چون حلاوت، و آن را که بالعرض بود چون خمر که مُشتهی از آن روی بود که مسکر بود، از این قبیل باشد. و اکثر این صنف در امور مضاف و منسوب باشد، مانند علم که مضاف بود بچیزی و شهوت که چیزی را بود و تملک که ملکی را بود.
ادات سوّم - قدرت بر تمیز میان متشابهات بفصول و غیر فصول باشد و این ملکه بطلب فرق حاصل شود میان چیزهائی که نیک متشابه باشند بیکدیگر خاصه در اعتبار اختلاف احکام یک چیز مانند وحدت که احکام مختلف دارد به اعتبارات مختلف. و همچنین بطلب مباینت میان چیزهائی که اجناس آن متشابه بود مانند فرق میان احکام حس و احکام علم.
ادات چهارم - قدرت بر بیان تشابه مختلفات بذاتیات و غیر ذاتیات باشد بر عکس ادات گذشته. و این ملکه بطلب وجه مشابهت حاصل شود در چیزهائی که نیک دور باشد از یکدیگر و تحصیل ما به الاشتراک، و اگر چه معنی سلبی بود. مانند اشتراک جوهر و کم در آنکه هر دو را ضد نبود. و باشد که وجه مشابهت نسبتی عارض باشد، و حدود نسبت یا متصل تواند بود یا منفصل. متصل چنان بود که یک چیز در هر دو طرف منسوب یا منسوب الیه یا در یکی منسوب و در دیگر منسوب الیه بود. چنانکه گویند: نسبت ممکن با وجود همان است که با عدم و نسبت دیدن با نفس همان است که نسبت شنیدن با او ، و نسبت نقطه با خط همان است که نسبت خط با سطح. و منفصل چنانکه نسبت حس با محسوس همان است که نسبت علم با معلوم. و همچنین طلب وجوه مشابهت در چیزهای مختلف متجانس بعد از اشتراک در جنسیت، مانند انسان و فرس، نافع باشد در این باب. و منفعت ادات اول در استنباط مواضع و استعمال آن ظاهر است. و منفعت ادات دوم در تحرز از مغالطات و مشاغبات و استعمال آن با معاندات بوقت ضرورت، چنانکه بعد از این بیان کنیم نه اندک باشد. و این دو ادات چون ملکه باشند بسیار منازعات ناوارد و لجاج بیفایده کفایت کنند، مثلاً: چنانکه متکلمان سنی و عدلی در اثبات و نفی رؤیت اله، و قدم و حدوث کلام او متخالفند و بحقیقت وضع هر دو متقابل نیست، چه یکی به رؤیت ادراک بصری میخواهد، مانند آنچه در مرئیات مقابل احساس میکند، و آن را نفی میکند. و دیگری معنیی میخواهد که از آن عبارت نمیتواند کرد، و آن را اثبات میکند. و یکی بکلام، مسموعی مؤلف از حروف میخواهد و آن را محدث میگوید. و دیگری معنیی میخواهد که از تصور و تعریف آن عاجز است، و آن را قدیم میگوید. و اسم رؤیت و کلام هر دو به اشتراک است پس تحقیق عدم تقابل میان هر دو مطلوب بحسب ادات اول، یا بیان اشتراک اسم بحسب ادات دوم هر دو طایفه را از منازعت خلاص دهد. و منفعت دو ادات باقی در اقتناص حدود و رسوم که اوصاف مشترک و ممیز طلبند ظاهر است. و نیز بطلب مابه الامتیاز تخصیص خاص بحکمی که عام را در آن مدخلی شمرند، و به طلب مابه الاشتراک و الحاق بعضی قضایا ببعضی در شهرت، یا در حکمی دیگر بسبب مناسبت بعد از تعلیل حکم به امر مشترک چنانکه در تمثیل گفته ایم، صورت بندد. و در این مقام جدلی متنازع را به ایراد فرق مطالبت تواند کرد، تا اگر عاجز شود حکمش مسلم باید داشت. و این مقابله در جدل عدل باشد هر چند بحسب تحقیق عجز از ایراد فرق، بل عدم فرق مقتضی الحاق چیزی بشبیه نبود، چنانکه گفته ایم. این است بیان ادوات جدل و منفعت کلی در ارتیاض به این ادوات ، و تمرن ذهن بر آن حصول ملکه جدلی باشد، چه انتفاع جدلی بی حصول ملکه صورت نبندد. (از اساس الاقتباس، فن اول جدل ص444 تا 466) :
از قبل خشک و ریش با همگان
روز و شب اندر خصومت و جدلی.
ناصرخسرو.
ناصبی ای حجت ار چه با جدلست
پای ندارد بپیش تو جدلی.ناصرخسرو.
فلسفه در سخن میامیزید
وانگهی نام آن جدل منهید.خاقانی.
فلسفه در جدل کند پنهان
وآنگهی فقه برنهد نامش.خاقانی.
دی جدل با معطِلی کردم
که ز توحید هیچ ساز نداشت.خاقانی.
این جدل نیست با نوآمدگان
که ز دیوان من خورند ادرار.خاقانی.
بر بحث از علوم نظر و جدل مواظب. (ترجمهء تاریخ یمینی ص398).
(1) - معرب آن «بزودی» و نام وی ابوالبشر علی بن محمد پزدومی است که رسالاتی در فقه حنفی نگاشته. (از ذیل مقدمهء ابن خلدون ص936).
ابالشکر آهنگ آن جنگ کرد
بضحاک راه جدل تنگ کرد.فردوسی.
اگر چیزی گویند، [ مردمان ] راه جدل بربندی. (کلیله و دمنه).
با بخت جدل نمیتوان کرد
اکنون که طریق دیگرم نیست
بنشینم و صبر پیش گیرم ....سعدی.
- بحث و جدل؛ گفتگو و مناظره در امری.
- جنگ و جدل؛ نزاع و کشمکش.
|| در اصطلاح، صناعتی است علمی که بدان قادر شوند بر اقامت حجت از مقدمات مسلمه بر هر مطلوبی که خواهند و محافظت هر وضعی که اتفاق افتد بر وجهی که نقض بدان متوجه نشود بحسب امکان. (از نفائس الفنون). جدل در اصطلاح دارای دو مفهوم باشد، یکی مطلق و کلی که در تمام علوم بکار رود و یکی خاص که مراد از آن یکی از اقسام صناعات خسمهء منطق است و آن چهار دیگر؛ برهان، خطابه، مغالطه و شعر است. چنانکه مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: میتوان گفت این تعریف جدل به معنی مطلق نیست، بلکه تعریف است برای جدل که یکی از صناعات خمس و از اقسام قیاس می باشد. (کشاف اصطلاحات الفنون). به هر حال، جدل بیک معنی از فروع علم مناظره است و در استدلالات فقهی بکار میرود و به معنی دیگر قیاسی و منطقی است که آن را جدل یا طوبیقا گویند و در اینجا بترتیب هر دو معنی را می آوریم: در مناظرات، الزام و اسکات خصم به آشکار ساختن فساد گفتهء او بوسیلهء حجت یا شبهه و همچنین تصحیح کلام او را که در حقیقت خصومت است، جدل گویند. (از تعریفات جرجانی). و به عبارت دیگر: در اصطلاح استدلالهای فقهی، عبارت از شناختن آداب مناظره ای است که میان پیروان مذاهب فقهی و جز آنان روی میدهد. این فن هنگامی متداول شد که باب مناظره در رد و قبول مسائل توسعه یافت و هریک از مناظره کنندگان در استدلال و پاسخ دادن هنگام بحث و ستیزه به روشی لگام گسیخته سخن میگفتند و برخی از این سخنان و دلائل درست و برخی نادرست بود از اینرو پیشوایان ناگزیر شدند آداب و احکامی وضع کنند تا مناظره کنندگان در رد و قبول بر وفق آن قوانین سخن گویند و وضع استدلال کننده و پاسخ دهنده روشن گردد که چگونه رواست به استدلال پردازد و به چه کیفیتی دست از استدلال باز دارد و در چه جائی اعتراض کند و یا بمعارضه برخیزد و کجا باید سکوت کند و خصم بسخن و استدلال پردازد. و بهمین سبب گفته اند: جدل عبارت از شناسائی قواعد حدود و آداب استدلالی است که بوسیلهء آن انسان به حفظ عقیده و رأیی یا بطلان آن رهبری شود، خواه آن رای از فقه باشد با علوم دیگر. و این فن دارای دو روش است: یکی روش پزودی(1) که ویژهء ادلهء شرعی از قبیل نص و اجماع و استدلال است و دیگر روش عمیدی این روش در هر دلیلی که بدان استدلال شود و از هر دانشی که باشد تعمیم دارد و بیشتر متکی بر استدلال است. و روش مزبور از مقاصد و هدفهای نیکو است. و طبیعهً در این روش مغالطه نیز بسیار است. و اگر از نظر منطقی بدان نگریم غالباً بقیاس مغالطه شبیه تر است. عمیدی نخستین کسی است که در این روش بتألیف پرداخته. و بهمین سبب روش مزبور به وی نسبت داده شده است. و کتاب مختصری بنام «ارشاد» در این موضوع تألیف کرده است. و نسفی و دیگران روش او را دنبال کرده اند و تألیفات بسیاری پس از وی در این روش پدید آمده است. ولی در این عصر روش مزبور متروک شده، زیرا در این زمان دانش تعلیم و تربیت در بلاد اسلامی در مرحلهء نقصان است. (از کشف الظنون و ترجمهء مقدمهء ابن خلدون ج2 ص939 و 940). || جدل در منطق، یا قیاس جدلی، قیاسِ مؤلف از مشهورات و مسلمات و غرض از آن الزام خصم و اسکات آنکه از ادراک مقدمات برهان قاصر است. (از تعریفات جرجانی). هر قول جازم که مفید رائی مشهور یا مقتضی الزامی باشد، آن را جدل خوانند. (اساس الاقتباس ص343). جدل، صناعتی است علمی که با وجود آن اقامت حجت از مقدمات مسلم بر مطلوبی که خواهند و محافظت وضعی که اتفاق افتد بر وجهی که مناقضتی لازم نیاید، ممکن باشد. و بعبارتی دیگر، صناعتی که اقتضاء اقتدار کند بر تمشیت حجتهای مؤلف از مسلمات یا رد آن برحسب ارادات، و احتراز از لزوم تناقض در محافظت وضع. و صناعت ملکه ای نفسانی بود که با وجودش به آسانی بر استعمال موضوعات از سر بصیرت در تحصیل غرض بحسب ارادت بقدر امکان قادر باشد. و بحسب این رسم برهان و جدل و باقی اصناف مذکور، بل دیگر علوم و آداب و حرفتها صناعت باشد، و مردم باشد که بحسب فطرت مستعد صناعتی بود، یا بحسب مزاولت جزویات آن صناعت، او را تجاربی که معین بود بر تعاطی آن صناعت حاصل شود. اما او را به این سبب صاحب صناعت نخوانند، بل صاحب صناعت کسی بود که او را قانونهائی بود که رعایت آن موصل بود بغرض از آن صناعت. مانند طبیب که بکیاست فطری و تجارب تنها طبیب نباشد، بل باید که قوانین حفظ صحت و ازالت مرض را مستحضر بود و همچنین اگر کسی بقوت ذکا یا کثرت ممارست در این فن شروع کند جدلی نباشد، بل باید که قوانینی را که به این صناعت خاص بود مستحضر بود. و نه هر صناعتی متکفل رسیدن بود بکمال اقصی در آن غرض. مثلاً نه طب متکفل ازالت همهء امراض تواند بود، و نه مصارعت، متکفل افکندن همهء مصارعان، بل صناعات در رسانیدن به اغراض متفاوت باشند بحسب زیادت و نقصان مواد در استقصاء از انفعال یا مساعدت در آن و قرب و بُعد امکان وجود غرض، پس قصوری که به این اسباب در فوات غرض افتد قادح نبود در نفس صناعت، بل صناعت رساننده بود بمطلوب بقدر امکان. و بتقدیر این مقدمه معلوم شود که عجز مجادل از تحصیل بعضی مطالب که حصولش متعذر باشد قادح نبود در صناعت جدل، بل مانند عجز دیگر اصحاب صناعت بود از رسیدن بغرضی که صناعت متکفل حصولش نبود. و جدلی دو کس را گویند: یکی آن کس که محافظت وضعی کند، و وضع در این موضع رائی بود که آن را معتقد یا ملتزم باشند، مانند مذاهب و ملل مختلف که اهل ادیان ملتزم آنند. و دیگر آن کس را که نقض آن وضع کند بمقدماتی که ملتزم وضع آن را مسلم داشته باشد، و بر او حجت بود. و اول را مجیب خوانند و دوم را سائل. و در عرف بعضی متأخران، اول را ممهّد گویند، و دوم را معترض. و اعتماد مجیب در تقریر وضع خویش بر مشهورات مطلق یا محدود بود برحسب تسلیم اهل وضع، و اعتماد سائل بر آنچه مجیب مسلم دارد. پس موادّ جدلی از مسلّمات بود مطلق یا محدود یا بحسب شخصی. و صورت حجتها نه قیاس تنها بود، بل قیاس و آنچه شبیه بقیاس بود از استقراء و غیر آن، یعنی عامتر بود از آنچه در برهان گفتیم. پس قیاس در این صناعت و دیگر صناعاتی که بعد از این آید، قولی بود مؤلف از اقوالی که وضع آن مستلزم قولی دیگر بود فی نفس الامر، یا بحسب تصور قیاس، یعنی مستلزم بود یا پندارند که مستلزم است. و واضع آن قولها یا حق بود و طبیعت وجود، و آن مواد قیاس برهانی بود، یا غیر آن مانند جمهور یا قومی یا شخصی. و آن بوجهی شامل اول بود، چه آنچه غیرحق وضع کرده باشند، باشد که فی نفسه مستحق آن بود که آن را حق نیز وضع کند، و باشد که نبود. پس هر یکی از صور و مواد در این صناعت عامتر از آن بود که در برهان. و مقدمات هر قیاسی یک طَرَف بود از دو طرف نقیض. امّا در برهان یک طرف بعینه، و در جدل لابعینه، چه جدلی را نظر بر الزام بود نه بر تعیین مطلوب، چنانکه طبیب را نظر بر حصول صحت بود، نه بر تبرید مزاج یا تسخین. و استعمال او دو طرف متناقض را بحسب دو غرض مختلف، مانند استعمال طبیب بود دو داروی متضاد را بحسب دو مرض مختلف و چون هرچه نه یقینی بود ظنّی بود یا آمیختهء بظنی و ظنّ جهل بود نه علم، پس ظنی مطلق مشتمل بر جهل متضاعف بود، مانند جهل مرکب، و آمیختهء بظنّ مقارن جهلی بود، و لیکن آن جهل اقتضاء فساد اعتقادی کند که مقارن او باشد، چه هرچه نه بر آن وجه دانند که باید، و اگر چه چنان بود نه علم بود. و استعمال امثال آن در استفادت مطلوبی بسوی نفس خود معتمد نبود، پس بالذّات مفید نبود. اما بسوی غیر باشد که مفید بود، پس جدل بحسب شخص نافع نبود بالذات، بل منفعت او بحسب شرکت بود. و به این سبب از برهان ، متأخر است در مرتبه. و وجه منفعت جدل آن است که تعیّش نوع انسان بی معاونت و مشارکت ممتنع است، و حسن مشارکت مبنی است بر التزام جمهور دو چیز را یکی آنچه باید که به آن اقرار کنند، مانند اعتراف به وجود خالق و صحّت نبوات و اثبات معاد. و دوم آنچه باید که بر آن عمل کنند، مانند عبادات و معاملات، پس آنچه مؤدی بود بحصول این اعتقاد به آسانی جمهور را نافع بود در شرکت، و آنچه مقتضی ابطالش بود ضارّ بود. و برهان که مبنی بر معقولات صرف بود بنسبت با عقول همه کس این افادت نتواند کرد، چه بعضی را استعداد قبول آن نباشد و بعضی را بدشواری و روزگار دراز استعداد حاصل شود، امّا جدل بسبب آنکه مبنی بود بر آنچه محمود و مقبول بود بحسب آراء جمهور این افادت کند. پس جدل بالذّات نافع بود در امور شرکت و متوجه بود بدو غرض یکی تقریر و تأکید اعتقاد نافع، و دیگر کسر و نقض غیرنافع. و اول متعلّق بمجیب بود، و دوم بسائل. و اما منافع جدل بالعرض چند گونه بود: الف- آنکه صاحب این صناعت مرتاض شود در اکتساب مقدمات، تا مقدّمات بسیار بکمّ و پسندیده بکیف در هر بابی ایراد تواند کرد. و متخرج شود در اقامت حجت بر مطالب علمی و غیر علمی. ب - آنکه بقوت این صناعت از تألیف مقدماتی که انتاج هر دو طرف کند، و تفحّص حال هریک تحصیل حق بتخصیص طرف موافق، و تزییف دیگر طرف ممکن بود. همچنانکه از تصفح خواص و اعراض تحصیل فصول توان کرد. ج- آنکه معرفت مشارک او مقابل هرچیزی مفید زیادت بصیرت بود در معرفت آن چیز، چه اقتضاء تمیز کند، پس نظر در مواد و صور جدلی در برهان نافع بود. و بنظر در مقدمات اعم، تمیز برهانی از غیر برهانی دست دهد. د- آنکه متعلم چون در علم خاص تحقیق مصادرات نتواند کرد، باشد که جهل او به آن مقتضی استیحاش و تنفر شود، و موجب حرمان او باشد از آن علم. و مقدمات جدلی چون افادت تصدیقی کند، ازالت آن وحشت و نفرت کرده باشد. پس در تحصیل آن علم جهد کند تا آنگاه که بمرتبهء تحقیق مصادرات رسد. ه- آنکه طالب غلبه را نیز در رسیدن بمطلوب نافع بود. و چون مقصود از جدل الزام غیر است، لامحاله مشتمل بود بر نزاعی.. و در اغلب احوال جدل را به استعمال نوعی از عناد و احتیال احتیاج افتد. خاصه آنجا که رأی نافع حق مطلق نبود و به ایراد مشهوراتی که انتاج آن کنند و دفع مشهورات و صادقاتی که انتاج مقابلش کنند محتاج شود. و یا اگر حق بود، ولیکن اثباتش به برهان بحسب ادراک جمهور متعذر بود، پس در نصرتش به مشهورات تمحّلی و مراوغتی بکار باید داشت، و به ضربی از لجاج محتاج شود. و لفظ جدل بحسب لغت مبنی بود از نزاعی قولی مشتمل بر تسلّطی که قوت سخن در الزام اقتضا کند. و مقارن استعمال زیادت قوتی و حیلتی که اندک مایه ای از عدل صرف و انصاف مطلق خارج باشد، پس این رسم بر این صناعت نهادند. و این لفظ از دیگر الفاظی که بضد و اشتراک بود در محاورات علمی با این صناعت مناسب تر است، چه محاورات مثلاً میان دو مستفید بود که از انضمام مقتضاء حدس هر دو با یکدیگر اقتباس علمی میسر شود تا هریک به اعتباری جزو معلمی باشند و به اعتباری متعلمی تمام. و مناظرهء میان دو صاحب رأی متقابل بود که هریک متکفل بیان رأی خود باشند، بشرط آنکه هر دو بعد از وضوح، مساعدت حق کنند. و این معانی متعلق بعلم مطلق بود. و مباحثه استکشاف غامضی بود کیف ما اتفق بطریق تعاون. و امّا معانده و امتحان و مغالطه از مواد مغالطی باشد، الا آنکه غرض معاند، اظهار نقصان مخاطب و تفخیم او بود. و غرض ممتحن، استکشاف قوت او در استعمال حجت. و غرض مغالط تمویه و تلبیس بر او. و تشبیه بفیلسوف یا مجادل. و دیگر الفاظ متداول که مناسب این معانی باشد همین حکم دارد، و هیچکدام مناسب این صناعت نیست. و نظر جدلی خاص نبود به موضوع علمی دون علمی، بل او را رسد که در موضوع هر علمی نظر کند، چنانکه گفته ایم. پس موضوع ناظر بحسب این صناعت محدود نبود. و مبادی صناعت او هم محدود نباشد بالذّات. چه جدلی را رسد که مبادی و غیرمبادی هرصناعتی در آن صناعت بکار دارد بشرط شهرت، خواه آن مسئله فی نفس الامر مبرهن باشد، چنانکه آفتاب از زمین بزرگتر است. یا غیر مبرهن چنانک مشتری سعد است. اما محدود بود بالعرض، بسبب آنکه جز از ذایعات و مسلمات نبود، چنانکه گفتیم، چه مجیب که حافظ وضع است، اقامت حجت بر تقریر وضع از مشهوراتی تواند کرد که جمهور یا قومی که ملتزم آن وضع باشند، آن را مسلم و محمود شمرند، و لامحاله از ذایعات بود. با آنکه واجب نبود که هر که مجیب بود به ابتدا حجتی گوید به اثبات وضعی بل اگر ذب کند از وضعی بمنع مقاومات سائلی هم مجیب باشد. وسائل تألیف مقدماتی کند که مجیب آن را ملتزم باشد بر وجهی که منتج نقیض وضع او بود؛ پس مقدمات او متسلمات بود از مجیب ، و مقاومت او بجهه وجود فعلی بود. و مقاومت مجیب بجهه عدم انفعالی بود و بباید دانست که مباحث جدلی باید که بزودی مؤدی بود بمقصود، یا به افهام جمهور نزدیک باشد، چه آنچه بعد از وضع مقدمات و اوساط بسیار بمطلوب رساند و بتدریج و ترتیبی بیشتر محتاج گرداند بتعلیم ماننده تر باشد. و عادت قدماء چنان بوده است که سایل یک یک مقدمه از مجیب سؤال میکردی بر طریق استفهام که: هل کذا و کذا و او لیس اذا کان کذا فکذا. و او آنچه موافق وضعش بودی تسلیم میکردی، تا آنجا که سائل خواستی. پس سائل بازگشتی و از آن مقدمات تألیفی منتج نقیض وضع او کردی. و مجیب اگر توانستی از آن تفصی کردی ، و مقاومت او را دفع کردی. و متأخران را طریقی دیگر است، و آن آن است که سائل جز از مذهب یا از رأی مجیب در مسئلهء متنازع سؤال نمیکند. و بعد از استکشاف مذهب، قیاسی از مقدماتی که خواهد تألیف میکند که انتاج نقیض آن مذهب میکند و مجیب آن مقدمات میشنود، و باشد که مسلم میدارد تا چون احساس میکند بنقض، بمنع و مغالطه و لجاج مشغول میشود. و سائل بر این قاعده سائل نبود، چه سؤال از مذهب را در صناعت مدخلی نبود، بل بمثابت وضع هدف بود کسانی را در تیر انداختن که مسابقت طلبند. و نیز مقدمه ای که سائل بی تسلیم مجیب ایراد کند، بر مجیب حجت نباشد، پس نه مقدمات سائل بود. و اگر از مشهورات مطلق ایراد کند، باشد که مجیب در آن مشهور نزاع کند، چه متقابلات مشهور تواند بود. و چون چنین بود سعی سائل باطل باشد. پس طریقت متقدمان بسیاقت طبیعی نزدیکتر است. و نیز طریق ایشان استدعاء مهارت کند درصناعت ، چه سائل باید که داند که سؤال از چه میباید کرد، تا تألیف آن نقض از آن صورت بندد. و چگونه میباید کردتا مجیب بر موضع نقض واقف نشود. و مجیب باید که داند که چه تسلیم میباید کرد تا نقضی متوجه نشود، و این بعد از وقوف تمام تواند بود بر یک یک مقدمه بتفصیل، و کیفیت تلفیق آن بر وجهی که نافع یا ضار بود. و طریقت دوم بخلاف آن بود که سائل باشد، چه سایل باشد که جزآن یک مسئله که مثبت و مقرر کرده باشد نداند. و اگر مقدمات از آن ترتیب که در خیال او باشد بگردانند باشد که مشوش شود، و مجیب نیز نداند که سخن او به چه ادا خواهد کرد و برموضع نقض واقف نشود تا بالفعل احساس نکند. ذکر مواضع جدلی و کیفیت انشعاب از آن: موضع، حکمی باشد منفرد که احکام بسیار از او منشعب تواند شد. و هریکی از آن احکام که بمثابت جزوی باشند در تحت او، شایستهء آن باشند که مقدمهء قیاسی جدلی شوند به اعتبار شهرت. مثلاً این حکم که گوئیم: اگر یکی از دو ضد موجود بود موضوعی را، دیگر ضد موجود بود ضد آن موضوع را، موضعی است. و این حکم که اگر احسان با دوستان پسندیده است، پس اِسائت با دشمنان پسندیده باشد، و جزوی است در تحت این حکم، و منشعب از او و مشهور است. پس شاید که مقدمه ای شود در قیاس جدلی. و نفس موضع اگر مشهور بود شاید که به اعتباری موضع باشد، و به اعتباری مقدمه شود. و اگر مشهور نباشد نشاید که مقدمه شود. و اکثر مواضع چنین بود بدو سبب: یکی آنکه تصور عامتر از ظواهر عقول دورتر بود، پس شهرتش کمتر بود. و دیگر آنکه عام در معرض نقض زیادت از آن بود که خاص، چه نقض خاص مقتضی نقض عام بود. و این حکم منعکس نشود. بل عام را نقضهائی بود که خاص را نبود، و از این جهه اطلاع بر کذب عام آسانتر بود، چه در موضع مذکور چون تصور جزویات ضد کنند و سواد موجود یابند جسم را، و ضدش موجود نبود ضد جسم را، بل هم جسم را بود، پس بر کذب واقف شوند به آسانی. اما در آن امثال که از این منشعب است چون نظر کنند و آن را نقضی نیابند بحسب جزویات، و بر مشهوری دیگر مقابلش مطلع نشوند، باشد که مسلم دارند و به اموری خارج از آن التفات ننمایند و اگر بمثل کسی نقض آن کند به ایراد نقض در حکم عام بجواب توانند گفت: این حکم خاص است به این صورت، چه از ثبوت حکمی درخاص ثبوتش در عام لازم نیاید. مثلاً از امتناع تعاقب زوجیت و فردیت بر یک موضوع، امتناع تعاقب همهء اضداد لازم نیاید. و فایدهء موضع آن بود که صاحب صناعت را اصولی باشد معّد و محفوظ که از آن مقدمات می انگیزد بحسب حاجت. وتصریح نکند به آن اصول تا آن را در معرض رد و نقض نیاورده باشد. و آن را موضع از آن خوانند که موضع انتفاع یا اعتبار یا حفظ بود. چنانکه گویند موضع نظر و بحث، و موضع امن و خوف. و معلم اول کتابی را که بر این فن مشتمل است کتاب مواضع خوانده است، و آن معنی لفظ طوبیقا است. چه اکثر این کتاب مشتمل بر ذکر مواضع باشد، و باقی کتاب که پیش از ذکر مواضع یا بعد از آن باشد مقدر بر بیان کیفیت استنباط یا استعمال مواضع بود. و سبب احتیاج بذکر مواضع در این کتاب بخلاف برهان آن است که : اسباب شهرت قضایا چون امور خارجی نامحدود است، به ایراد تفصیل احتیاج افتد. و در برهان چون اسباب صدق محدود بود، و اجزاء قضایا آن را متضمن، از ایراد تفصیل استغنا حاصل بود.
اجزاء قیاسات و مطالب جدلی و اصناف مواضع: هر قضیه ای که سائل در حال سؤال عین آن قضیه یا مقابلش راباحرف استفهام ایراد کند، آن را به آن اعتبار مسئلهء جدلی خوانند. و بعد از تسلیم مجیب همان را چون جزو قیاس کنند، به آن اعتبار مقدمهء جدلی خوانند. و نتیجهء قیاس را که در علوم برهانی مطلوب گویند، درجدل وضع خوانند. و معنی وضع نزدیک بود به معنی دعوی که اثبات یا ابطالش خواهند کرد. و باشد که وضع خوانند هر دعوی را که اثبات آن نه ببرهان ممکن بود و نه بجدل، بل دعوی ضرورت بود بحسب قول تنها. چنانکه کسی گوید: همهء موجودات یکی است، یا گوید: میان اهل عالم در رایها مناقضت نیست، یا گوید: حرکت را وجود نیست. و در این موضع مراد بوضع نه این معنی است، بل معنی اوّل است که یاد کردیم. پس بنای قیاس جدلی بر مسئله بود. و جزو او مقدمه، و نتیجهء او وضع. و موضوع هر سه بذات باشد که یک چیز بود و به اعتبار مختلف. و محمول مقدمات یا مساوی موضوع بود در انعکاس یا نبود، و اول را خاصه خوانند. و دوم را یا واقع بود در جواب ما هو یا نبود. و اول را جنس خوانند، و دوم را عرض. پس محمولات به این قسمت سه بود: خاصه یا جنس یا عرض. و محصول مساوی یا دال بر ماهیت بود یا نبود. و اول یا حد بود یا اسم. و حمل اسم لفظی بود، پس ساقط بود. آنچه دال بر ماهیت نبود یا مفرد بود یا مؤلف ، و مفرد خاصهء مفرد بود، و مؤلف خاصهء مؤلف. و آن را به اعتبار آنکه موجب معرفت ماهیت بود، رسم خوانند. و در این فن فرق میان افراد و تألیف در محمولات، مقتضی فائده ای نبود، و هر دو را خاصه خوانند. و به این معنی خاصه خاصتر بود از آنکه به اول گفتیم. پس محمولات مساوی یا حد بود یا خاصه. و به این اعتبار محمولات چهار بود. حد یا خاصه یا جنس یا عرض. و جنس شامل بود هریکی را از جنس و فصل، و اجزاء آن به این اعتبار، چه جمله واقع باشند در جواب ماهو، و عرض شامل بود عرضیات عام را و عرضیاتی را که خاصتر بود از موضوع ، چه جمله غیر مساوی و غیر واقع در جواب ما هو باشند. و نوع محمول نتواند بود، چه نوع محمول یا بر شخصی بود یا بر صنف. و شخص از اعتبار ساقط بود، چه مباحث جدل کلی بود و حملش بر صنف بمثابت حمل لوازم بود، چه نوع نوع صنف نبود. پس وقوع نوع در موضوع قضیه باشد نه در محمول. و بعد از این تقریر گوئیم: حد قولی بود دال بر ماهیت، یا قولی بود دال بر آنچه محدود به او بود و این حدّ حدّ است. و رسمش آن است که قولی بود که قائم مقام اسم بود در دلالت بر ذات. و جنس کلی باشد معقول بر چیزهای مختلف الحقیقه واقع در جواب ما هو. و شمول این رسم، جنس، وجنس جنس، و فصل جنس را ظاهر است. اما فصل را از آن جهت بود که فصل من حیث ذاته بالقوه بر چیزهای مختلف واقع تواند بود. و اگر چه از آن جهت که بجنس مقید بود بالفعل بر چیزهای مختلف واقع نتواند بود، چنانکه پیش از این گفتیم. و خاصه بر وجه اعم محمول منعکس بود، و بر وجه اخص با این قید بهم که دال بر ماهیت نبود. و عرض محمول غیر مساوی و غیر واقع در جواب ما هو بود. و بوجهی دیگر محمول شاید که طبیعت موضوع را بود، و شاید که نبود، یعنی عروضش نه بسبب طبیعت تنها بود. و جمله مطالب متوجه بود به اثبات یا به ابطال یکی از این محمولات. و بعد از تقدیم این بحث گوئیم: اهل ظاهر از منطقیان گفته اند: در اثبات عرض، اثبات وجودش محمول را کفایت بود. و در اثبات هریکی از خاصه و جنس شرطی دیگر اضافه شود. و آن مساوات بود در انعکاس در خاصه، و وقوع در جواب ما هو در جنس. و هر سه بهم در حد اثبات باید کرد با شرطی چهارم، و آن قیامش بود مقام اسم در دلالت. و بحسب تحقیق در اثبات غرض دو شرط دیگر سلبی اثبات باید کرد: آنکه مساوی نبود و واقع نبود در جواب ما هو. و در خاصه آنکه واقع نبود در جواب ما هو، و در جنس با اثبات عموم تا جنس بود، یا مساوات تا فصل بود. و در حد و جنس و فصل بحسب حقیقت باثبات وجود حاجت نبود، چنانکه گفته ایم. اما شرطی دیگر در حد بیفزاید، و آن مساوات بود در معنی. و لیکن چون بحسب شهرت فرق میان حدود و اجزاء حقیقی و اجزاء غیرحقیقی معتبر نباشد، به اثبات وجود حاجت بود. پس شرائط حد چهار است. و شرایط هریکی از جنس و خاصه و عرض، سه بحسب تحقیق. و نزدیک ظاهریان شرائط خاصه و جنس دو، و شرط عرض یکی. و آنچه شرائط او زیادت بود، اثباتش دشوارتر بود. و ابطالش آسان تر. چه در اثبات همه شرطها بایدکرد. و در ابطال، ابطال یک شرط کافی بود. و آنچه شرائطش کمتر بود، بر عکس آن بود. چون بحسب هر یکی از این محمولات مواضعی باشد معد، پس مواضعی بود اثبات و ابطال مطلق را که نافع بود در همهء محمولات. و مواضعی بود هر یکی را از این محمولات که بعضی از آن در حد نافع بود. و چون اشتراک در اعراض شاید که بر وجه اشد و اضعف بود. بخلاف حد و جنس و خاصه، چه شدت وضعف امری بود به نسبت با غیر و هرچه به نسبت با غیر بود عارضش بود. و در جدل بیشتر مطالب مبتنی بود بر اولی و غیراولی. پس مواضعی باشد معد جهت اثبات شدت و ضعف، و آن را مواضع اولی و آثر خوانند، و متعلق بود به اعراض. و نیز از جهت نظر در بحثی دیگر که آن را هو هو خوانند، لازم آید که مواضعی باشد معد جهت اثبات هوهو. و آن میان دو چیز بود که میان ایشان مغایرت بود به امری و مشارکت به امری. و مشارکت یا بحسب جنس بود، چنانکه انسان و فرس را. یا بحسب نوع، چنانکه زید و عمرو را یا بحسب شخص آنجا که بعدد یکی بود، و اگر چه کلی بود. و مشارکت بذات و حد بود، و مغایرت بحسب دو اسم، مانند انسان و بشر، یا بحسب دو خاصه، چون انسان و ضاحک که هر دو خاصه یکدیگراند. یا بحسب یک عرض و تجرد از آن، مانند این انسان و این کاتب. یا دو عرض، مانند این کاتب و این بنا، چون هر دو یک کس باشند، و از همه به اسم هو هو سزاوارتر این قسم بود که بعدد یکی بود. و از آنچه مغایرت به اسم بیش نباشد، پس آنچه بحسب خاصه بود، پس آنچه بحسب عرض بود. و از این بحث معلوم شد که اصناف مواضع هشت بود، و در شش باب ایراد کنیم.
الف - اثبات و ابطال را. ب - عرض را. و هر دو در یک باب ایراد کنند. ج- اولی و آثر را. د - جنس را. ه- فصل را. و این هر دو هم در یک باب ایراد کنند. و - حد را. ز- خاصه را. ح - هوهو را. و اعتبار این محمولات در برهان واجب بود، چه آنجا مطلوب تحقیق بود. اما در جدل از جهت طلب مواضع به آن حاجت افتد، و بعد از معرفت موضع از آن توسل کنند به اثبات یا به ابطال جزوی بر آن وجه که مطلوب جدلی باشد بی اعتبار حال محمول که از کدام صنف است، چه در جدل از آن اعتبار منفعتی نبود.
حال مبادی و مسائل و مقدمات و مطالب و قیاس جدلی: مبادی اولی در جدل چنانکه گفتیم مشهورات بود. و استعمال حق غیر مشهور در این صناعت مغالطه باشد. چه صاحب صناعت در استعمال هیچ قضیه ای دعوی آن نکند که فی نفس الامر حق است، بل گوید: ظاهر است که این حکم بر این جمله است. و همگنان به این معترفند. و این حکم بنزدیک همه کس مقبول است، و از این نمط. و اگر چه حقیقت حق امری ذاتی است ، اما شهرت مشهور امری عرضی باشد. و آن بحسب مناسبتی بود که مادهء مشهور را با اذهان باشد، تا چون به آسانی ادراک کنند و به آن الف گیرند، آن را قبول کنند و محمود شمرند. و چون این معنی عام باشد، قضیه ذایع و مشهور گردد. و مناسبت را اسبابی بود که اقتضاء شهرت رأیها کند ، و اذهان جمهور در اکثر احوال از آن اسباب غافل باشند. و به آن اعتبار مشهورات را از مبادی مکتسب شمرند، چه اگر حکم با ملاحظت سبب مقرون باشد مکتسب بود. و اسباب مناسبت بسیار است، و بعضی از آن این است: الف - سهولت تصور اجزاء قضیه ای که مقتضی بسهولت انجذاب نفس بود به آن. چه صعوبت تصور اقتضاء صعوبت تصدیق کند، و آن مانع شهرت بود. و به این سبب حکمی مشهور چون بعبارتی عویص که اقتضاء نفرت طبع کند ایراد کنند از معرض شهرت بیرون آید. و همچنین کلیات که عقل مجرد بی معاونت خیال آن را ادراک کند از شهرت دورتر بود از جزویاتی که خیال و حس را در آن مدخلی باشد، چه ذهن از استحضار امثال آن محترز باشد و هم به این سبب قول موثوق به و محبوب و محتشم و کسی که بیان واضح و نیکو کند و کسی که سخنش بسمع رضا شنوند بسبب حسن موقع در معرض تسلیم بود. و از مقابلات آن آسانتر مقبول افتد. و باشد که بزوال این عوارض مردود شود. ب - اشتمال بر صدق به حسب ظاهر. چه اطلاع بر کذب به آسانی اقتضاء نفرت کند، پس کذب مشهور باید که مخفی بود تا در شهرتش قادح نباشد. ج- اشتمال بر مصلحتی عام. و امثال آن مجمع علیه اصحاب ملل تواند بود، و بمثابت شرایع عام غیر مکتوب باشد. د- تألیف طبع به آن بحسب ترتیب و تأدیب و عادت. و این صنف شاید که مختلف باشد. ه- اقتضاء خلقی از اخلاق آن را، مانند حمیت و انفت حس محافظت حرم را، و حیا قبح کشف عورت را، و رقّت و رحمت قبح تعذیب الحیوان بلافائده را. و - مشا کلت حق بظاهر و اگر چه بوجهی خفی مخالف باشد. و شهرت بسبب اسم مشترک از این قبیل بود. و آنچه مقید بشرطی حق بود و حق مطلق از آن قید مشهور همچنین.
ز- استقراء جزویات. و به این سبب آنچه عوام آن را یک مثال یا زیادت یابند و بر نقصی ظاهر واقف نشوند به آسانی تسلیم کنند. و چون اسباب شهرت مختلف است شهرت مختلف باشد بکیف و کم. و اعتبار اول اقتضاء قسمت مشهورات کند بمشهور حقیقی و ظاهر و شبیه بمشهور. و مشهور حقیقی بحسب تعقب رأی و در همه احوال مشهور بود. و باشد که در شهرت او پوشیده بود، و بمقارنت مثالی که مطابق باشد واضح گردد. و مشهور ظاهر در بادی الرأی مشهور بود و بحسب تعقب مشهور نبود. و شبیه بمشهور بسبب عرضی غیر لازم مشهور نماید، و بزوال آن عرض مشهور نباشد. پس شهرت او در وقتی و بحسب حالی بود. و در غیر آن وقت و حال مشهور نبود. و مشهور ظاهر در خطابیات استعمال توان کرد. و شبیه به مشهور در قیاسات مشاغبی، چنانکه بعد از این گفته شود. و هیچکدام در جدل استعمال نتوان کرد. و اعتبار دوم اقتضاء قسمت مشهور کند بعام، چنانکه کذب قبیح است و عدل واجب. و اکثری، چنانکه خدای تبارک و تعالی یکی است. و خاص ، مثلاً نزدیک خواص، چنانکه ایثار جمیل بهتر از ایثار لذیذ. و بنزدیک عوام چنانکه عکس این حکم. و بنزدیک اهل صناعت خاص، چنانکه صحت اجماع به نزدیک فقهاء. و یا بنزدیک اتباع فاضلی، چنانکه اطلاق طبیعت خامسه بر فلک، نزدیک اصحاب معلم اول. و مشهورات از مبادی مشترک بود میان سائل و مجیب. و اما متسلمات مبدأ تواند بود، و لیکن خاص سائل را. و سؤال جدلی نشاید که از مشهور مطلق بود، یا محدود در جدل، یا اهل آن صناعت که بنزدیک ایشان مشهور بود، چه اگر سائل سؤال از مشهور مطلق کند آن را در معرض اشتباه و تنازع آورده باشد. و مجیب را بر مخالفت مشهورات دلیر گردانیده، بل ایراد آن بر سبیل تمهید قواعد باید کرد. و همچنین نشاید که سائل از ماهیت و لمیت چیزها سؤال کند، چه آن تعلم باشد نه جدل. بل سؤال از ماهیت بر سبیل استفسار لفظ باشد یا بر این وجه که گوید: هل تقول ان الانسان هو الحیوان الناطق ام لا. یا بر آنچه اعتراف کند ایراد نقضی کند. و باشد که سؤال بر این جمله کند که اگر حد انسان حیوان ناطق نیست پس چیست. و مجیب را حدی نباید گفت ، اگر مصطلح چنان بود که در این موضع جواب بحد گویند، و الا گوید حد آن بر من واجب نیست که با تو بگویم. و از لمیت یا بر این وجه که گوید: لم قلت ما قلت، چون سؤال از علت حکم بود. یا هل تقول ان علیه کذا و کذا ام لا، چون سؤال از علت خارجی بود، یا بر نوع مذکور. و در ماهیت مقدمات جدلی شاید که مشهورات مطلق بود، یا محدود یا مشهورات بقرائن، یا آنچه به مشهورات اثبات کرده باشند یا مقابل مشهور که شنیع باشد. و مشهور مطلق و محدود بیان کرده آمد. و اما مشهور بقرینه مقدماتی بود بنفس خود مشهور و محدود نباشد. و بسبب اتصال بمشهوری مطلق یا محدود از جهت مشابهت با تقابل مشهور شود. و اتصال افادت انتقال ذهن کند از تصور شهرت اول بتصور شهرت دوم. و اگر چه انتقال فی نفس الامر واجب نبود.پس شهرت دوم منوط بود بشهرت اول. چنانکه گویند: اگر علم به اضداد یکی است، حس باضداد یکی باشد، چه حس مناسب علم است. و همچنین اگر احسان با اصدقاء حسن است، اساءت با اعداء حسن باشد. و اما آنچه بمشهورات اثبات کرده باشند، چنان بود که مطلوب بود در قیاسی، و مقدمه در قیاسی دیگر. و اما مقابل مشهور در قیاسات خلفی افتد. و نتیجهء قیاس جدلی هم نشاید که مشهور حقیقی بود. چه مشهور حقیقی را انکار نتوان کرد، و به اثبات حاجت نبود. و امثال آن مطلوب بتواند بود، مگر به قیاس با مشاغب، همچنانکه اولیات بقیاس با مغالط یا بقیاس باکسی که آن مشهور بنزدیک او معروف نبود. و بچیزی معروفتر او را تنبیه دهند بر آن. و حجت با منکر مشهورات نافع نبود، بل جواب ایشان یا بعقوبت باید داد چنانکه کسی را که انکار حسن عبادت خدای، و قبح عقوق پدر و مادر کند یا به بخشایش و رحمت بر ایشان، چنانکه کسی را انکار آن کند که: صحت پسندیده است، یا بسخریت و استهزاء، چنانکه کسی را که گوید که آفتاب هر روز به شخص دیگری است، یا بتکلف و احساس، چنانکه کسی را که انکار روشنی آفتاب و گرمی آتش کند و مشهوراتی که در آن اختلافی بود، شاید که مطلوب باشد و بقیاس طرف متنازع اثبات کنند. مثلاً مشهوری که میان خواص و عوام متنازع بود، یا میان هر یکی از این دو فرقه. و دیگر مطالب جدلی و یا حکمهائی بود که جمهور را در آن رأئی نبود مانند آنکه اشکال منطقی چهار است، یا حکمهائی بود که علما را در آن رأیی نبود. مانند آنکه عدد کواکب زوج است یا فرد. یا متنازع بود بسبب تکافی حجتها یا بسبب فقدان حجت بر هر طرفی. و بر جمله مطلوب جدلی باشد که مشارک برهان بود، و باشد که مباین بود. و مشارکت در آن صورت بود که هم بمبادی برهان و هم بمبادی جدل اثبات توان کرد، مانند حدوث عالم. و مباینت آنجا بود که مطلوب خاص بود ببرهان، مانند اثبات حال زوایای قائمه که جدل را در آن مدخلی نبود. یا خاص بود بجدل مانند اثبات سعادت و نحوست کواکب که برهان را در آن مدخلی نبود. و تمامی مقدمات و مسائل این صناعت محصور بود درسه صنف:
الف - منطقیات. و آن رأیهائی بود که در رأیهای دیگر نظری یا عملی نافع بود. چنانکه گویند: که حدود اضداد در یکدیگر داخل باشد یانه. ب - خلقیات. و آن رأیهائی بود که متعلق به افعال ما باشد، تعلقی نه اولی ، چنانکه لذت پسندیده هست یا نه. یا تعلقی غیراولی، چنانکه تبدیل اخلاق ممکن هست یا نه، و عدالت قابل اشد و اضعف باشد یا نه. ج- طبیعیات. و آن رأیهائی بود متعلق به آنچه افعال ما نباشد از اعیان موجودات، مانند آنکه عالم قدیم است یا محدث، و نفس باقی هست یا نه. و هرچند این صنف در خلقیات هم نافع بود، اما بالعرض و بقصد ثانی. ادوات جدل که ارتیاض به آن مفید ملکهء جدلی باشد، و اشارت بدیگر منافع آن : چون از حال اجزاء بسیط و مرکب قیاسات جدلی فارغ شدیم، گوئیم : صورت صحت جدلی یا قیاس بود یا استقراء، و اگرچه قیاس بعقل نزدیکتر بود و التزام او تمامتر، امام استقراء بحس نزدیکتر بود و التزام او تمامتر، اما استقراء بحس نزدیکتر بود و در اقناع مفیدتر. و نزدیک جمهور از جهت اشتمالش به امثلهء مقبولتر. و فائدهء قیاس و استقراء بمعرفت مواضع تمام شود که بحث از مواد باشد. و استنباط مواضع و استعمال آن بملکهء جدلی صورت بندد. و آن بتحصیل اموری حاصل آید که آن را ادوات جدل خوانند. و آن چهار بود:
ادات اول - استحضار اصناف مشهورات بود از مواد منطقی و خلقی و طبیعی و آن مشهورات مطلق بود، و مشهوراتی که به ایراد مثال واضح شود، و مشهوراتی که در میان جمهور واضح نبود. و چون تصور حدودش کنند در ذهن جمهوری محمود و مقبول باشد، مانند اکثر مواضع که در این صناعت ایراد کنند. و مشهورات محدود بنزدیک اهل صناعتی و رأیهای بزرگان اهل صناعات مانند بقراط در طب و فیثاغورس در موسیقی. و مشهورات بقرائن که بسبب تشابه یا تقابل مشهوری دیگر شهرت اکتساب کند. و مشهورات متقابل که هر طرفی به اعتباری و بنزدیک قومی مشهور بود. مثلاً بحسب قول : موت با ذکر محمود، بهتر از حیات با لحوق عیب. و درویشی با عدالت بهتر از توانگری با جور. و باشد که بحسب اعتقاد و طبع بهری مردم، دیگر طرف بهتر بود. و همچنین بحسب شریعت مشهور آن است که عدالت بهتر، و به حسب بعضی طبایع آنکه منفعت بهتر، و اگر چه مقارن جور بود. و بشریعت عام غیر مکتوب آنکه بر سر یک زن شایسته زنی دیگر نشاید کرد که مقتضی وحشت او بود. و بشریعت خاص مشهور آنکه شاید کرد. و بنزدیک خواص مشهور آن است که سعادت اقتناء علم و عدالت بود و بنزدیک عوام آنکه ملک و ظفر بر مرادات دنیوی بود. و بنزدیک بهری خواص آنکه علم بهتر از عبادت و بنزدیک بهری بر عکس. و بنزدیک بهری عوام آنکه جمع مال بهتر از انفاق و بنزدیک بهری دیگر بر عکس، چه انتفاع بهر طرفی در وقتی ممکن بود. و همچنین اضداد مشهورات که مناقضت آن حکم کنند و هر چند در غایت شناعت باشند. اما در خلف استعمال توان کرد. و بطریق انتقال از ضد بضد توسل از آن مشهورات مطلق نافع بود. و بعد از استحضار این اصناف باید که بر جمع نظایر در حکمی کلی جامع بجهت ضبط و حفظ و بر تفصیل آن در احکام مفصل جزوی به جهت ایراد مقدمات قادر باشد، چه اول طریق استنباط مواضع است و دوم طریق استعمال آن در صناعت.
ادات دوم - قدرت بر تفصیل اسم مشترک و متشابه و مشکک بود، تا در آن بر دعوی مجرد قناعت نکند. بل وجه اشتراک یا تشکیک بیان کنند. مثلاً اگر گویند: اسم خیر بر صحت و مصح باشتراک لفظی افتد، بیان کنند که از جهت آنکه در اول دال بر کیفیت خیر است، و در دوم بر فاعل خیر. و هر چند بعضی از قوانین معرفت اشتراک لفظی و عدمش از جهت مؤانست مبتدی در صدر کتاب آورده ایم، اینجا بحسب مرتبهء ناظر در این کتاب گوئیم: قوانین مذکور یا راجع بود با حد و ماهیت مداولات لفظ، یا با عوارض و لواحقش. و قسم اول چنان بود که حدود و ماهیت چیزهائی که یک لفظ بر هر یکی از آن اطلاق کنند تأمل کنند. و خالی نبود از آنکه میان آن معانی اشتراک یابند که مدلول لفظ بود یا نیابند. و اول یا مشترک ذاتی بود و یا عرضی. اگر ذاتی بود و یا عرضی بود. و مختلف نباشد به اشد و اضعف آن لفظ متواطی بود. و اگر مختلف باشد مشکک بود. و دوم مشترک بود. و باید که اعتماد بر حقایق معانی کنند، نه بر الفاظی که در تعریف ایراد کنند، چه باشد که الفاظ حدود هم مشترک بود. و به ازاء الفاظ محدودات باشد. مثلاً صحی اسم مشترک است و دال بر آنچه منسوب بود به اعتدال بدن. و آنهم مشترک است، چه بر سبب اعتدال و علامتش به یک معنی واقع نباشد. و بعد از تقریر این معنی گوئیم: ارتقاء به اجناس مختلف خواه عالی، مانند جسم طبیعی و تعلیمی که جسم بر هر دو اطلاق کنند، و در تحت دو جنس عالی باشند، و خواه متوسط غیر ترتب، مانند آلت قپان و خر، که هر دو را حمار خوانند، و یکی در تحت جماد بود، و دیگر در تحت حیوان، دلیل اشتراک لفظی بود. و اما اگر اجناس مترتب بود، مانند جسم و حیوان دلیل نبود. و همچنین اختلاف مدلول بخصوص و عموم، مانند موصوف به امکان خاص و عام که ممکن بر هر دو افتد و بقبول شدت و ضعف و لاقبولش، مانند شعاع و حق که نور بر هر دو افتد. و بفصولی مختلف که مدلول را بود، مانند تفریق بصر و خمسی و سدسی که فصل لون باشند، اما یکی فصل لون مبصر، و دیگر فصل لون مسموع که جنسی باشد از الحان. و یا به آنکه مدلول فصل اجناس مختلف باشد، مانند حاد که فصل صوت و آلتی صناعی باشد، دلیل اشتراک لفظی بود. و قسم دوم چنان بود که مناسبت آن چیزها با امور خارجی اعتبار کنند، یا مختلف است یا منفق، و بحسب آن حکم کنند بر اشتراک لفظی و عدمش. و از جملهء اعتبار اختلاف لغات و قرائن و اضافات و اضداد باشد. و در اضداد آنکه یکی را ضد بود تنها، یا هر دو را بود، و لیکن به آسانی مختلف بود. و اگر نبود ولیکن یکی را تنها متوسط بود، و یا هر دو را متوسط بود و لیکن به آسانی مختلف بود، یا در یکی متوسط یکی بود و در دیگر چیزهای بسیار، بر آن جمله که در صدر کتاب بعضی از آن یاد کرده ایم. و همچنین در مقابلات بسلب و ایجاب و عدم و ملکه، چنانکه اگر بینا نیست یاکور است، به اشتراک بر دو معنی اطلاق کنند، لامحاله طرف ایجاب و ملکه نیز مشترک بود. و وقوع متقابلات در اجناس و موضوعات مختلف همین حکم دارد. و اختلاف افعال و آثار که از هر یکی صادر شود، چنانکه صافی در آواز و لون که بحسب اعتبار ضد و متوسط مختلف نیست. اما تأثیر یکی در سمع بود و دیگر در بصر. و اختلاف مقایست، چنانکه تیزی شمشیر و آواز و طعم، که هر یکی قابل شدت و ضعف اند. اما شمشیر بقیاس با شمشیری دیگر نه بقیاس با آوازی یا طعمی دیگر، هم دلیل اشتراک بود. و همچنین اعتبار اشتقاقات و تصاریف، چه اشتراک اسم موضوع اقتضای اشتراک اسامی از او کنند. مانند لون و متلون که هر یکی بحسب بصر و سمع باشند. و بر جمله باید که استعمال این قوانین و امثال این ملکه باشد. و معرفت تشابه هم به این طریق معلوم شود. و اما در تشکیک یک لفظ چیزهای متباین را بحد و ماهیت متناول بود، همچنانکه در اشتراک گفته ایم، اما نه بحسب اشتراک لفظی صرف باشد، بل بحسب اشتراک معنوی بود، و به این قید مخالف اشتراک باشد و تناول او بعضی را اولی و اول بود، و بعضی را غیر اولی و اول، و به این قید مخالف تواطی بود. و آن مانند تناول حال زوایای مثلث باشد مثلث را و متساوی الاضلاع را، چه اول را بالذات بود و ثانی را بالعرض از جهت آنکه این حکم متساوی الاضلاع را بسبب مثلث متناول شود. و اگر مضلعی دیگر متساوی الاضلاع باشد، این حکم او را متناول نبود. و قید چیزها به متباین الحد والماهیه بسوی آن کردیم که متناول اسم چیزهای مختلف را به عموم و خصوص مانند مثلث مطلق ، و مثلث متساوی الاضلاع. و اگر چه عام را اول بود و خاص را ثانی ولیکن از این قبیل نبود؛ چه آن اختلاف ذهنی است. و در وجود مثلث نبود الا متساوی الاضلاع. یا نوعی مخالف او به ماهیت و تناول وجود جوهر و عرض را که بماهیت متباین اند و یکی را اول است و دیگری را ثانی به تشکیک است از جهت حصول قید مذکور. و تناول منسوب به غایت چیزهائی را که منسوب باشند بغایتی مختلف النسبه، مانند صحی امور معیّن را با تناول لفظی که معانی او بغایات بسیار منسوب باشد هم بر وجه اختلاف آن معانی را مانند علم به متقابلات که نسبتهای او اصناف متقابلات مختلف است. و همچنین تناول علم علمی را که منسوب بمبدأ بود، و علمی را که منسوب بغایت بود و تناول مشتهی آن را که بحسب مبدأ بود چون مداوات و آن را که بحسب غایت بود چون صحت، و آن را که بالذّات بود چون حلاوت، و آن را که بالعرض بود چون خمر که مُشتهی از آن روی بود که مسکر بود، از این قبیل باشد. و اکثر این صنف در امور مضاف و منسوب باشد، مانند علم که مضاف بود بچیزی و شهوت که چیزی را بود و تملک که ملکی را بود.
ادات سوّم - قدرت بر تمیز میان متشابهات بفصول و غیر فصول باشد و این ملکه بطلب فرق حاصل شود میان چیزهائی که نیک متشابه باشند بیکدیگر خاصه در اعتبار اختلاف احکام یک چیز مانند وحدت که احکام مختلف دارد به اعتبارات مختلف. و همچنین بطلب مباینت میان چیزهائی که اجناس آن متشابه بود مانند فرق میان احکام حس و احکام علم.
ادات چهارم - قدرت بر بیان تشابه مختلفات بذاتیات و غیر ذاتیات باشد بر عکس ادات گذشته. و این ملکه بطلب وجه مشابهت حاصل شود در چیزهائی که نیک دور باشد از یکدیگر و تحصیل ما به الاشتراک، و اگر چه معنی سلبی بود. مانند اشتراک جوهر و کم در آنکه هر دو را ضد نبود. و باشد که وجه مشابهت نسبتی عارض باشد، و حدود نسبت یا متصل تواند بود یا منفصل. متصل چنان بود که یک چیز در هر دو طرف منسوب یا منسوب الیه یا در یکی منسوب و در دیگر منسوب الیه بود. چنانکه گویند: نسبت ممکن با وجود همان است که با عدم و نسبت دیدن با نفس همان است که نسبت شنیدن با او ، و نسبت نقطه با خط همان است که نسبت خط با سطح. و منفصل چنانکه نسبت حس با محسوس همان است که نسبت علم با معلوم. و همچنین طلب وجوه مشابهت در چیزهای مختلف متجانس بعد از اشتراک در جنسیت، مانند انسان و فرس، نافع باشد در این باب. و منفعت ادات اول در استنباط مواضع و استعمال آن ظاهر است. و منفعت ادات دوم در تحرز از مغالطات و مشاغبات و استعمال آن با معاندات بوقت ضرورت، چنانکه بعد از این بیان کنیم نه اندک باشد. و این دو ادات چون ملکه باشند بسیار منازعات ناوارد و لجاج بیفایده کفایت کنند، مثلاً: چنانکه متکلمان سنی و عدلی در اثبات و نفی رؤیت اله، و قدم و حدوث کلام او متخالفند و بحقیقت وضع هر دو متقابل نیست، چه یکی به رؤیت ادراک بصری میخواهد، مانند آنچه در مرئیات مقابل احساس میکند، و آن را نفی میکند. و دیگری معنیی میخواهد که از آن عبارت نمیتواند کرد، و آن را اثبات میکند. و یکی بکلام، مسموعی مؤلف از حروف میخواهد و آن را محدث میگوید. و دیگری معنیی میخواهد که از تصور و تعریف آن عاجز است، و آن را قدیم میگوید. و اسم رؤیت و کلام هر دو به اشتراک است پس تحقیق عدم تقابل میان هر دو مطلوب بحسب ادات اول، یا بیان اشتراک اسم بحسب ادات دوم هر دو طایفه را از منازعت خلاص دهد. و منفعت دو ادات باقی در اقتناص حدود و رسوم که اوصاف مشترک و ممیز طلبند ظاهر است. و نیز بطلب مابه الامتیاز تخصیص خاص بحکمی که عام را در آن مدخلی شمرند، و به طلب مابه الاشتراک و الحاق بعضی قضایا ببعضی در شهرت، یا در حکمی دیگر بسبب مناسبت بعد از تعلیل حکم به امر مشترک چنانکه در تمثیل گفته ایم، صورت بندد. و در این مقام جدلی متنازع را به ایراد فرق مطالبت تواند کرد، تا اگر عاجز شود حکمش مسلم باید داشت. و این مقابله در جدل عدل باشد هر چند بحسب تحقیق عجز از ایراد فرق، بل عدم فرق مقتضی الحاق چیزی بشبیه نبود، چنانکه گفته ایم. این است بیان ادوات جدل و منفعت کلی در ارتیاض به این ادوات ، و تمرن ذهن بر آن حصول ملکه جدلی باشد، چه انتفاع جدلی بی حصول ملکه صورت نبندد. (از اساس الاقتباس، فن اول جدل ص444 تا 466) :
از قبل خشک و ریش با همگان
روز و شب اندر خصومت و جدلی.
ناصرخسرو.
ناصبی ای حجت ار چه با جدلست
پای ندارد بپیش تو جدلی.ناصرخسرو.
فلسفه در سخن میامیزید
وانگهی نام آن جدل منهید.خاقانی.
فلسفه در جدل کند پنهان
وآنگهی فقه برنهد نامش.خاقانی.
دی جدل با معطِلی کردم
که ز توحید هیچ ساز نداشت.خاقانی.
این جدل نیست با نوآمدگان
که ز دیوان من خورند ادرار.خاقانی.
بر بحث از علوم نظر و جدل مواظب. (ترجمهء تاریخ یمینی ص398).
(1) - معرب آن «بزودی» و نام وی ابوالبشر علی بن محمد پزدومی است که رسالاتی در فقه حنفی نگاشته. (از ذیل مقدمهء ابن خلدون ص936).
قافیه‌یاب برای اندروید
با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی
گنجور
گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.
دریای سخن
نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.